فرار غصن يهدد العلاقات بين لبنان واليابان

أكدت مصادر دبلوماسية لبنانية للكاتب خليل فليحان في صحيفة "الشرق الأوسط" أن لبنان سيتعامل مع أي طلب ياباني بشأن كارلوس غصن وفق الأصول المعمول بها في القانون الدولي، مع حرصه على عدم توتير العلاقات مع اليابان نظراً إلى دورها المساعد في عدد من الحقول الإنمائية والزراعية، وموقعها المؤثر في البنك الدولي بصفتها دولة مانحة.

وتابعت أن الحكومة اللبنانية الجديدة (المفترض أن تبصر النور قريباً) تستعد لخوض مفاوضات مع البنك الدولي لمساعدة لبنان في معالجة مشكلة السيولة والتعثر الاقتصادي والمالي.

إلا أن مسؤولاً لبنانياً بارزاً رسم سيناريو لكيفية التعاطي مع طلب الاسترداد الياباني المحتمل، قائلاً إنه يجب التأكد مما إذا كان ينطبق على مواصفات الاتفاقية الموقعة مع لبنان لمكافحة الفساد، وهي الاتفاقية المتوقع أن تلجأ إليها طوكيو لطلب تسليم غصن تمهيداً لاستكمال محاكمته. وتابع المسؤول أنه يجب الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى قد تؤثر على القضية مثل شكوى غصن نفسه مما عاناه في السجن في اليابان وشكواه من التعاطي القاسي وغير الإنساني، بحسب وجهة نظره، وهو ما دفعه إلى الهرب من "نظام قضائي ياباني متحيز حيث يتم افتراض الذنب"، وفق بيان أصدره غصن بعدما أصبح في بيروت، مؤكداً أنه لم يعد رهينة وأنه لم يهرب من العدالة بل "حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي".

وأفاد سفير لبناني مواكب لهذا الملف لصحيفة "الشرق الأوسط" بأن عدم التجاوب مع ما سيطلبه المفاوض الياباني المتوقع يمكن أن يؤثر على دعم طوكيو للبنان في أي مفاوضات يجريها مع البنك الدولي لتوفير مساعدات اقتصادية ونقدية له. ولم يخف مسؤول لبناني تخوفه من أن تؤثر قضية فرار غصن سلباً على نتائج المحادثات الإيجابية التي كان قد أجراها في بيروت وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كيوشكي سوزوكي في 20 كانون الأول الماضي. وتناولت محادثاته إمكان توقيع اتفاقية بين لبنان ووكالة التنمية اليابانية من أجل زيادة المساعدات وتنويعها.