السلطة تستخدم سلاح الغلاء لمحاربة الثورة

أشارت الكاتبة هبة أرنؤوط في مقال تحت عنوان "السلطة تستخدم سلاح الغلاء لمحاربة الثورة"، على "راديو صوت بيروت"، الى أن "اقرار الحكومة ضريبة على تطبيق "واتساب" كان بمثابة القطرة التي طفح بسببها كيل اللبنانيين، فنزلوا الى الشارع معلنين الثورة، مطالبين بتغيير الطبقة الحاكمة وتوقيف الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة، وبدلاً من أن تتجه الامور الى النحو الذي يريده الشعب تعمل السلطة على صب البنزين على نار وجعه، وذلك من خلال لعبة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة، مع تقليص سحوبات المودعين، وغلاء اسعار المنتجات والسلع وكل الخدمات، في وقت وصلت فيه نسب البطالة الى ارقام خيالية، والطبقة الوسطى بدأت تسحق تحت عجلة الازمة الاقتصادية".

ولفتت الى أن "اللبنانيون ملتاعون من الغلاء المستشري، يمرون في ظروف لم يشهدوا لها مثيلاً، القدرة الشرائية للمستهلك تتراجع يومًا تلو الآخر، ما اضطره الى الاستغناء عن الكماليات، فالحد الأدنى للأجور لا يؤمن كلفة أدنى متطلبات عائلة صغيرة وبات يعاد 270 دولارا بدلا من 450 دولارًا، والجهات الرقابية المعنية في سبات، فنسب الغلاء باتت مفتوحة وهي تتفاوت بحسب المناطق مع غياب أي معيار موحّد لتحديد الأسعار، وقد تجاوز الارتفاع في بعض الحالات الـ100 في المئة، في وقت استقالت فيه الدولة من دورها متلطية خلف الصرافين والتجار الذين يحددون الأسعار".

‏واعتبرت أن "غلاء الاسعار طال لقمة العيش، والعلم والإستشفاء في ظل ازدياد البطالة وغياب الاستثمارات والصناعة والإنتاج يترافق ذلك مع انكفاء السلطة السياسية عن اتخاذ إجراءات جدية لمعالجة الأزمة المالية، في حين تتخذ المصارف سلسلة إجراءات غير قانونية منها وضع قيود على حركة الأموال وإلغاء التسهيلات التجارية، أما وزارة الاقتصاد فلا تقوم بأي اجراء سوى تسطير محاضر ضبط لبعض التجار".

ورأت أن "المخيف أكثر أن الاسعار ترتفع بوتيرة غير مسبوقة، والمستجدّات تنذر بأن الأمر لا يزال في بداياته، اذ يبدو واضحا أن السلطة اتخذت قرار خنق الشعب والهائه عن الثورة بلقمة عيشه، لا بل لا تخجل من توجيه أصبع الاتهام الى الثورة والثوار بانهم يقفون خلف ما يحصل، على الرغم من أن الكارثة بدأت منذ سنوات، وإن لم تكن واضحة المعالم في بداياتها بالنسبة الى المستهلك، فلا شك أن الهندسات المالية سارعت في الأزمة، حيث اصابت قطاعاً تلو الآخر بالانهيار الى أن وصلت الى السوق النقدي مع بداية السنة الماضية، ما دفع المصارف الى فرض قيود على حركة الأموال، كما لعبت الرسوم الجمركية التي تضمنتها موازنة سنة 2019 دورا في ارتفاع الأسعار بفرضها رسم بنسبة 3 في المئة على كافة المستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة ورسوم وصلت الى 35 في المئة على سلة كبيرة من المواد المستوردة".