ما صحّة طلب سلامة صلاحيات استثنائية؟

"ليبانون ديبايت"

أكدت معلومات موثوقة، أن لا صحّة للمعلوماتِ التي يتم التداول بها عن طلبِ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صلاحيات استثنائية تخوّله إصدار تعميمٍ يُشرِّع من خلاله التدابير المصرفيّة المُتَّخذة لناحية السحوبات وغيرها من الإجراءاتِ الهادفة الى الحفاظِ على القطاعِ المصرفي وحماية أموال المودعين بانتظار اجتياز المرحلة الصعبة الراهنة.

وفي المعلوماتِ التي حصل عليها "ليبانون ديبايت" من مصادر مواكبة للاتصالات الدائرة على هذا الخط، فإنّ ما سبق لحاكم مصرف لبنان أن اقترحه على الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل قبل استقالة الحكومة من غطاءٍ سياسيٍّ لإصدار تعميمٍ يُنَظِّم عمل المصارفِ وتعاطيها مع المودعين لم يعد صالحًا بعد تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب.

وتشير المصادر، الى أنّ "الحلَّ بعد تشكيل الحكومة يقوم على رفعِ وزير المال غازي وزني مشروع قانون الى الحكومة التي توافق عليه وتحيله الى مجلس النواب لدراسته واقراره ونشره وفقًا للأصول الدستورية. أما صلاحية حاكم مصرف لبنان، فتكون بعد ذلك بإصدار تعميمٍ يُتَرجِم تقنيًا مضمون القانون الصادر عن مجلس النواب.

في السياق، يرى متابعون، أنّ "تذرع الحكومة بأنها لم تحصل على الثقة بعد لتتمكن من الاجتماع واقرار مشروع قانون بالخطوات والتدابير المطلوبة يمكن معالجته باللجوء الى الاجتهاد الذي اعتمده مجلس النواب بجواز التشريع في ظل حكومة مستقيلة لأن الاخيرة هي حكومة تصريف أعمال تمامًا كما هو وضع الحكومة الحالية قبل نيلها الثقة بدليل إقرار الموازنة الأخيرة في ظل حكومة لم تنل الثقة بعد".

ويضيف هؤلاء، "عليه يمكن اعتماد مخرجٍ دستوريٍّ يقضي بأن يتقدَّمَ أحد النواب باقتراح قانون مُعجَّل مُكَرَّر يوافق عليه مجلس النواب في جلسةٍ يدعو اليها الرئيس بري قبل جلسة الثقة. كما يمكن أن تكون الجلسة مباشرة بعد جلسة الثقة.

وتبدي المصادر خشيتها من أن يكون أهل الحكم في صددِ التهرّبِ من تحمّل المسؤولية ومحاولة رمي كرة النار في ملعبِ حاكم مصرف لبنان كما درجت العادة منذ سنواتٍ، وهو ما لا يبدو أنّ الحاكم سلامة متحمِّسٌ للقبول به على الرغم من التزامهِ الصمت المعروف عنه في مثل هذه الحالات.