"شرط" الإتحاد الأوروبي للوقوف إلى جانب لبنان..

لفت قطب سياسي مُعارض إلى أن "حصول حكومة الرءيس حسان دياب على ثقة البرلمان وتحديداً من النواب المنتمين إلى "أهل بيتها" الممثلين في حكومة اللون الواحد لن يمكّنها من إحداث صدمة إيجابية على طريق التوجّه إلى المجتمع الدولي ومخاطبته، طلباً لمساعدة لبنان مالياً".

وفي حديثٍ له ضمن مقالٍ للصحفي محمد شقير في "الشرق الأوسط"، قال "القطب" إن "الموقف نفسه ينسحب على الدول العربية القادرة التي لم تتردد في السابق في مد يد العون عندما كان يمر البلد بأزمات اقتصادية ومالية".

وفي هذا السّياق علمت "الصحيفة"، من مصادر أوروبية أن "استقبال الرئيس دياب لسفراء دول الاتحاد الأوروبي لن يبدّل من واقع الحال وإن كانوا استمعوا منه إلى عرض مفصّل للوضع الاقتصادي الذي يمر فيه لبنان والذي يستدعي من هذه الدول المبادرة إلى إنقاذه على وجه السرعة".

وأكدت المصادر الأوروبية أن "سفراء هذه الدول هنّأوا دياب على تشكيل الحكومة لأن وجودها يضع حداً للفراغ في السلطة الإجرائية، وبالتالي كانت هناك ضرورة لوجود مرجعية للتواصل معها".

ورأت هذه المصادر أن "السفراء استمعوا إلى ما عرضه الرئيس دياب وتركيزه على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تحاصر البلد، لكنهم آثروا عدم إطلاق الوعود لأن ما يهمهم في نهاية المطاف إصدار الأحكام على الأفعال لا الأقوال وتحديداً إسراع الحكومة في تحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية كشرط لوقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان".

ونقلت المصادر عن سفير دولة أوروبية كبرى قوله في لقاء جمعه بعدد من أصدقائه اللبنانيين، أن الاتحاد الأوروبي "لن يعطي هذه الحكومة شيكاً على بياض" لمساعدتها على وقف التدهور الاقتصادي ما لم تبادر إلى ترجمة الإصلاحات المطلوبة منها إلى أفعال، وقالت إن موقفها ثابت وكانت قد أبلغته إلى الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري".

وكشفت أن "الولايات المتحدة تدرس تقنين مساعداتها للبنان وقالت إن السفيرة إليزابيث ريتشارد تقوم بجهد فوق العادة لتحييد الجيش والقوى الأمنية اللبنانية من تقليص المساعدات لأن هناك ضرورة لمواصلة دعمها للحفاظ على دورها الأساسي في الحفاظ على الاستقرار في لبنان".