بيان "MEA"... تساؤلات بالجملة

"ليبانون ديبايت"

لا يزال البيان الذي اصدرته "MEA" بحصر جميع شركات الطيران العاملة في لبنان، ومن ضمنها طيران الشرق الاوسط، قبول "القبضِ" فقط بالدولار الاميركي، يثير جدلًا واسعًا وغضبًا في أوساط الرأي العام على الرغم من تراجعِ الشركة عنه لاحقًا، وصلَ الى حدِّ فتحِ النار مجددًا ضدّ رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت وتجدّد الدعوات المطالبة باستقالتهِ ومحاسبتهِ إضافةً الى تحرّكِ الفريق العوني من خلال المحامي وديع عقل قضائيًا.

وعلى هامشِ هذه الفضيحة كون شركة طيران الشرق الاوسط مملوكةٌ من الدولة اللبنانية ما يُحتِّم عليها، وفق قانون النقد والتسليف والمادة 37 من قانون الموازنة، القبض والدفع بالليرة اللبنانية، أشارت أوساطٌ مطلعةٌ، الى مخالفةٍ إضافيّةٍ في هذا البيان الذي أصدرته "ميدل ايست" من دون العودة الى سلطةِ الطيران المدني المُتَمَثلة بمدير عام الطيران المدني بالتكليفِ فادي الحسن.

الأوساط التي تعتبر أنّ هذا التجاوز في حال حصلَ بعلمِ إدارة الطيران المدني، نكون أمام إدارة متواطئة، تسأل، "هل تتجرَّأ إدارة الطيران المدني على إصدار بيانٍ حول بيعِ بطاقاتِ السفر من جميع شركات الطيران بالعملة الأجنبية واستعادة دورها بعدما أصبحت رهينة للشركات بإدارتها الجديدة؟ مع العلم، أنّ إصدار هكذا بيان، بغض النظر عن مضمونه المخالف للقانون، هو من صلاحية ادارة الطيران المدني وليس أيّ شركة طيران حتى "ميدل ايست" نفسها.

وتضيف، "من أعطى الحق لشركة طيران أن تصدر البيان بالنيابةِ عن بقيةِ شركات الطيران العربية والأجنبية وتحدِّد لهم آلية استيفاء ثمن تذاكر السفر بالعملةِ الأجنبيّةِ؟ ولماذا لم تمارس ادارة الطيران المدني الصلاحيات المُعطاة لها بموجب القوانين؟ وهل تتقاضى هذه الادارة الرسوم للدولة من شركات الطيران بالعملةِ الأجنبيّةِ؟".

وتلفت الاوساط عينها، الى خللٍ أساسيٍّ قد يشكل مدخلًا لأرباحٍ غير مشروعةٍ، إذ أنّ شركات الطيران التي ستتقاضى في هذه الحال ثمن تذاكر السفر بالعملةِ الأجنبيّةِ، ستُسدِّد الرسوم المتوجِّبة عليها بالعملةِ اللبنانيّةِ، وهنا، فإنّ الفارق في سعرِ صرفِ الليرة لدى الصيارفة سيكون من نصيب الشركات!!