أكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن لا دور لرئيس الجمهورية ميشال عون في الاجراء الذي إتخذه المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم في حقِّ عددٍ من المصارف.
وشدَّدَ مكتب الرئاسة أنَّ "الرئيس عون يسهر على إحترام القوانين ومنع أي خلل في تطبيقها وفي كل ما يمكن ان تكون له مضاعفات سلبية على الاستقرار الامني والاقتصادي والمالي في البلاد".
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يسهر على احترام القوانين ومنع أي خلل في تطبيقها وفي كل ما يمكن ان تكون له مضاعفات سلبية على الاستقرار الامني والاقتصادي والمالي في البلاد
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 6, 2020
إشارةً الى أنَّ المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قرر تجميد قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية واموال المودعين وعلى الامن الاقتصادي.
وكان القاضي ابراهيم قد وضع في قراره إشارة "منع تصرف" على أصول 21 مصرفًا لبنانيًا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
الـــمــــزيــــــــــد
