الفوضى... عنوان المرحلة المقبلة!

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

ترى مصادر سياسية مطلعة كانت محسوبة على قوى 14 آذار، أن حكومة الرئيس حسان دياب، قد دخلت، ومنذ يوم الإثنين الماضي، في مرحلة الخطر السياسي لأنها تقف في مواجهة تداعيات الأزمة المالية الحادة، وهي لا تمتلك الكثير من الوقت، إذ أن هذه التداعيات ستبدأ في الظهور خلال أسابيع، وربما أيام معدودة، وفي مقدّمها المواجهة الشعبية المتدفّقة على خلفيات مالية واجتماعية، وبشكل خاص مصرفية، مما ينذر بإعادة إنتاج الثورة التي لم تنكفئ بسبب الطقس العاصف، أو فيروس "كورونا" في المرحلة الماضية، بل على العكس، فهي تراجعت نسبياً نتيجة عوامل سياسية في الدرجة الأولى.

وتؤكد المصادر، أن الثورة الشعبية مرتبطة بمعادلة أساسية هي أنه بقدر ما تنجح الحكومة في معالجة الأزمة المالية، بقدر ما تتراجع تعبئة الناس، وبقدر ما تفشل الحكومة وتتدحرج الأزمة نحو التأزّم، تتضاعف أعداد الناس في الشارع، وتزداد التعبئة.

ومن هنا، تقول هذه المصادر، أن الأمور اليوم خطيرة، ولكنها واضحة، إذ لغاية هذه اللحظة تظهر الحكومة وكأنها قد جاءت لتنفيذ سياسات بعض من هم في السلطة، إذ أنها لم تضع حتى اليوم ملف الكهرباء على طاولة البحث الجدّي رغم مطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بذلك، ومع العلم أن هذا الملف يرتّب الكثير من الأعباء المالية على الخزينة العامة، ولكن الحكومة لم تتحدّث بعد عن احتمال معالجتها لهذا الملف، على الرغم من أنه يشكّل عامل ثقة، كما أنه يخفّف الضغط ويريح الواقعين المالي والإقتصادي، وهذا الأمر، ينسحب أيضاً على المعابر غير الشرعية، وعلى المرافئ التي لا تزال تعاني من بعض المشاكل الناتجة عن وضع اليد عليها، والوقوف في وجه إشراك القطاع الخاص في المؤسّسات العامة، والذي يؤدي حكماً إلى ضبط الهدر والفساد.

وتستدرك المصادر نفسها، موضحة أن السلطة لا تهدف سوى إلى إبقاء الواقع على ما هو عليه، وذلك على الرغم من أنها تدرك خطورة المرحلة، ولكنها تتصرّف دائماً على أساس أنها تملك القدرة على تجاوز هذه الأزمة، بينما في الواقع لا يدرك المسؤولون أن بقاء الأمور على ما هي عليه سيسقط الهيكل على رؤوس الجميع.

وتؤكد المصادر عينها، أن لبنان يمرّ بمرحلة استثنائية للغاية، ولكن لا تزال الحكومة ترفض الإستعانة بصندوق النقد الدولي، لأن الإستعانة بصندوق النقد تعني ضبط النفقات وإقفال كل أبواب الهدر والتدقيق بالموازنات في كل المؤسّسات الرسمية. وبالتالي، فهي تعتبر أنه في حال لم تقدم الحكومة على خطوات فورية لوضع خطة إقتصادية متكاملة وفق جدول زمني واضح المعالم، ومن خلال معالجة الملفات التي باتت معروفة، فإن البلاد سوف تدخل في أزمة وطنية كيانية، لذا، فهي، أي الحكومة، مدعوة إلى التصرّف سريعاً في الأسابيع القليلة والمعدودة التي ما زالت أمامها، لأنها في حال فوّتت هذه الفرصة على نفسها وعلى اللبنانيين، فإن لبنان سيدخل في مرحلة دقيقة وصعبة للغاية عنوانها الفوضى.