تمنٍّ من كنعان على الحكومة بشأن "مسألة النفايات"

رأى النائب ابراهيم كنعان، أنّ "السؤال عن أسباب عودة أزمة النفايات يوجّه الى الحكومة، خصوصاً أنه في السنوات العشرين الأخيرة وضعت عشرات الخطط الحكومية التي لم تُنفذ، وكأن قرارات مجلس الوزراء حبراً على ورق".

كنعان وفي حديثٍ لـ"صوت كل لبنان"، أشار إلى أنه "يخيروننا ما بين توسعة مطمر الجديدة الذي تجاوز قدرته الاستيعابية، وبين استمرار النفايات في الشارع ويتحدثون عن فترة انتقالية من ثلاثة اشهر، لا ثقة لدينا بأنها لن تمدد من جديد لذلك نريد حلا بديلاً، مُشدّدًا على أنّنا "نرفض كنواب متن شمالي ما هو مطروح".

وتمنّى كنعان، على "الحكومة ان تحزم أمرها وتتخذ القرار الموضوعي في مسألة النفايات، بالتنسيق مع القوى السياسية في المتن الشمالي لينفذ استثنائياً ولمرة واحدة على ان يكون منطقياً وعادلاً، ويأخذ في الاعتبار صحة الناس وما هو ممكن او غير ممكن تقنياً ".

وأشار كنعان إلى أنّ " اللجنة الفرعية برئاستي تعمل بشكل جدي وتقني وقانوني على منظومة قوانين مكافحة الفساد، وشارفت على انهاء عملها"، وسأل: "فما الفائدة من اعداد مشاريع مماثلة من قبل الحكومة واضاعة الوقت في الظروف الصعبة التي نعيشها؟".

وطلب كنعان، من "الحكومة تنفيذ القوانين، لان مشكلتنا ليست في اقرار التشريعات بل في تطبيقها"، مُضيفًا "ولتبدأ الحكومة بإنجاز التدقيق بالحسابات المالية واقرار موازنة اصلاحية تأخذ في الاعتبار توصياتنا وتطبيق مبدأ العدالة ومكافحة الفساد من خلال قضاء عادل وشفاف".

وشدّد على أنّ "لجنة المال والموازنة ليست سلطة قضائية، بل قامت بدورها الرقابي، وكشفت عن اكثر من 5 الاف وظيفة غير قانونية، واكثر من 32 الف وظيفة مخالفة للتوصيف الوظيفي"، مُضيفاً "وحوّلت الملف الى ديوان المحاسبة، اي القضاء المالي الذي اصدر بعض القرارات، فلماذا لم يتسكمل البت بالملف؟".

وفي سياقٍ منفصل، رأى كنعان، أنّ "مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون لعقد اللقاء في بعبدا الاربعاء المقبل، ليست الاولى من نوعها فقد بادر في أكثر من مرة الى لقاءات مماثلة لحل مشكلات كبيرة اعترضت البلاد، ومنها طاولة الحوار المالية والاقتصادية في آب 2019 ولقاء رؤساء الكتل النيابية في أيلول 2019".