السنيورة: هذا الأمر لم يحصل بشكل كاف في خطة دياب

رأى الرئيس فؤاد السنيورة، أن "هناك ممارسات في هذه الفترة، تؤدي فعليا إلى إضعاف مركز رئاسة الحكومة في النظام اللبناني ودورها، والتوجه نحو أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة بكاملها أمر مخالف للدستور"، مُشدّدًا على أن "النظام السياسي اللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وعلى توازنها وتعاونها، بالتنسيق في ما بينها، وهذا هو جوهر النظام الديموقراطي البرلماني اللبناني".

السنيورة وفي حديثٍ تلفزيوني، ودعا إلى "التوقف عن محاولات تحويل النظام اللبناني من ديموقراطي برلماني إلى رئاسي والتوقف عن ضرب صلاحيات رئاسة الحكومة".

وأوضح في حديث تلفزيوني، أن "بيان الرؤساء السابقين للحكومة موجه الى كل من يحاول ان يحكم قبضته على الدولة ويتحكم بها، وما نعنيه هنا، الضغوط التي تمارسها الحركات والأحزاب الطائفية والمذهبية والمليشياوية وأصبحت تسيطر على الدولة".

واعتبر أن "الخطة التي أعدتها حكومة الرئيس حسان دياب تفتقد الى ما يسهم بمعالجة المشكلات التي قد تواجه تطبيق الإجراءات الإصلاحية، ولا سيما تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية".

وقال: "لزاما علي أن أذكر فخامة الرئيس ودولة الرئيس، أن دولة الرئيس رفيق الحريري اعتمد منتصف التسعينات، خطة النهوض التي أقرها مجلس النواب وعمدت الحكومة إلى تنفيذها على مدى سنوات عدة. ثم تقدمت حكومة الرئيس رفيق الحريري بخطة الى مؤتمر باريس 2 في العام 2002، وتقدمت حكومتي في العام 2007 بخطة الى مؤتمر باريس 3 تضمنت آليات المتابعة الدورية لرصد التقدم على مسارات الإصلاح، إذ كان يتم إعداد تقرير فصلي عنها".

واعتبر أن "ما يميز الخطط الاقتصادية والمالية التي تقدمت بها الحكومة في مؤتمرات باريس 1 و2 و3، هو التشاور المستمر بين الحكومة وفرقاء الإنتاج كجمعية المصارف وجمعية الصناعيين وغرف التجارة وكل ما له علاقة أساسية بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي، وهذا الأمر لم يحصل بشكل كاف في خطة الرئيس دياب لجهة التشاور مع هذه المجموعات وصولا إلى الموافقة من الحكومة".

أضاف: "أرى وجوب التنبه من فخامة الرئيس ودولة الرئيس إلى ضرورة استعادة الثقة... إذ كيف يمكن للحكومة أن تستعيد ثقة اللبنانيين والأصدقاء في العالم إذا لم تحترم الحكومة القانون اللبناني ولم تصدر حتى الآن التشكيلات القضائية التي تنص عليها القوانين ولا زالت معلقة حتى الآن، ومعلوم كم مهم التركيز والعمل على تعزيز استقلالية القضاء وترفعه وتنزيهه عن الغرضيات والاستهدافات السياسية؟ كيف يمكن ان تكتسب الحكومة الثقة وهي لم تقم ولم تستطع حتى الآن معالجة المشكلة المزمنة وهي مشكلة الكهرباء؟".