إقتراحٌ من "الإشتراكي" بشأن التفاوض مع صندوق النقد

رأى الحزب التقدمي الإشتراكي "إزاء المعلومات المتّصلة بتشكيل وفد لبنان للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والذي يبدو أنه قد يقتصر على عدد من الخبراء الماليين والمصرفيين والمستشارين، فيما هي مفاوضات دقيقة وحساسة قد يتولّد عنها نتائج إعادة تشكيل النظام الاقتصادي اللبناني على أسس جديدة بما يترك تداعيات جوهرية على الأجيال الطالعة لسنوات إلى الأمام".

وأشار الإشتراكي في بيان، إلى أنه "مع عدم إنكار تمتّع الأسماء المطروحة بالكفاءة وهو أمر يستحق الشكر، إلا أنّ عدم تطعيم الوفد بخبراء يملكون القدرة على الربط بين النواحي الاقتصادية والمالية والنقدية والنواحي الاجتماعية والمعيشية يطرح الكثير من علامات الاستفهام".

وأضاف: "لا سيما أن أي توجهات مستقبلية لا بد لها أن تراعي الظروف المتدهورة على الصعيدين الاجتماعي والمعيشي بعد وصول البطالة ومعدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة".

وأكَّد الإشتراكي على "ضرورة مقاربة القضية الإجتماعية بالتوازي مع القضايا المالية والنقدية في المفاوضات المرتقبة مع الصندوق. ويدعو لتشكيل لجنة قادرة أن تعكس الرؤى المختلفة لمكوّنات المجتمع الاقتصادي اللبناني بما يتيح توسيع قاعدة النقاش والدفع بإتجاه نتائج أكثر عدالة في تعميم الإستفادة على مختلف هذه المكونات".

ودعا إلى "إشراك رئيس المجلس الاقتصادي الإجتماعي في هذه المفاوضات وهو يترأس المؤسسة التي تضم تحت سقفها أرباب العمل والعمال وممثلين المصالح المختلفة".

وختم البيان: "إن اللحظة السياسية والاقتصادية حساسة ومعقدة، وخطوة التفاوض مع صندوق النقد الدولي التي سيباشرها لبنان قريباً، تستحق جميعها كل العناية والمتابعة لتصل إلى المرجو بإنقاذ لبنان من الإنهيار".