هل تقنع العناوين "البرّاقة" صندوق النقد الدولي؟

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

مع بدء المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي اليوم، لاحظ وزير سابق، أن الوعود "الوردية" التي حملتها الخطة الحكومية، لن تنجح في إقناع صندوق النقد الدولي الذي بدأ بالأمس المفاوضات مع لبنان بأن المرحلة المقبلة تحمل مشروعاً إنقاذياً وإصلاحياً واضحاً، وفي إمكانه مواجهة الأعباء التي باتت ملقاة على كاهل كل اللبنانيين من دون أية استثناءات.

واعتبر الوزير، أن الخطة تلغي الكثير من المفاهيم الإقتصادية والمالية التي قام عليها لبنان، كما أن بعض بنودها يشكّل مخالفة للقوانين المرعية الإجراء، لافتاً إلى أن العناوين البرّاقة، والتي تراهن عليها الحكومة من أجل استقطاب الأموال من صندوق النقد الدولي، لا تتطابق مع خارطة الطريق المرسومة، ذلك أن الأرقام الواردة فيها حملت طابعاً لا يتّسم بالدقّة وبعيد عن الواقع، لأن ما تراهن عليه الحكومة بالنسبة للتحويلات من اللبنانيين في الخارج أولاً، ولزيادة الضرائب على اللبنانيين المقيمين ثانياً، لن يكون صائباً، فالمغتربين يمتنعون عن تحويل الأموال، كما أن المقيمين لن يستطيعوا تحمّل كلفة الضرائب التي سوف تحملها هذه الخطة، فيما المؤسّسات ستعاني من الركود، ولن تتمكّن من الإستمرار من أجل دفع الرسوم الضرائبية الباهظة وفق ما تعد به الخطة المذكورة.

وشدّد الوزير السابق نفسه، على أن النقاش الذي سيحصل مع وفد صندوق النقد، وفي الندوات التي ستعقد مع الخبراء الماليين والإقتصاديين، كما النقاش الذي سيحصل في المجلس النيابي، سيؤدي إلى إدخال أفكار جديدة على برنامجها من أجل الخروج من الوضع الراهن، لا سيما وأن القطاع المصرفي لم يرَ في الخطة المالية سوى عملية تحميل المسؤولية بالوصول إلى حال الإفلاس الحالية، إلا للمودعين، وخصوصاً للمغتربين الذين كانوا يعملون على تحويل مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية، وبالتالي، فإن من شأن هذه الخطوة إذا تحقّقت أن تقطع الطريق على حصول لبنان على نحو 9 مليارات دولار سنوياً كانت تصله من خلال المنتشرين في أقاصي العالم.

وفي هذا الإطار، لفت الوزير السابق، على أن تجارب الحكومات السابقة في الإصلاح سوف تحضر بقوة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً وأن مؤتمري "باريس1" و "باريس2" قد سهّلا وصول مليارات الدولارات بناءً على وعود بإجراء الإصلاحات، ولكن من دون أية ترجمة فعلية على أرض الواقع، الأمر الذي ينذر بتكرار هذه التجربة اليوم، على الرغم من الطابع البرّاق للوعود الحكومية "التفاؤلية".

وشدّد الوزير نفسه، على ضرورة اعتماد الشفافية في الخطاب ما بين الحكومة والرأي العام اللبناني، وعدم تحميل خطوة انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد أكثر من حجمها الفعلي، لأن انطلاق المفاوضات هو البداية، ولكنه لا يعني الموافقة على ما تطرحه الحكومة من خطة لا تزال في بداية الطريق قبل أن تحظى بالإجماع السياسي في الدرجة الأولى، والشعبي في الدرجة الثانية في الوقت الراهن. وأوضح، أن التشدّد سوف يحكم طريقة التعاطي مع هذه الخطة، وذلك من قبل وفد صندوق النقد الدولي الذي لن يرتكز على الوعود الإنشائية من أجل السير بما تطالب به حكومة الرئيس حسان دياب.