مصرف لبنان يبيع عقارات "متنازع على ملكيتها" أمام القضاء!

"ليبانون ديبايت"

قضيةٌ جديدةٌ طالَ تأجيل حلّها هي اليوم برسمِ القضاء ليبتّ فيها، حصل "ليبانون ديبايت" على تفاصيل خاصّة بشأنها عبر وثائق ومستندات، وهي تتلخص بإعلان مصرف لبنان بيع عقارات خاصة تملَّكها بغالبيتها من المواطنين، ومنها العقار رقم 296/النقاش، والذي لا يزال موضوع نزاع قضائي عالق أمام عدة محاكم.

ومؤخراً، وبعد قيام مصرف لبنان بنشر إعلان بيع عدة عقارات في الصحف، ومن ضمنها العقار رقم 296/النقاش، وجّه أصحاب الحقّ من خلال وكيلتهم القانونية كتاب إنذارٍ إلى مصرف لبنان الذي تبلّغه بتاريخ 7/5/2020 طالبوه بموجبه بسحب العقار رقم 296/النقاش من عرض البيع المنشور في الصحف وإنتظار ما ستؤول إليه قرارات المحاكم اللبنانية التي تضع يدها على النزاعات العالقة مع مصرف لبنان والمتعلقة بالعقار المذكور.

كما تمّ توجيه دعوة إلى مصرف لبنان لتسليم كامل ملف التصفية العائد للبنك اللبناني البرازيلي ش.م.ل. إلى القضاء الذي سيقوم بواسطة الخبراء المتخصصين بإجراء التدقيق والمحاسبة وإعلان النتيجة التي في غيابها يُعتبر تصرّف مصرف لبنان بشأن بيع العقار 296/النقاش وأية عقارات أخرى متعلقة بالتصفية، مخالفاً للقانون وإستباقاً للقرارات القضائية النهائية وتهرّباً من سلوك الطرق القانونية الطبيعية السليمة التي تضمن جميع الحقوق.

وقد شملت هذه الدعوة أيّ شخص ثالث قد يتقدّم لشراء العقار رقم 296/النقاش لإعلامه بوجود نزاع قضائي جديّ يتمحور حول صحة وقانونية تملّك مصرف لبنان لهذا العقار بإنتظار فصل القضاء في القضية التي تعتبرها عائلة المرحوم جورج غصن قضيةً محقة، نظراً للإجحاف الذي طالهم والشوائب التي حصلت في حقبة زمنية من تاريخ لبنان لم تراع فيها أبسط الحقوق.

وفي التفاصيل، أسّس آل غصن البنك اللبناني البرازيلي وهو من أقدم المصارف اللبنانية حيث نشأ وازدهر في لبنان وخارجه وكان المرحوم السفير جورج نجيب غصن آخر من تولى منصب رئيس مجلس الإدارة.

في أوائل التسعينات وبسبب تقلّب الوضع السياسي في لبنان وبسبب عدم رضوخ البنك اللبناني البرازيلي في حينه إلى الضغوط التي مورست عليه وعلى القيّمين على إدارته لحملهم على "الرضوخ" لمتسلطي الأمر الواقع، وبسبب صدور قرار مبرم مجهول المصدر بل واضح المعالم والأهداف، خُيّر مالكو البنك المذكور والقيّمون على إدارته بوقف الأعمال المصرفية وتصفية البنك أو مواجهة المجهول.

فكان "الطلب الأمر" بتصفية البنك، وهو القرار الذي أرغموا على إتخاذه "بمؤازرة وتسهيل" من القيّمين على إدارة مصرف لبنان آنذاك.

كان السبب المُتذرّع به هو النقص في السيولة بمبلغ /1.700.000/د.أ. ليتبيّن لاحقاً أنه يوجد فائض لمصلحة البنك تم تحديده من قبل لجنة شكّلها مصرف لبنان بالذات، بمبلغ مليارين ونصف مليون ليرة لبنانية وذلك بعد حسم الموجودات والمطلوبات!

وعليه، وإحتراماً لإسمهم وتاريخهم المشرّف في القطاع المصرفي وإحتراماً للمودعين وحقوقهم، قدّم مساهمو البنك اللبناني البرازيلي كلّ ما يملكونه بما فيه منازلهم، ومنها العقار المعروض علناً للبيع في ظلّ قيام النزاع القضائي العالق أمام عدة محاكم، ضمانةً لإيفاء كلّ مبلغ أودع في مصرفهم، واثقين كلّ الثقة أنّ الإيفاء واجب وأنّ المحاسبة حق، إلاّ أنّ الإيفاء حصل من قبلهم والمحاسبة لم تحصل يوماً، لا سيّما أنه تبيّن لاحقاً من منشورات مصرف لبنان أنّ البنك اللبناني البرازيلي كان يتمتع بسيولة طبيعية ويحقق أرباحاً حين أرغم على تقديم طلب تصفيته الذاتية وسحب الترخيص الممنوح له، في حين أنّ مصرف لبنان تابع تملك أملاك البنك ومساهميه أينما وجدت مستبعداً المحاسبة.

الجدير ذكره، أنّ النزاع القضائي العالق منذ أكثر من 15 سنة يتمحور حول طلب البنك اللبناني البرازيلي ش.م.ل. (قيد التصفية الذاتية) إجراء المحاسبة مع مصرف لبنان الذي تملّك 109 عقارات، ومن ضمنها العقار المعروض للبيع، خلافاً للقانون وبأسعار متدنية جداً وبأقلّ بكثير من قيمة التخمين التي أجراها مصرف لبنان بذاته!

كما يوجد عدة نزاعات تتعلق بتملك مصرف لبنان للعقار رقم 296/النقاش، كدعوى فسخ عقد البيع مع حق الإسترداد الذي تم تنظيمه بشرط إسترداد منزل زوجة رئيس مجلس الإدارة بعد إجراء المحاسبة، ومن ضمن المحاسبة المطلوبة والمنتظر أن يبتّ بها القضاء يوجد طلب استعادة مليارات من الليرة اللبنانية لا تزال عالقة بين مصرف لبنان ومؤسسة ضمان الودائع.

والملفت في هذه القضية، تمنّع مصرف لبنان عن تنفيذ قرار قضائي قضى بوجوب تسليم ملف البنك اللبناني البرازيلي إلى القضاء الذي عيّن خبيراً فإنتقل إلى مصرف لبنان ولم يتم تنفيذ أمر مهمته الصادر عن المحكمة الإبتدائية المختصّة في بيروت، وهذه النقطة من القضية لا تزال عالقة اليوم أمام محكمة التمييز المدنية والتي يُنتظر صدور قرارها بهذا الشأن.

وبالمقارنة البسيطة مع الوضع القائم حالياً في المصارف حيث تنقص السيولة بشكلٍ فاضح كما تُحجز الودائع وتنتفي مجمل مكونات المصرف بحسب قانون النقد والتسليف، يُعتبر ما حصل بالبنك اللبناني البرازيلي تعدٍ غير مسبوق على أبسط الحقوق المصانة.

تبقى هذه القضية في عهدة القضاء والقضاة الواضعين يدّهم على مكوناتها وتحتّم عدم إستباق أيّ قرارات سوف تصدر عنهم،كما يبقى الأمل أن تُصان الحقوق وأن يأخذ كلّ صاحب حقٍ حقه في دولة يجب أن يتساوى فيها بالعدل والإنصاف الضعيف والقوي كيّ يتم إستبدال الشعارات بالأفعال.