شدَّد الوزير السابق ريشار قيومجيان على أنَّ "شراء الوقت لن يُنقذ الوضع المالي الاقتصادي، بل الإجراءات الإصلاحيّة الفوريّة".
وفي تغريدةٍ "تويتريّة" أشار قيومجيان الى أنه "حتّى ولو تدخَّل مصرف لبنان وضخَّ 300 مليون دولار في السوق كما يُحكى، سيبتلعها السوق ولن يستقر سعر الصرف طويلًا وسيخسرها المركزي من احتياطه بدلًا من حِفظِها لإستيراد الغذاء والدواء والمحروقات"
وختم، داعيًا الى مواجهة الواقع "كما هو".
شراء الوقت لن ينقذ الوضع المالي-الاقتصادي بل الإجراءات الاصلاحية الفورية
— Richard Kouyoumjian (@RKouyoumjian) May 23, 2020
حتى ولو تدخل مصرف #لبنان وضخّ ٣٠٠ مليون $ بالسوق كما يحكى، سيبتلعها السوق ولن يستقر سعر الصرف طويلا وسيخسرها المركزي من احتياطه بدل حفظها لاستيراد الغذاء والدواء والمحروقات
واجهوا الواقع كما هو#لبنان_يثور
على صعيد متصل، اعتبر المتخصّص في عمليات الصيرفة والاستثمار عمر تامو لـ"الجمهورية"، انّ إقدام مصرف لبنان على ضَخ الدولارات في السوق هو بمثابة عملية انتحارية ستستنزف احتياطه من العملات الاجنبية ولن تؤدّي الى خفض سعر صرف الدولار كما هو متوقع، لأن ليس في مقدوره ضَخ سيولة توازي حجم الطلب الكبير.
وفيما استبعد ان يُقدم مصرف لبنان على ذلك، قال انّ أي تدخّل في حال حصوله سيكون بمثابة "إبرة مورفين" لشراء بعض الوقت، لأنّ احتياطه لا يخوّله الاستمرار مطوّلاً في ضَخ السيولة بكميات كبيرة في السوق، فهو يلبّي حاجات البلاد الاساسية وفقاً لخطة الحكومة، لمدّة عام ونصف في الحد الاقصى. وبالتالي، فإنّ استخدامه لحماية الليرة سيسرّع نفاده.
في المقابل، أوضح تامو انّ مجرّد الاعلان عن نيّة مصرف لبنان التدخل في السوق، سيدفع بعض حاملي الدولارات الى بيعها قبل تراجع اسعار الصرف، وبالتالي سيزيد العرض في السوق قبل تدخل المركزي ويؤدي الى تراجع سعر صرف الدولار، "لكنّه علاج نفسي لن يدوم لفترة زمنية طويلة".
ورأى انّ دعم استيراد المواد الغذائية الاساسية هو أمر إيجابي سيخفف الطلب على الدولار في السوق بحوالى 100 مليون دولار شهرياً، لكنّه لن يكون كافياً لمنع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بل بالعكس سيعزّزه، خصوصاً في حال تمّ تقييد الصرافين الشرعيين ببيع 200 دولار فقط شهرياً للفرد الواحد، مما سيُضطرّ تجار المواد الاخرى للجوء الى السوق السوداء بحثاً عن الدولار بأيّ سعر كان.
الـــمــــزيــــــــــد
