جرعات من المورفين المالي..

أشارت الكاتبة فيوليت غزال البلعة في مقال تحت عنوان "جرعات من المورفين المالي" في "Arab Economic News"، الى أن "الحكومة فقدت بوصلة إصلاح مناخ الإستقرار الإقتصادي رغم إنجازات الـ97%، لتغفل حاجات الجياع من اللبنانيين إلى لقمة عيش ووظيفة، ومضت في إلهائهم بملف "الفيول المغشوش"، ليبدو وكأنه محور الحرب على الفساد، ولا ملف سواه أهدر المليارات وأفرغ خزينة الدولة من إيراداتها وفوائضها المالية"، لافتة الى أن "الحكومة بدت وكأنها تحاول تجنب تجرّع كؤوس مرّة ستفرضها الإصلاحات، وسيحّل بينها بند "التهريب عبر المعابر غير الشرعية" ضيفا ثقيلا على الساح الداخلية وعلى خط التفاوض مع صندوق النقد، ليزيد الأمور تعقيدا عشية بدء تطبيق "قانون قيصر".. حيث لقيصر ماله وللبنان فاتورة ترتبها العقوبات الجديدة".

وأوضحت أن "لم يتسرّب ما يوحي بسعي الحكومة إلى "لملمة" التباين الداخلي أمام الخارج، وحده وزير المال غازي وزني يؤمن بان لبنان يسير مع صندوق النقد "على الطريق الصحيح" كما يقول، ويتحدث عن توجه ودرس لدمج الخطط من أجل توحيد موقف لبنان، وفي ذلك مؤشر جيد لحال الضياع التي وقع بها وفد الصندوق الذي دُعي الى مشاورات حول خطة إنقاذ، فإذا به أمام ثلاث خطط متفاوتة الأرقام والطروحات لحلّ أسوأ أزمات لبنان".

واعتبرت أن ""خطة التعافي المالي" التي وضعها استشاريو حكومة الإختصاصيين، وتستهدف شطب "خسائر الدولة" وتعويضها من رساميل القطاع المالي (مصرف لبنان والمصارف والمستثمرين والمودعين)، فضلا عما تحتويه من "بركة حكومية" لتحويل وجهة الإقتصاد من ليبرالي حرّ الى موّجه ومقيّد"، مشيرة الى أن "الصندوق سمع من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تقديره لخسائر تمايزت بوضوح مع خطة الحكومة، حيث طالب بتأجيل كلفة تثبيت سعر الصرف لإطفائها لاحقا من إيرادات مستقبلية (Forward Carry)، سائرا بذلك على خطى المصارف المركزية في العالم. والتزم بالتنسيق مع المصارف، خفض أعبائه بالدولار وبالليرة على ودائع القطاع المالي لديه".

وأضافت:"فوجئ الصندوق بخروج خطة المصارف إلى الضوء: إقتراح باستجابة فورية تعالج احتياجات التمويل الخارجي وتضع المسار المالي ومسار الدين في المدى المتوسط على أساس مستدام، مع تجنّب التخلّف عن سداد الديون الداخلية تفاديا لعواقب مدمّرة على الشعب وعلى قدرة البلد لاستعادة الثقة وإطلاق إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو المستدام جرّاء التنويع الاقتصادي، وإنشاء صندوق حكومي لتخفيف الديون، مع رفض لإنقاذ المصارف او تعويمها لأنها "سليمة".

وقالت الكاتبة:"جيد إن نجح وزير المال في توحيد لغة التفاوض، لكن، كيف سيمرّ مشروع قانون "الكابيتال كونترول" بكل الملاحظات المرافقة له؟ وماذا عن التعيينات المالية والقضائية التي تطوف على سطح الاهتمامات قبل أن يدفنها عمق خلافات المحاصصة السياسية؟".

وشددت على أن "كثيرة هي إستحقاقات الحكومة، عيبها في أدائها ومصدر قوتها الذي غلّب لديها لغة العقاب على العقل، ومسار الإنتقام على الإحتضان، فكيف لحكومة بهذا السلوك الخارج عن أي منطق وأصول، أن تشقّ طريق البلاد نحو الإنقاذ؟".

وأشارت الى أن "أول الإستحقاقات يحين حين يقرّر رئيس الحكومة تصويب العلاقة مع حاكم مصرف لبنان، لكي تستقيم أصول التعاون والتنسيق بما يخدم مصلحة اللبنانيين التواقين إلى إستقرار شامل يطول أسعار السلع، وفرص العمل، والسلامة الصحية، ومدخرات العمر، و"نقطة أمل" بالمستقبل وهذا لا يكون بتحميل مصرف لبنان "خسائر" ولّدها تخلّف الدولة عن سداد ديونها، بما يتهدّد مصير البنك المركزي ويدفعه نحو الإفلاس".

وتابعت:"ثاني الإستحقاقات يحين حين يقرّر رئيس الحكومة الإستماع إلى جمعية المصارف والأخذ بملاحظاتها على "التعافي المالي" وبتصويب سياسة تعويض الخسائر بدل تحميلها لأحد أعمدة الاقتصاد، وبتركها تداوي جروحها مع دعمها بجرعات ثقة، واستخدامها قناة تمويل لمرحلة الإنقاذ الموعود، بدل معاقبتها وإفلاسها، بما يضرب مناخ الثقة بمناخ الأعمال والإستثمار في لبنان".

وشددت على أن "ثالث الإستحقاقات يحين بعد غد الخميس، حيث يُطرح للنقاش في ساحة النجمة مشروعا قانون، أول لـ"الكابيتال كونترول" والثاني لـ"إستعادة الأموال المهرّبة او المنهوبة"، ويستهدفان تغيير طبيعة الإقتصاد الحرّ ويخالفان القوانين والدستور، إذ يقيّد الأول حرية تحويل الأموال، ويدفع بالمصارف التي تفتقر الى السيولة، نحو الإفلاس في قضايا قضائية لا يتجاوز حجمها سقف الـ50 ألف دولار وتصادر الدولة في الثاني، أموال المصرفيين والمستثمرين والمودعين بعد أحكام مبرمة تصدرها في حق تلك الأموال قبل التحقق من طبيعتها ومصادرها".

واشارت الى أن "قبل نحو أسبوع، دخلت أسواق العالم عملية "التخدير المؤقت" لئلا تشعر بآلام "كورونا" وتداعياتها الإقتصادية"، لافتة الى أن " المصارف المركزية سرّعت خطاها لطبع الأوراق النقدية بأحجام قادرة على إغراق الأسواق بشكل لا تشعر معه المجتمعات بالضائقة، متغاضية عن الآثار الإقتصادية الوخيمة".

وشددت فيوليت غزال البلعة على أن "التخدير المؤقت هو ثالث إجراء للمصارف المركزية بعد خفض أسعار الفائدة والموافقة على شراء سندات خزينة حكومية"، مشيرة الى أن "لبنان دخل عملية "التخدير المؤقت" حين بدأ يتعالى على الواقع ويتطلع إلى أبعد، حيث يُخشى أن يستهدف جرعات عالية من "المورفين" المالي، لا جرعات كبيرة من الثقة والرغبة الحقيقية في الإصلاح!".