"حوار بيروت" يُناقش تداعيات قانون قيصر

استضاف حوار بيروت عبر اذاعة لبنان الحر مقرر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس، النائب الاسبق لحاكم مصرف لبنان الدكتور غسان العياش والمستشار المالي الدكتور غسان شماس في الندوة الاقتصادية الـ٣٤٣ "حول تداعيات قانون قيصر على ما تبقى من اقتصاد في لبنان" مع الاعلامية ريما خداج حمادة.

مقرر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس اكد للبنان الحر :"ان التعامل مع الحكومة السورية والمعامل السورية سيتأثر بقانون قيصر فيما التعامل مع القطاع الخاص المستقل لن يتاثر الا اذا قرر النظام التاثير عليه خاصة وان النظام مصنف اشتراكي وفي هذه الحالة سيكون هناك تداعيات حتى على القطاع الخاص."

واضاف " ان الموضوع ليس اختياريا بل كل من يتعاطى مع الغرب يجب ان يلجأ الى حماية مصالحه،فهذا القانون له تاثير حتمي على مصالح من يتعاطى مع الخارج".

وعن تداعيات قانون قيصر على اقتصاد لبنان،قال نحاس" ان اقتصادنا غير متعلق بالدولة السورية، فالتعامل مع الدولة السورية محدود الا ان العقوبات تطال كل من يتعاطى معها بشكل مباشر. فاقتصاد لبنان سيتاثر بالموضوع ككل وليس كتأثير مباشر وواضح، "متابعا" فهناك تأثير على كل من له علاقة مع الدولة السورية اما فيما يخص كل رجال الاعمال السوريين المستقلين والذين لا يتعاملون مع النظام فلن يتاثروا بالعقوبات. الموضوع مهم وله علاقة بسوريا لكن لبنان بعيد عنه وغير مقصود.

وأكد نحاس على"أن نشاط المصارف اللبنانية في سوريا انخفض كثيرا وليس ذات حجمٍ كبير. فتم الزام جميع المؤسسات مسبقا بالعمل بعد فصل اعمالهم عن كل ما له علاقة او معني بالعقوبات. "

وعن تداعيات قانون قيصر على الاعمار في سوريا، راى نحاس" انه ليس هناك اعمار في سوريا في المدى القريب في ظل القوانين الموجودة كما انه ليس هناك من تمويل، لذا الاعمار لا ياتي الا بعد عددٍ من السنوات وبعد اصلاح الامور وايجاد الحل السياسي وفي هذه الحالة تكون قد سقطت العقوبات."

وفيما يتعلق بخطة الحكومة قال "اننا في تأزمٍ مستمر لان مفاوضات صندوق النقد بحاجة الى حكومة قادرة على طرح القوانين الاصلاحية العميقة وتطبيقها على ارض الواقع الا ان حكومة دياب عاجزة عن التطبيق ولا تتعاطى مع الموضوع بجدية."

من جهته،اعتبر النائب الاسبق لحاكم مصرف لبنان د. غسان العياش"ان لبنان ملزم بالقرارات الدولية فتطبيق قانون قيصر سيؤثر على علاقات لبنان العربية وخاصة السورية منها مما يؤدي الى الانفصال في العلاقات والانقطاع عن سوريا."

وردا على سؤال حول من يسدد الخسائر الجديدة وكيف نستمر بدعم المواد الغذائية الاساسية ؟ قال العياش:" هذا الامر مثير للخوف، مستشهدا بمقال لرئيس الحكومة حسان دياب كدليلٌ على ذلك حيث تناول موضوع امكانية حصول المجاعة في لبنان،فبالرغم من ان المصرف مجبر على تامين العملة إلا أنه من بعد حصول الازمة انخفضت الامكانية مع العلم ان المبلغ موجود وهو من ودائع الناس وقد تعهد حاكم مصرف لبنان مسبقا بدعم المواد الغذائية الاساسية وكذلك الادوية، "مؤكدا" بالطبع، هناك تغيرات من جهة المدفوعات اللبنانية فسوف ينخفض الاستيراد وهو امر جيد الا ان في موضوع التدفقات المالية من الخارج سوف تنخفض أيضا وكذلك تحويلات اللبنانيين غير المقيمين. لذا، نحتاج الى دراسة معدة من قبل البنك المركزي للتوصل الى معرفة امكانية لبنان على الاستمرار."

وفي سياق حديثه،أضاف:" هناك ضغط على البنك المركزي كي يضخ الاموال بداعي خفض سعر الدولار لكن من اين سوف ياتي بالدولار؟ وهذا ما سيخفف من القدرة على استيراد المواد الغذائية الأساسية. فالخوف يكمن في الوصول الى صفر من الاحتياطي الاجنبي . كما يتم وضع ارقام غير مدروسة في مجلس النواب تجاه تحديد كمية الاموال المسموح بتحويلها الى الخارج في حين هناك من يحتاج الاموال لتغطية نفقات التعليم او الطبابة."

هذا وشدد العياش على"ضرورة البدء اولا بالمعالجة، فالدولة وضعت برنامجا وقدمته الا انها لم تبدأ بتطبيق الخطة بعد. فاذا كان هناك من اصلاحات، لماذا ننتظر صندوق النقد الدولي للبدء بتطبيق الاصلاحات؟فهناك بطء كبير، غير مقبول وغير مستحب.ضاربا مثل احتراق المنزل واختلاف اهل البيت على ارقام الاطفائية والتفرج على المشهد حتى وصول فرق الانقاذ.
وعن ملاحظاته على خطتي الحكومة والمصارف قال " ان خطة المصارف تختلف عن خطة الدولة بحيث ان الاخيرة تركز على اموال الموديعين وموجودات المصارف وصولا الى عدم دفع الودائع؛فيما خطة المصارف تقوم على نظرة توسعية تهدف الى رفع الناتج المحلي وزيادة النمو الاقتصادي مع تحديد الخطط وكيفية تطبيقها والاساليب التي يجب استخدامها."

وبدوره، رأى المستشار المالي د. غسان شماس في الندوة عينها "ان التعاطي بين لبنان وسوريا انخفض نتيجة الخوف من العقوبات فالخوف الوحيد اليوم، هو من التأثير المباشر على التجارة خاصة من جهة الشركات السورية التي تعمل مع لبنان.ففي سنة٢٠١٥،فرضت عقوبات على المصرف المركزي وقطاع المصارف في سوريا وتم اعطاء فرصة للبنان للانتهاء من سحب امواله والاسهم التابعة له.لذلك، أعتقد ان اليوم لا يوجد تاثير كبير الا اذا كان هناك من المستثمرين اللبنانيين من يملك أسهما في سوريا."
واكد شماس للبنان الحر على" أن هناك تعاطيا تجاريا بين تجار البلدين والعقوبات واقعة على كل من يساعد في تسيير امور الحكومة السورية فقط. لذا، فاذا كان التاجر على علاقة معمقة بسوريا تتاثر مصالحه في هذه الحالة.

ولفت شماس الى ان الاستيراد من سوريا عبر المرافئ اللبنانية متوقف اليوم بسبب ازمة الدولار لذا هذا الامر سيخفف من التداعيات خاصة وان الليرة السورية تخطت عتبة الارتفاع ، وما يجب ان نركز عليه اليوم هو وضع لبنان وارتباطه بصندوق النقد والتعامل معه ،فيجب ان نعرف ماذا يحصل وخاصة في موضوع التداخل السياسي بين السياسيين في المنطقة. أما بالنسبة لقانون قيصر، فالعقوبات هي تجارية وكذلك روسيا عليها عقوبات تجارية ونحن مازلنا نتعاطى معها. لذا، الامر ينحصر بالعمل فيما يصب لمصلحة النظام ومن ليس له علاقة بالحكومة السورية لن يتاثر وهذا الامر يعود للتاجر نفسه ."

اما بالنسبة للمصارف اللبنانية، فاكد شماس على" ان من يملك منها اسهما في مصارف سورية انسحب وتنازل عن الاسهم لصالح افراد وشركات سورية منذ حوالي ست سنوات.وتبقى المشكلة الأهم هي تلك النقدية والمالية في لبنان اكثر من الاقتصادية لان تداعيات هذا القانون تحتاج الى وقت كي تظهر آثارها."

اما من الناحية التجارية والاقتصادية، فيعتقد شماس" ان لبنان بحاجة الى ايجاد الحل الانسب للمشاكل الموجودة والمتمثلة بالبطالة ومشاكل السيولة والنمو . واوضح ،اننا لن نصل الى مرحلة العجز عن الاستيراد الا اننا دخلنا في مرحلة التوجه نحو الزراعة كما واننا قادمون على مرحلة تغيير اساليب حياتنا كما اصبحنا نتخلى عن استقدام عاملات اجانب للمساعدة في الاعمال المنزلية بغض النظر عن المشهد السيء الذي شهدنا عليه بالامس للعاملات الاجانب امام سفارتهم والذي هو غير مقبول."

نحن نشهد اليوم على تغيير في طرق المعيشة اليومية للبنانيين بحيث اصبحنا نتوجه نحو الصناعة اللبنانية اكثر من قبل. فالسلة الاستهلاكية اللبنانية متجهة نحو التغيير وكذلك الخدمات الاساسية من المدرسية، الطبية والمنزلية جميعها تغيرت اليوم. فهذه هي الازمة الاساسية لذلك من الممكن ان نصل الى مرحلة انسداد للآفاق امام الشباب اللبناني بحيث يصبح من الصعب الوصول الى مرحلة متوفرة فيها الحلول."

بالنسبة للمشهدية المثلثة،أوضح انه" لدينا الدولة اللبنانية،المصرف المركزي والمصارف اللبنانية معا وصندوق النقد.فالمصرف وجمعية المصارف كما الحكومة،كل من الفريقين لديه خطة وهذه المشهدية خاطئة،لذلك كان قد طلب صندوق النقد منهما توحيد الموقف. واذا تكلمنا عن الحكومة، فهي تعمل على اعادة دمج المصارف بسبب افلاس بعضها والتي هي بالأساس مستثمرة مع الدولة. وهنا يمكن التأكيد على أن الخطيئة التي وقعت فيها المصارف تكمن في انها لجأت الى الدولة او مصرف لبنان لتقديم القروض لهما باعتبارهما يقبلان بجميع الشروط."

ووصف شماس ساخرا خطة المصارف ، بالفظيعة وقال:" يمكن تلخيصها بانها ارتكزت على مسألة اقراض الدولة على مر السنوات السابقة حتى أصبحت عاجزة عن الدفع؛فمن هنا انطلقت لتصر على ضرورة تشكيل صندوق يصدر سندات مضمونة مغطاة فيتم أخذ فوائد عليها لانتاج الدين الضائع ووضعها في الصندوق ويتم تمليك الصندوق لمصرف لبنان كي يتم الاستيلاء على الاموال."

وعن قرار جمعية المصارف بعدم تحمل الخسائر لوحدها ،اعتبر شماس" انها وافقت على تسليف الدولة اكثر من مرة قبل دفع ديونها السابقة. بعدها، تم التوجه نحو اموال المودعين والذين هم غير مسؤولين عن الازمة وذلك عبر اللجوء الى الهيركات والبايل ان، والذي أنا ادعمه أكثر، ليتحمل المواطن مسؤولية أخطاء الدولة والمصارف."
وشدد شماس على "انه يقع على عاتق الدولة اللبنانية ضرورة استعادة الثقة عبر استقدام مصرف اجنبي مستقل عن الدولة ليتهافت المواطنون إلى وضع اموالهم في هذا المصرف ومن هنا يبدأ التغيير؛ وهذا ينجح فقط في حال كان هذا المصرف غير متورط وليس له علاقة بالسلطة.
فالموضوع الكبير هو استرجاع الثقة والدليل على ذلك ان اموال المودعين لم تكن موجودة في المصارف سابقا الا ان الثقة كانت موجودة لذلك لم يطالب المودعون باموالهم؛ أما اليوم فليس هناك ثقة. "
كما وشدد على"اهمية استقلالية الجسم القضائي واعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكلٍ يعيد ضبط النظام النقدي فتصبح القرارات محصورة بيد مجلس أعلى للمصرف ويتم تغيير ادارة المصارف للتاكد من انه سيتم احترام القانون.

هناك في لبنان ما يوازي ٤٥ مليار دولار اعطتها المصارف للمواطنين للاستثمار او للاسكان او الشركات وهو أمر جيد. "

وأضاف في الحديث عن الديون"ان المواطن يعاني وكذلك المصارف فيجب عدم التهرب من الدين لأننا بحاجة للانصاف؛ فاذا تم اعادة الرسملة للمصارف وعاد العمل الى ما كان عليه واذا تم انشاء بنوك جديدة فهذه سوف يدفع بالعجلة الاقتصادية، عندها سيستطيع الجميع ان يدفع."

اما بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية،قال" شماس يمكن استخدام اسلوب الربط بمؤشر فيجب ايجاد الحلول لتحافظ على ربح المصارف ولتراعي نسبة الاجور".

وعن خطة الحكومة،وجد شماس" ان النقطة الاولى ليست منطقية والتي تنص على دمج المصارف بل الافضل كان ان تقوم الدولة بدعم المصارف وتعترف بانها المذنبة في ايصال الحالة الى ما هي عليه اليوم.أما عن النقطة الثانية، فيمكن طرح سؤال:كيف تم وضع مستندات بحسب سعر صرف الليرة مع توقع لضخ الأموال ب ٢٠٢١؟".

وختم شماس حديثه بالقول:" من الجيد وجود قناعة بالاعتراف بالازمة والدولار لا يتحسن وضعه بل هناك حاجة الى دعم المصرف المركزي لاستيراد المواد الغذائية والاولية إضافة الى النفط. فصحيحٌ،أنه في لبنان ديمقراطية توافقية بحسب التقسيم الطائفي بينما في الاقتصاد هناك منافسة اقتصادية. وانا أؤمن بالعمل الجماعي لذا يجب التعاون معا. "