صورةُ حوار بعبدا ما زالت متعثّرة

ليبانون ديبايت" - فادي عيد

أيام قليلة تفصل عن موعد الحوار الوطني الموعود في قصر بعبدا ولكن المشهد العام بالنسبة للمشاركة فيه من قبل كل القيادات الحزبية والسياسية ورؤساء الكتل النيابية لم يكتمل بعد إنتظار الحلقة الأبرز في "بازل" الحوار.

وإذا كان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يؤكد في مجالسه أن الحوار تحوّل الى أولوية وطنية رغم صعوباته والعراقيل السياسية التي تعترض لقاء أركانه الأساسيين، فإن أوساطاً سياسية مطلعة، تعتبر أنه من المبكر الحكم على مصير هذا الحوار الذي ما يزال مشروعاً مطروحاً، كما بتوقّع أجندته ونتائجه، وذلك لأن المتردّدين إلى اليوم في التعبير عن موقفهم من المشاركة في اجتماع الحوار المحدّد في 25 الجاري، وهم المعارضون للعهد بشكل خاص، يضعون أكثر من عنوان مسبق، وذلك لجهة فاعلية المشاركة من جهة، وقدرة جلسة الحوار على إحداث خرق جدي في جدار الأزمة الداخلية من جهة أخرى.

ولذا، ترى الأوساط السياسية، أن الحراك الدائر على مستوى المقرّات الرسمية، وبشكل خاص في عين التينه وبيت الوسط، يهدف إلى تطويق واستيعاب كل مناخات التوتر التي سادت على مدى الأسبوعين الماضيين، وتحديداً على مستوى العلاقات ما بين الأقطاب "الطائفية".

لكن التوافق الذي تحقّق حول هذا الهدف، كما تكشف الأوساط نفسها، لا يكفي لتشجيع كل المتريّثين في الموافقة على الإجتماع في قصر بعبدا تحت عنوان "الحوار الوطني" ، بعدما بات جلياً للجميع أن البيانات والمواقف والخطط التي وُضعت سابقاً لم تسلك طريقها إلى التطبيق على مدى السنوات الماضية، وصولاً إلى ما انتهت إليه خطة الحكومة للتعافي المالي والإقتصادي التي وصلت إلى طريق مسدود أخيراً، إذ لم تنجح في إقناع الداخل كما الخارج بخارطة الطريق التي أعدّتها حكومة الإختصاصيين، واستغرقت أشهراً من العمل الشاق، وتمّت من خلالها الإستعانة بشركات ومستشارين ماليين وإقتصاديين.

وفي سياق متصل، تلفت الأوساط المطلعة، إلى أن طرح العودة إلى الحوار الذي لم يؤدِ إلى النتائج المرجوة منه في السابق، تتزامن، ومن اليوم، مع وصول الساحة اللبنانية إلى منعطف خطير بالنسبة للمفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، والتي تراوح مكانها وقد تسلك مساراً سلبياً، وبالتالي، فإن التحديات المرتقبة على هذا الصعيد قد تكون "كارثية"، لأن الجهة الوحيدة القادرة على تقديم الدعم المالي المطلوب لوقف الإنهيار المالي الخطير، تبقى صندوق النقد، علماً أن هذا الدعم سوف يعالج جزءاً من الأزمة المالية، لأن المعالجة الفعلية تكون بتطبيق برنامج إقتصادي يؤدي إلى تحفيز النمو لكي تعود عجلة الإقتصاد إلى الدوران.

ومن هنا، فإن بلورة صورة القادة الذين سيجلسون على مائدة الحوار الوطني في قصر بعبدا ما زالت متعثّرة، وذلك بانتظار وضوح وتحديد مضمون جدول الأعمال والمشاورات الداخلية الجارية، وذلك في ظل أجواء غير مشجعة ما زالت تسجل خصوصاً على خط بيت الوسط أو رؤساء الحكومة السابقين، كما على خط رؤساء الجمهورية السابقين.