عدوان: القانون وحده لا يكفي لتحقيق إستقلالية القضاء

إعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان في حديثٍ إلى "المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في لبنان"، أنه "لا يمكننا أن نكافح الفساد أو نسترد الأموال المنهوبة أو ننتقل إلى دولة القانون والمواطن إلا بقضاء مستقل".

وقال عدوان: "اللجنة المنكبة على دراسة قانون القضاء العدلي تعمل بجهد كبير، وقد قمنا بعقد إجتماعات عبر تطبيق "zoom" في فترة الحجر المنزلي، كي نكمل دراسة القانون بالطريقة المطلوبة".

وشدّد على أن "أبرز ملامح مشروع قانون إستقلالية القضاء تبدأ من معايير تأليف مجلس القضاء والتشكيلات القضائية والشروط المتبعة، على أن يتم الإعلان عن المعايير المتبعة في تشكيل معهد الدروس القضائية الذي سيحمل تصوراً جديداً في الوقت المناسب"، وتحدث عن ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي، "الذي لا يمكن أن يكون جدياً وفعالاً ومنظماً من دون الأدوات اللازمة لمتابعة العمل القضائي وإزالة الشوائب".

وأوضح عدوان، أن "التقدم المحرز الذي طاول مشروع القانون كان على مستويين، الأول يتعلق بكيفية تكوين مجلس القضاء الأعلى الذي سيعلن عنه لاحقاً من المجلس النيابي والذي سيجعله مستقلاً عن أي تدخل سواء كان سياسياً أو من الخارج، والثاني يتعلق بطريقة إجراء التشكيلات القضائية والمبادئ والمعايير المعتمدة لتقييم القضاة، لأننا نريد أن نؤمن إستقلالية للقضاء والقضاة على حد سواء".

ورأى أن "إستقلالية القضاة تنقسم إلى محورين، الأول ينطلق من الإستقلال عن أي تدخل سياسي بعمل القضاة، والثانية متعلقة بإستقلالية القضاة عن بعضهم البعض، بحيث لا نريد أن نخلق أي مراكز نفوذ للقضاة والذين قد يأثرون في عمل زملائهم أو يسمحون لأنفسهم بالتدخل بقضايا أخرى لدى غيرهم من القضاة".

وختم رئيس لجنة الادارة والعدل: "القانون وحده لا يكفي لتحقيق إستقلالية القضاء، إنما شخصية القاضي ونفسيته وقناعته بأهمية دوره في المجتمع بتحكيم ضميره كونه يحكم بإسم الشعب اللبناني".