البروفسور الصغير يتخوّف من تكرار سيناريو إيطاليا وإسبانيا في لبنان

"ليبانون ديبايت" - هيام شحود

إزاء القفزة المقلقة في أعداد المصابين بفيروس "كورونا" وارتفاع عدد الوفيات، أطلق رئيس قسم أمراض الدم والسرطان في الجامعة الأميركية البروفسور ناجي الصغير، جرس الإنذار للحكومة وللبنانيين، محذراً من دخول لبنان مرحلة التفشّي المجتمعي المتصاعد نتيجة عدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية على كل المستويات وفي كل المناطق اللبنانية.

وإذ يرحّب بقرار الحكومة بالإقفال العام، دعا البروفسور الصغير عبر "ليبانون ديبايت" إلى إعلان حال طوارىء صحية بسبب هذا التفشّي المخيف للوباء، وإلى إقرار تدابير صارمة تصل إلى حدود اتخاذ قرار بإقفال البلاد ولمدة أسبوعين متواصلين وليس 5 – 2 - 5 - 2 إذ لا تبرير علمياً لذلك، لأن الأولوية هي لحماية اللبنانيين والحؤول دون تكرار سيناريو إيطاليا في لبنان.

ولفت إلى أن أعداد المصابين في العالم قد وصل إلى أكثر من 16 مليون حالة فيما تجاوز عدد الوفيات 650 ألف، كذلك في لبنان أصبح عدد الإصابات نحو3500 حالة بينها 946 حالة من الوافدين وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة، بما معناه أن 1941 هم في الحجر والعدد يتزايد يومياً أي أن المرض أصبح منتشراً مما ينذر بنتائج كارثية. يضاف إلى هذا الواقع أن الذين في الحجر لا يلتزمون بالإرشادات إذا علمنا أن العديد منهم يخرجون ويقومون بالخروج وبالزيارات بشكل عادي وقد نقلوا العدوى إلى كثيرين، خصوصاً وأن الكثيرين لا عوارض لديهم.

واعتبر البروفسور الصغير، أننا لسنا في موجة ثانية، موضحاً أننا لا نزال في المرحلة أو الموجة الأولى، وما حصل في فترة التعبئة السابقة أن الحكومة والإعلام أجبروا المواطنين على البقاء في بيوتهم لبضعة أسابيع، ولكنها استرخت ولم تقدّم مساعدات للمواطنين ولم تقم بالإستعداد الكافي لمواجهة الزيادة في الإصابات، خصوصاً وأن العودة إلى الحياة الطبيعية قد حصلت بطريقة عشوائية وغير مدروسة، ولم تساعد المواطنين على الصمود. ففي هذا الإطار، المطلوب من الحكومة أن تؤمن للناس كل حاجاتهم بينما في لبنان يبدو اللبنانيين وكأنهم متروكون لمصيرهم حتى أن أموال الناس محجوزة في المصارف وأن الدولة سمحت للمصارف بذلك، بينما من المفروض أن تتحمّل الدولة مسؤولياتها وتقدم لكل مواطن ما يحتاجه من دون أن يقتصر هذا الأمر على المساعدات العينية، باختصار يجب مساعدة الناس على البقاء في منازلهم وتأمين جهوزية طبية وهو ما لم يتحقّق، علماً أنه يجري الآن الحديث عن غياب القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من الإصابات خارج مستشفى رفيق الحريري، وحتى أن وحدة عنايته شبه ممتلئة.

وشدّد على وجوب استباق أي حاجة إلى المعدات الطبية اللازمة في كل المستشفيات وإلى التأكد من النوعية العالية في المختبرات التي تُجري الفحوصات، وقال أن الأطباء والعاملين في القطاع الصحي لم يتوقفوا يوماً عن التنبيه والتحذير من مظاهر التفلّت في الإجراءات وإهمال المواطنين لكل التدابير الوقائية والعودة إلى الحياة الطبيعية من حيث عدم احترام قواعد التباعد المسافاتي وعدم اعتماد الكمامة خارج المنزل وفي كل الأماكن العامة. وفي هذا المجال شدّد على أهمية أن يلتزم المسؤولون أنفسهم بالإجراءات والتباعد الإجتماعي، وأن لا يهملوا ارتداء الكمامة لكي يعطوا المثال الجيد للرأي العام ومن دون أن يقحموا الإعلام بالإعلان عن نتائج كل فحص يقوم به سياسي أو معاون.

وإذ أكد البروفسور الصغير على أهمية الدور الإعلامي المتقدّم في الإضاءة على حجم الخطر المحدق بالمجتمع اللبناني، وذلك بالتوازي مع استكمال حال الإستنفار الصحي العام والخاص، لفت إلى أن العاملين في القطاع الصحي هم خط الدفاع الأول عن المجتمع ومن الواجب معاونتهم ودعمهم في معركتهم ضد وباء "كورونا" وتسهيل استيراد المستلزمات الطبية ودفع مستحقاتهم المالية لكي يستطيعوا دفع معاشات الممرضين والموظفين من أجل استمرارية العناية الممتازة والتزام تدابير الوقاية الضرورية، بهدف التخفيف من عدد الإصابات والسيطرة على الوضع ومنع انفلاته بشكل كارثيأ وبالتالي انهيار القدرة الإستيعابية للمستشفيات ومراكز الحجز على امتداد الخارطة اللبنانية.

من هنا، من الضروري استمرار الإجراءات الإحترازية وعدم مخالفة الإرشادات بالفحص والعزل والتباعد الشخصي والتباعد الإجتماعي، ‏ومنع كل أشكال التجمّعات ‏من مقاهٍ ومطاعم وسينما ومسرح ومناسبات اجتماعية كما أقرّت الحكومة اليوم، لأنه علينا أن نتعايش مع هذا الفيروس، ‏بالإضافة إلى التوعية المستمرة من أجل فرض التزام المواطنين والمسؤولين بالإرشادات والإجراءات التي تقرّرها الهيئات الصحية والطبية.

ومن جهة أخرى، رفض البروفسور الصغير ما يتم تداوله عن أن الذين يموتون هم أصحاب الأمراض المزمنة أو الكبار في السن، مؤكداً أن هذا "التبرير" يؤدي إلى الإستخفاف لدى المواطنين، ويدفعهم إلى قلة الإلتزام بإجراءات الوقاية، وأضاف أن معادلة "مناعة القطيع" هي جزء مكمّل للحلول على المدى البعيد. وأكد أن الخطر ما زال قائماً في ظل عدم توافر اللقاح اللازم للفيروس، وأوضح أن القيام بالفحص اللازم ضروري، وربما لأكثر من مرة أي بعد 72 ساعة، للتأكد من عدم الإصابة بفيروس "كورونا". ولفت إلى الرقابة والتشدّد في المطار لمراقبة الوافدين وإلزامهم الحجر ومنعهم من الإختلاط بغيرهم من غير المصابين.

وبالنسبة إلى واقع الإصابة لدى مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج في المستشفى، فقد أوضح أنهم معرّضون أكثر من غيرهم نتيجة خروجهم من المنزل من جهة، وإلى احتمال أن تكون مناعتهم المنخفضة سبباً في اشتراكات ومشاكل صحية من جهة أخرى، وان الجمعية اللبنانية لأطباء التورّم الخبيث بالتعاون مع نقابة أطباء لبنان نشرت إرشادات للأطباء وللمرضى وعائلاتهم في عدد خاص للمجلة الطبية اللبنانية.

كما شدد على وجوب مواصلة ودعم عمليات استيراد كافة المستلزمات الطبية لحماية الجسم الطبي ‏الذي يعرّض نفسه وعائلاته لخطر الإصابة من أجل صحة الآخرين، وركز على أهمية ارتداء الكمامة وعلى التباعد المسافاتي خاصة بين الأطباء الأساتذة والمتدربين وأيضاً الممرضين والموظفين في المستشفيات، إذ أن عدد الإصابات في الجسم الطبي أصبح يفوق 220 مع حالات حرجة ووفاة.