حكومة إنقاذية أو... المجهول!

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

على رغم أن الجلسة النيابية الأخيرة طوت صفحة الإستقالات النيابية، ومعها استقالة الحكومة، وكرّست حالة الطوارئ المعلنة في العاصمة، لكن هذه الجلسة لم يكن لها أية ارتدادات مباشرة على المشهد الداخلي العام، سواء المنكوب بزلزال تفجير مرفأ بيروت، أو المنشغل بزحمة الموفدين الديبلوماسيين والزوّار والبعثات الغربية والعربية.
لكن أحد النواب المستقيلين، رأى أن الصراع السياسي ما زال على أشدّه، ولو لم يكتمل مسلسل الإستقالات النيابية، لافتاً إلى أن الرأي العام الموجوع والغاضب في مكان، والأطراف السياسية في مكان آخر، وبالتالي، فإن كل الإتصالات السياسية والنيابية اليوم تتمحور حول الإستشارات النيابية لتأليف حكومة جديدة، وذلك وفق ما هو معمول به في حالة استقالة أو سقوط الحكومة، وبغض النظر عن الظروف الإستثنائية التي تعيشها البلاد.

وكشف النائب المستقيل نفسه، أن الأولوية لدى المجلس النيابي هي التحضير لاستشارات التكليف والتأليف، مع العلم أن الحركة السياسية الفعلية تبدو في مسرح آخر هو المسرح الدولي، وتحديداً الفرنسي، بانتظار بلورة الأفق الذي ينتظر المبادرة الفرنسية المطروحة في شأن الحكومة اللبنانية الجديدة. وفي موازاة الحراك الحكومي، كشف النائب ذاته، عن واقع نيابي جديد نشأ بعد انفجار مرفأ بيروت، وعبّر عنه النواب الذين امتنعوا عن تقديم استقالاتهم احتجاجاً على هذه النكبة، وأوضح أن هؤلاء تحدّثوا عن وجوب إحداث نقلة نوعية في عمل المجلس النيابي تكون على مستوى الحدث ـ الزلزال الذي أصاب لبنان كله، وليس فقط العاصمة بيروت وضواحيها.

وعلى الرغم من أن الجلسة النيابية أمس الأول، كانت مختصرة ومخصّصة فقط لقبول استقالات بعض النواب ومناقشة قرار الحكومة إعلان حال الطوارىء، فإن النائب المستقيل نفسه، نقل عن زملاء له أن ما تم التداول به بعيداً عن الإعلام، هو التحذير من ارتفاع منسوب التجاذبات في الشارع وبين القوى السياسية انطلاقاً من المواجهة الأخيرة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي أدّت إلى استقالة الحكومة.

وعليه، فإن الخلافات الكبرى التي فرزت اللبنانيين مجدداً، لم تأتِ على قاعدة انفجار الرابع من آب الماضي، بل نتيجة التضارب بين الآليات السياسية والدستورية الواجب اعتمادها للخروج من الأزمة التي ضربت لبنان قبل أن يحصل الإنفجار في المرفأ، وفق النائب المستقيل عينه، والذي أكد أنه لا يجوز التصرّف وكأن شيئاً لم يحدث، أو الذهاب إلى استشارات نيابية عادية، والدخول في عملية تشكيل حكومة جديدة، لا سيما وأن جهداً حثيثاً يبذل على خط قصر بعبدا ـ عين التينة من أجل الحؤول دون أن تطيح ارتدادات الزلزال الأخير بالمعادلات القائمة، وبما تبقى من مؤسّسات شرعية، وذلك من باب إحداث خرق في جدار الأزمة السياسية الحاصلة منذ فترة طويلة، وتحسّباً لأي عودة إلى الصِيَغ الحكومية السابقة على طريقة حكومة الأقطاب، أو حكومة الوحدة الوطنية، من دون أن تكون الأولوية للإصلاح في أي أجندة حكومية مقبلة.
وحذّر بالتالي، من الذهاب نحو المزيد من التعطيل للمؤسّسات الدستورية في حال حصل انسداد في الأفق الداخلي، ودخلت عملية تأليف الحكومة في دائرة مفرغة، وذلك في الوقت الذي يسجّل فيه تقاطع في المواقف الدولية على ضرورة الإسراع في تأليف حكومة إنقاذية تمنع الإنزلاق نحو المجهول.