"القوّات" و"المستقبل".. هل تَطوي المصالحُ الخلافات السياسية؟

"ليبانون ديبايت" - علي الحسيني

لا يُمكن التطرق إلى ما وصلت اليه العلاقة بين "القوّات اللبنانية" وتيّار "المستقبل"، من دون الدخول من البوّابة التي جمعتهما ذات يوم تحت ما كان يُسمّى "14 أذار" ووضعتهما ضمن مصير واحد في مواجهة آلة القتل التي كانت تستهدفهما إلى جانب بقيّة من الأحزاب السياسية وشخصيّات من أصحاب الفكر والرأي الحر.

في تلك الحقبة، بلغت العلاقة بين "القوّات" و"المستقبل" ذروتها إن لجهة التنسيق السياسي والميداني بالإضافة إلى المواقف الموحدة سواء تجاه النظام السوري وسلاح حزب الله، أو بالنسبة إلى تحديد هويّة لبنان ضمن إطار "14 أذار" الذي قرّب "القوّات" إلى الخط العروبي والاعتراف لاحقاً بإمتداد لبنان العربي، والذي أيضاً استقطب جمهور "الأزرق" نحو تمسّكه بلبنان كوطن نهائي لجميع أبنائه، بعدما كانت المناداة بـ"القوميّة العربية" تطغى بالنسبة اليه، على ما عداها من شعارات وممارسات.

اليوم يُمكن وصف العلاقة بين الطرفين بأنها أصبحت في الحضيض وهذا ما ظهر بشكل جلّي من خلال إتهامات التعطيل التي وجّهها الرئيس سعد الحريري لـ"القوات" وتحميل رئيسها مسؤولية إقصائه عن رئاسة الحكومة يوم رفض "الحكيم" تسميته. وأيضاً من خلال ما ظهر في بيان لـ"القوّات اللبنانية" ردت فيه على الحريري إنطلاقاً من "حرصها على تأكيد الحقائق وسرد الوقائع منعا لأي التباس أو تشويه".

تُشير مصادر "قواتيّة" إلى أن العلاقة بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل "كانت تندرج ضمن تحالف 14 أذار، ولكن بعد انفراط عقد التحالف لم يعد هناك اتفاق او إطار جامع لهذه القوّة التي كانت تدور في الفلك نفسه. وعلى الرغم من النظرة الموحدة للأمور بيننا والتي ما زالت قائمة حتى اليوم ومنها ثوابت 14 أذار وهي أساس، إلّا انه أصبح هناك خلافات حول الأمور السياسية والتنفيذية والتقنية. ومع هذا قررنا من جهتنا أن يبقى الأساس في إدارة الخلافات السياسية وهي كثيرة".

وتوضح المصادر الآتي: "لا شك أن العلاقة اليوم ليست جيدة مع "المستقبل"، ولكن من الواضح أن الطرفين لديهما حرصاً كاملاً على احتواء الخلافات بينهما سواء في إطار الاتفاق أو التباين ولكن على القطعة. وعلى سبيل المثال فعندما حصلت حادثة "قبر شمون" حصل تقاطع بين "القوات اللبنانية" وتيّار "المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" لجهة إسقاط ما كان يُحضّر في الخفاء للزعيم الإشتراكي وليد جنبلاط. وأيضاً عندما كان هناك تحضير للإستقالة من مجلس النوّاب حصل تواصل لهذا الثلاثي من أجل الاستقالة، ولكنها أوقفت بعد استقالة حكومة الرئيس حسان دياب".

وتُتابع المصادر: "المؤكد أن عدم تسمية جعجع للرئيس الحريري عندما ترشّح لرئاسة الحكومة أخر مرّة، أدى الى مزيد من توتر العلاقة بين الطرفين، ولكن المطلوب اليوم أن يحترم كل طرف موقف الجهة الأخرى واختلاف وجهات النظر. ومع هذا، فإن القوات متشددة اليوم أكثر من أي وقت مضى في موضوع تركيب الحكومة وتأليفها، وقد وضعنا باستمرار ضرورة التأليف قبل التكليف خصوصا لجهة إبعاد عملية التأليف عن التحالفات السياسية".

وتؤكد المصادر القواتيّة أنه "تأكيداً من "القوّات" على استقلاليتها، فهي على الرغم من العلاقة المتينة التي تربطها بفرنسا ومع تقديرها لدورها، إلا أنها لم تؤيد مصطفى أديب نتيجة التسوية التي أتت به. وقلنا يومها للرئيس الفرنسي أنه سيتم عرقلة طريق اديب وهذا فعلاً ما حصل لاحقاً. واليوم في حال اصرار كل فريق على تسمية وزرائه، يعني أن الفشل ما زال يُلاحق الحكومات بغض النظر عن الشخصية التي تُدير التأليف".

وتدعو المصادر نفسها لـ "عدم النظر إلى العلاقة بين القوات والمستقبل من زاوية ما كانت عليه في زمن 14 أذار. فذاك الزمن ولّى وما جمعنا سابقاً كان في مرحلة محددة. ومن الخطأ أيضاً التعامل معنا على أننا جزء من 14 أذار أو وكأننا ما زلنا ضمن الجبهة الواحدة. وبالتالي فإن التباين بيننا يحصل حول مواضيع عدّة، وفي نفس الوقت قد يكون هناك تقاطع حول مواضيع أخرى. لكن الأهم أن يبقى الاشتباك محصوراً وأن نُبقي الخلافات بعيدة وهذا ما اعتمدناه عندما أفرد الحريري مجموعة مُغالطات بحقنا خلال إطلالته مع الاعلامي مارسيل غانم، فهو قال ما لديه، ونحن قلنا ما لدينا وبقيت الأمور عند حدها ولم تتوسع رقعة الاشتباك".

وتكشف المصادر "القواتية" عن أن "ما يحصل اليوم مع الحريري هو نتاج تراكمات قديمة أبرزها طريقة حصول الانتخابات الرئاسية والدور الذي لعبه لوصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية والتباين معه في موضوع قانون الانتخابات، وأيضاً لجهة ممارساته خلال السنوات الأولى من عهد الرئيس عون وعلاقته مع جبران باسيل والتي انعكست سلباً على طريقة إدارة الدولة بالشكل المطلوب".

وختمت المصادر: "في الوقت الحالي هناك اختلاف كبير في القراءة السياسية للحالة التي نمر فيها ولكل فريق منّا رؤيته الخاصة، لذلك لا يبدو في المرحلة الحالية بأن هناك لقاء مرتقب بين الحكيم والحريري، وحتى إشعار أخر يجب أن تبقى الخلافات ضمن السقف المسموح والمطلوب".