شددت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" على أن "السرية المصرفية وضعت  لحماية الأفراد ومش لحماية المعتدين على  المال العام". 
وأضافت: "أكيد إنو لا المشترع ولا العميد ريمون اده كان هدفن يمنعوا كشف المخالفات والجرائم المالية".
وقالت: "بالنهاية من حق اللبنانيين انو يعرفو وين وكيف اختفت أموالن".
وضعت #السرية_المصرفية لحماية الأفراد ومش لحماية المعتدين على #المال_العام. واكيد انو لا المشترع ولا العميد ريمون اده كان هدفن يمنعوا كشف المخالفات و #الجرائم_المالية ... بالنهاية من حق اللبنانيين انو يعرفو وين وكيف اختفت اموالن.#التدقيق_الجنائي
— Marie-Claude Najm (@MarieClaudeNajm) October 29, 2020
وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، قال بعد اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة يوم أمس الإربعاء أنه "جرى اقرار قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية، الذي نحن بصدد بحث الفقرة المتعلّقة بالقضاء فيه، بعد اعادته من قبل فخامة رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي وبعد انهاء استعادة الاموال المنهوبة، وقّعت اليوم (أمس) التقرير لاحالته للجان المشتركة لتحديد موعد قريب لاقراره واحالته الى الهيئة العامة".
 
                                                        
                         
                                                                                                         
                         
                                 
             
             
             
             
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
     
    
    