العقوبات على خط التأليف

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

يظهر جلياً، ومن خلال المعلومات المستقاة من أكثر من جهة سياسية، بأن لبنان لا زال في دائرة الخطر على كل المستويات، وخصوصاً ما يتعلّق بالقضايا الإقتصادية والمالية والإجتماعية، وذلك بفعل استحالة التوصّل إلى اتفاق على التوليفة الحكومية العتيدة، ومردّ ذلك، وفق المتابعين، إلى سلسلة اعتبارات وأجواء ضجّت بها الساحة السياسية في الساعات الماضية، وتحديداً العقوبات الأميركية التي فُرضت على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، وباتت عاملاً أساسياً على خط فرملة التأليف، باعتبار باسيل من الذين يلعبون دوراً لافتاً على خط التأليف، وتحديداً من خلال تسميته للوزراء المسيحيين، إلى اعتبار آخر يتمثّل بكونه صهر رئيس الجمهورية ميشال عون، ما دفع الرئاسة الأولى إلى إصدار بيان حول العقوبات التي فُرضت على رئيس "التيار الوطني الحر"، ومن ثم توجيه رسائل إلى سفارة لبنان في واشنطن والسفارة الأميركية في بيروت، لتقديم أدلّة على ضلوع باسيل هذه الإرتكابات، والأسباب الآيلة التي دفعت إلى اتهامه بالفساد.

من هذا المنطلق، تشير معلومات مطّلعة، إلى أن هذه العقوبات لن تقتصر على ما صدر من أدلّة ومعطيات من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركية، بل ثمة لائحة أخرى وأسماء لها وزنها ستصدر في وقت ليس ببعيد، ما يترك تساؤلات حول الأهداف الكامنة وراء إصدار مثل هذه العقوبات في هذا التوقيت بالذات، وفي خضم التنافس على الرئاسة الأميركية، وبناء عليه، ينقل عن مرجع سياسي لبناني قوله، بأن كل ما يجري سيعيد خلط الأوراق على خط تأليف الحكومة لناحية توزيع الحقائب السيادية والخدماتية.

وعليه، فإن ما صدر من تدابير حازمة وقاسية تجاه رئيس "التيار الوطني الحر" لن يكون كما قبله على صعيد التأليف، وإن كان البعض يرى أن هذه المسألة لن تؤثّر، والدلالة على ذلك، الموقف الذي صدر عن رئاسة الجمهورية والرسالتين إلى السفارة اللبنانية في واشنطن والأميركية في بيروت، مما يؤشّر إلى ترقّب التداعيات والمواقف حول هذه العقوبات ونوعيتها وحجمها ليبنى على الشيء مقتضاه، حيث أشارت معلومات إلى أكثر من مفاجأة في هذه المرحلة بعدما باتت كل الإحتمالات واردة، أكانت على مستوى التأليف أو المعطى السياسي الداخلي بشكل عام، وصولاً إلى التأثيرات الدولية على الساحة المحلية من الإستحقاق الرئاسي الأميركي، إضافة الى الأعمال الإرهابية الحاصلة في باريس، وتأثّر مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أي الورقة الإصلاحية التي تعثّرت، مما فتح المجال لاحقاً ليسمي أهل السياسة والأحزاب مقرّبين منهم للمشاركة في الحكومة الجديدة.

وأخيراً، توقّعت المعلومات نفسها، أن تحمل الأيام القليلة المقبلة أحداثاً ومواقف محلية، ستكون مفصلية، علماً أن الأمور في غاية التعقيد والصعوبة، وثمة مخاوف من تفاقم الأوضاع على المستويات كافة.