السَفيرةُ الأميركيّة تبحثُ عن وزيرِ الخارجية!

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

حجزَ الفرنسيون لأنفسهم حصّة داخل الحكومة، ذات دفع رباعي توازي بأهميّتها من حيث القدرة والنوعية قدرة الثلث المعطّل، وقد أصبح ذلك جلّ ما يريدونه من مبادرتهم العالقة عند طرف الجحيم. وعملاً بمبدأ الصداقة، يريد الفرنسيون تحويل حصتهم إلى حصة ثابتة غير متحركة طيلة مدّة انضواء الجماعة اللبنانية تحت ركام معركة الإصلاح.

بالنسبة إلى الفرنسيين، ما عادت المسألة اللبنانية قضيّة محلية الصنع. بعد إنفجار ٤ آب وما تبعه من سيلان للعقوبات الاميركية على شخصيات رئيسية ضمن التركيبة السياسية، بات العامل الدولي شريكاً في السياسة اللبنانية، من أجل ذلك تستدرج باريس عروضاً دولية تحت عنوان "وزراء موثوق بهم دولياً".

عملياً، تنظر باريس إلى المسألة على أنها باتت وفي ضوء التطورات، شراكة أميركية – فرنسية – أوروبية تبعاً لأدوار كل من الجهات الثلاث والظروف التي حكمت أن يصبح هؤلاء أطرافاً، ومن خلال إدراكها أنها لا تمتلك حصرية التقرير في مسألة تحمل كل هذه الأبعاد، استسلمت أمام الزحف الاميركي، فما كان قبل الاستقلال شراكة إنكليزية – فرنسية للتقرير في مصير الشرق، اضحى الآن شراكة أميركية – فرنسية بحتة.

الاستعلام لدى كافة المراجع يقود إلى ما هو أعمق من ذلك. يتبيّن بحسب مطالعة "السيفيات" المتطايرة لجزء من الوزراء المقترحين على جنة التوزير، أنها ذات دلالات فرنسية واضحة. فجزء منهم إما هو خريج جامعات فرنسية مرموقة أو يعمل لدى شركات فرنسية أو متأهل من سيدة "افرنجية"، والفجّ منهم ذلك الحائز على بركة الجنسية وساهم في حملات إيمانويل ماكرون الانتخابية!

وطالما أن الشيء بالشيء يُذكر، فحكومة حسان دياب المستقيلة اشتملت على عددٍ لا بأس به من الوزراء حملة الجنسيات الاميركية. هذه القاعدة لا بدّ أن تسري على الحكومة العتيدة ايضاً في ضوء التبدلات الحاصلة، هذه صورة أوضح للشراكة المقبلة بين الفرنسيين والأميركيين داخل السلطة اللبنانية.

يقود ذلك كله إلى الظنّ أن الحكومة العتيدة، من المحتمل أن تأوي أكثر من وزير "فرنكوفوني"، بهذا المعنى قد يتم ترسيخ ثلث معطل ملوّن يأتي موزعاً على أكثر من وزير إختصاصي مفترض مُسمى من كتل حزبية هو في النتيجة رهن إشارة واضحة مصدرها عابر للحدود طالما أن " الاختصاص" ماركة غير مسجلة لا يمكن الوثوق بها في السياسة.

في زيارته الاخيرة، كرّر المبعوث الفرنسي باتريك دوريل أمام مَن التقاهم أن أربع وزارات هي المالية، الطاقة، الاتصالات والاشغال، سيكون مرورها إلزامياً على الجادة الفرنسية، وقد رُبط ذلك بمدى الارتباط الحيوي بين تلك الوزارات ومؤتمرات الانقاذ، من سيدر وما بعده.

إستطلاع الاجواء لدى بيت الوسط يؤكد إمتلاك الرئيس المكلف سعد الحريري للاسماء المطلوبة فرنسياً. صحيح أنه لم يعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون في اجتماعهما الأخير، لكنه ضمّ ثلاثة من أصل أربعة منها إلى حصته السياسية، فيما ابقى على المقعد الرابع من الحصة الشيعية، لكنه ربط ذلك بالتفاهم مع "الثنائي الشيعي" حول الاسم. هذا يعني أن الحريري أصبح القائم على الحصة الفرنسية، وانه موكل استدراج عروض المشاركة الفرنسية في التسمية الشيعية، وهو ما جرى التعامل معه شيعياً عبر تردد موجات سلبية أرسلت من عين التينة إلى بيت الوسط.

الدخول الفرنسي يستدرج دخولاً اميركياً موازياً. على الأرجح، ثمّة تفاهم حول حدود الدخول الأميركي إلى الحكومة. عملياً، ما تريده واشنطن من الحكومة سياسياً سبق وأعلنته مراراً ويتمثّل بـ"عدم السماح بدخول حزب الله".

تقنياً، اثبتت التجارب أن ما يهمّ الاميركيون من أي حكومة أن تبقى وزارة الدفاع في خانة وزير مقرّب منهم، لكنهم هذه المرة وتبعاً للمتغيرات، أدرجوا على قائمة اهتماماتهم وزارة الخارجية كمرفق معروض على "التدقيق السياسي".

يُستلهم ذلك من حركة السفيرة الاميركية دورثي شيا التي أبدت اهتماماً ملحوظاً في تتبع ومراقبة حركة الدبلوماسيين المرشحين لتولي وزارة الخارجية. فخلال اللقاء الذي عُقد بين وزير الخارجية شربل وهبة والسفيرة شيا في قصر بسترس بناءً على دعوة الاول (رفض أن ينعت الدعوة باستدعاء)، استفهمت شيا حول ما يمتلكه الوزير من معطيات حول خَلَفه. ما أعطى الخطوة هامشاً من الاهمية، أن أياً من السفراء الأميركيين السابقين لم يكن مهتماً في التنقيب عن هوية وزير الخارجية الجديد أو توجهاته السياسية أو حتى محاولة فرض معايير لاختيار هذا الوزير. هذا التغيير يأتي متلازماً مع المساعي الاميركية لفرض أجندة خاصة على الحكومة اللبنانية العتيدة.