دياب: بلدنا أحوج ما يكون إلى المساعدات الدولية

ألقى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب كلمة لمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية الحادية والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التصدي لجائحة كفيروس كورونا، قال فيها: "إسمحوا لي بداية أن أعرب عن تقديري العميق للدول الأعضاء لمبادرتها إلى عقد دورة استثنائية مخصصة لجائحة كورونا في إطار البند 128 من جدول الأعمال بعنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة".

وأضاف، "في هذه المرحلة الدقيقة، أشارك في مؤتمر اليوم بمشاعر مختلطة، إذ يسعدني من جهة أن المجتمع الدولي يضاعف جهوده من أجل الاستجابة لجائحة كورونا حول العالم، لكنني أشعر بالأسى من جهة أخرى لكون الجائحة قد أودت بحياة أكثر من 1.3 مليون شخص و عطلت الاقتصاد العالمي".

ولفت الى أن لبنان واجه : " العديد من التحديات في معرض الاستعداد لمواجهة الجائحة المستجدة. وقد تفشى فيروس كورونا المستجد في وقت صعب كان فيه البلد يتخبط في أزمات اجتماعية واقتصادية ومالية متزامنة ووجودية وغير مسبوقة، ما أدى إلى تفاقم ظروفه السيئة أساسا، علاوة على ذلك، فإن البلد يعاني كثافة سكانية عالية، حيث يبلغ عدد سكانه 6.9 مليون نسمة - 87.2% منهم يعيشون في مناطق حضرية - بما في ذلك 2 مليون نازح ولاجئ و 500000 عامل مهاجر، وكلهم ضمن الـ 10452 كم2 بكثافة سكانية تبلغ 667 نسمة لكل كم 2".

وتابع: "أنشئت خلية أزمة وزارية من أجل الإشراف على الجهوزية والاستجابة الوطنية لفيروس كورونا المستجد واتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء انتشاره. وقد أطلقنا "استجابة حكومية شاملة" من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تركزت على الاحتواء الصارم في مرحلة مبكرة كي يتسنى لنا بناء القدرة على الاستجابة لحالات العدوى".

واشار دياب الى ان "قطاع الرعاية الصحية في لبنان مشتت، حيث أن المستشفيات تملك قدرات متفاوتة، و84% منها مستشفيات خاصة ومتمركزة بشكل أساسي في المدن الكبرى. وقد بلغ مؤشر قوة الاستجابة الحكومية 85 في ذروته، على ضوء قيام الحكومة باتخاذ تدابير صارمة في الوقت المناسب، تمثلت في إغلاق القطاعات والبلاد عندما كان عدد الحالات لا يزال قليلا".

واكد "ان الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي خلفته جائحة كورونا، والناتج عن إغلاق البلاد مرات عدة، هائل في بلد يواجه الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخه منذ استقلاله، بحيث بلغ معدل الفقر العام 60% في عام 2020 ، ومعدل الفقر المدقع (الفقر الغذائي) 23%، ونسبة القوة العاملة في القطاع غير النظامي 60%. وتمثل جائحة كورونا أزمة ضمن أزمة بالنسبة إلى اللبناني الذي يجد نفسه مضطرا إلى اتخاذ الخيار الصعب ما بين الموت بسبب فيروس كورونا أو الموت من الفقر".

وقال:" من هنا، إن بلدنا أحوج ما يكون إلى المساعدات الدولية لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان. وهذه المؤشرات المثيرة للقلق ما هي إلا دليل على خطورة الوضع الذي تفاقم أكثر مع فاجعة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 الذي نتج منه فقدان ما يقارب الـ300000 شخص من سكان المدينة منازلهم، والذي أودى بحياة 204 شخصا كما أدى إلى إصابة أكثر من 6500 شخصا. كما أن عشرات المدارس والمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية تدمرت بشكل جزئي أو كلي، في حين أن المستشفيات والمراكز الطبية التي بقيت عاملة أضحت مغمورة بالمرضى الذين يلتمسون العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الانفجار والإصابة بفيروس كورونا المستجد".

اضاف: "في الواقع، نظرا لارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، تعاني العديد من المستشفيات نقصا في أسرة العناية المركزة وفي المستلزمات والمعدات الطبية الحيوية. كما أن العاملين في المجال الطبي مرهقون، لا سيما في ظل المستوى غير المعتاد الذي بلغته هجرة الأطباء والممرضين والممرضات، فضلا عن تعرضهم للعدوى".

وأعلن ان "لبنان يواجه، اليوم أكثر من أي وقت مضى، محدودية كبيرة في الدعم الدولي الذي يحصل عليه. ففي حين حظيت دول أخرى باعتمادات طارئة من صندوق النقد الدولي للاستجابة لفيروس كوفيد-19، لم يتمكن لبنان من الحصول على مثل هذه الاعتمادات لكونه في حالة تأجيل لسداد الديون. كما تأخر وصول التمويل الخارجي الذي تمثل بمبالغ محدودة للغاية. أضف إلى ذلك أن جائحة كورونا قد حرفت جهودنا الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 عن مسارها".