"صفقة حكومية" على طاولة بعبدا

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

ما رشحَ عن إجتماع بعبدا "الحكومي" أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قدّم تشكيلة "رفع مسؤولية" إلى رئاسة الجمهورية، ذلك بعد أن عمّ الاحباط أرجاء التكليف. في المقابل، ردّ القصر على المكلف بالمثل، حمّل الضيف "زوّادة حكومية" في طريق النزلة إلى بيت الوسط!

عملياً، ما أقدمَ الحريري على فعله كناية عن قذف لكرة النار التي بين يديه بإتجاه قصر بعبدا، و "من اليوم ورايح" على القصر تدبير أمره... ورأسه!

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقبل خلال اسابيع معدودة، ويبدو أنه يتسلّح بـ"نيو مبادرة" ذات وجه أوروبي على أن يكون ناطقاً بلسانٍ أوروبي صرف هذه المرّة. في المقابل، الحريري يُريد المأسسة لحسن استقبال الضيف، بحكومة على أقل تقدير، ذلك بعدما منحه ماكرون شرف أن يضمن عدم إصدار أي عقوبات أميركية جديدة ولفترة محددة!

إذاً القضية قضية صفقة، لهذا، اصطحبَ الحريري معه إلى قصر بعبدا ملفين. الأول ضمّ تشكيلة حكومية كاملة الدسم الاختصاصي تتألف من 18 مقعداً، والملف الثاني يحوي السير الذاتية لمجموعة الوزراء الذين وقعَ الاختيار عليهم وجرت تسمية غالبيتهم من قبل الأحزاب المؤلفة لمجلس النواب، وقد فضّل الحريري عدم اسقاط تلك الأسماء على الحقائب ريثما يُنجز الاتفاق المبدئي، مكتفياً بتوزيعة طائفية فقط.

الآن، المهمة ملقاة على عاتق الرئاسة، وهذه الاخيرة ترتكز في موقفها السياسي إلى اثنتين: إما أن توافق مع الاخذ في الاعتبار إجراء "رتوش نهائي" بمعية الرئيس المكلف على التشكيلة فتولد الحكومة في موعدٍ أقصاه نهاية الأسبوع الجاري كما سبق واسلفَ "ليبانون ديبايت" في تقرير الأمس، وهذا يحتاج إلى جانب التوافق الداخلي، تغطية دولية كاملة، أو يُعيد رئيس الجمهورية التشكيلة إلى بيت الوسط "لمزيدٍ من الدرس"، وهذا المرجّح. في معلومات "ليبانون ديبايت" أن رئاسة الجمهورية تميل إلى عدم الموافقة على "مسودة الحريري" بالصيغة التي قدمها، على أن يجري إبلاغ الرئيس المكلف هذا الموقف بموعدٍ أقصاه اليوم، ثم بعد ذلك، يتم تحديد موعدٍ لاستضافته في القصر على بركة إجراء تعديلات على التشكيلة ومن وحي التصوّر الذي وضعه الرئيس في عهدته.

ما يعنيه ذلك، أن الحريري خطّطَ لوضع رئاسة الجمهورية، في حالة الرفض، بمنزلة الاحراج أمام الفرنسيين المندفعين بقوة بمبادرة أوروبية ودعم عربي، لكنه في النهاية أضحى شريكاً!

الفقرة الاخيرة تفتح قوساً في مجال الحكومة ومستقبل ولادتها. ففرنسا بصفتها ناطقة عن لسان المجموعة الأوروبية، تطالب بوزراء جدد يمتازون بصفة الحياد وطابع الاستقلالية عن المجموعة الحاكمة و "مقبولون من المجتمع الدولي". وصفة القبول تلك تتمتّع بها أسماء محدّدة يمتد نسبها إلى القارة العجوز، وغالباً تنحدر من أصحاب الامتياز المالي والاقتصادي المحظيين برعاية تلك الدول، التي وعلى ما يبدو، باتت شريكة في الحكم اللبناني على صورة مجلس الوزراء.

أما السؤال الذي تولّد على بركة تسليم الحريري تشكيلته: هل أخذ في الاعتبار المطالب الاوروبية فضم إلى التوليفة أسماءً طُلبت فرنسياً، أم أنه إكتفى بالاختيار وعرض الأسماء على المستوى السياسي الفرنسي لنيل الموافقة؟

بالعودة إلى مسار التأليف، كانت الاجواء الطاغية منذ الاثنين الفائت تنذر أن الحريري في وارد رفع تشكيلته إلى رئاسة الجمهورية في مهلة أقصاها أمس، وبما أن الصيغة المقترحة باتت معلومة لدى الجميع، أبدت الرئاسة رأيها فيها قبل صعود الحريري وتركت تقدير موقفها النهائي إستناداً إلى النص الذي سيقدمه الرئيس المكلف بصورة رسمية. بالتوازي، عملت الماكينة الاعلامية على مدى يومين على ضخ معلومات مناقضة كانت ظيفتها تفريغ الصيغة المفترضة من جوهرها وتفنيدها من خلال جملة تسريبات أوحت بوجود موقف يلامس مستوى سطح الرفض. بالنتيجة، استخلصت بعبدا أن ثمة خللاً يعتري التوزيعة وبحاجة إلى "ركلجة".

قبل ذلك، كان عون قد درس خطواته جيداً، وأرتأى تحميل الحريري "صيغة بديلة" عند حضوره تكون بمثابة "خطة ب"، تحضر من حيث لم يتوقع الرئيس المكلف، وهكذا كان. الآن، بات الحريري عملياً ملزم خيار درس "صيغة عون" وخياره المفترض، إجراء "خلطة سحرية" بين صيغتين تمهيداً لاستخراج "العصارة المطلوبة".