المجلس هو الحل... فمن المسؤول عن التأخير؟

"ليبانون ديبايت"

بَعد جدلٍ طويل إستمر لأشهر وأدّى في النهاية إلى إنسحاب شركة "الفاريس ومرسال"، تبيّن أن الحل للسير في التدقيق الجنائي يكمن في المجلس النيابي من خلال القانون المعجّل المكرر الذي أقِرّ أمس الإثنين في الجلسة التشريعية، والقاضي بتعديل قانون السرية المصرفية ما يسمح بتسليم المستندات والمعلومات المطلوبة لإكمال عملية التدقيق الجنائي.

والقانون الذي تمّ إقراره، هو مزيج من 3 إقتراحات قوانين تقدمت بها "كتل لبنان القوي" و"الجمهورية القوية" و"التنمية والتحرير".

وهنا لا بُدّ من السؤال، لماذا لم يتبع هذا المسار منذ توقيع الحكومة للعقد على رغم المطالبات النيابية الحثيثة التي قوبلت بإعتراضات وزارية تبيّن عدم صحتها؟ ومن سيتحمل مسؤولية إهدار وقت ثمين لكشف واقع لبنان المالي؟.

ومن وقائع الجلسة، أن عند طرح رئيس المجلس نبيه برّي لإقتراحات قوانين رفع السرية المقدمة من تكتل "لبنان القوي" و"الجمهورية القوية" و"التنمية والتحرير" ، طالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بإقرار القانون الأبعد مدى المُقدّم من "تكتله" في هذه الجلسة لكونه لا يتضمن سقفاً زمنياً، أي مهلة السنة، ويشمل كل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وعدم تأجيل البت تحت أي ذريعة أو سبب وكذلك فعل من بعده النائبان جورج عدوان و علي حسن خليل.

إلّا أن التعديل الذي إقترحه النائب علي حسن خليل، تضمن الإبقاء على صيغة التعليق لفترة سنة الواردة في إقتراح عدوان والأخذ بشمولية إقتراح كنعان.

في النهاية، صنع المجلس النيابي المفاجأة وأقرّ "رفع السرية المصرفية" وقدّر رئيس الجمهورية ميشال عون دوره، إنما يبقى السؤال "المعجل المكرر" لماذا لم يحصل ذلك من قبل ومن المسؤول؟.