طرابلس: "أمن ذاتي" بحماية الرؤساء

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

طغت الدعوات إلى حمل السلاح في طرابلس، والتي رفعها أفراد من قماشة رئيس وما دون طلباً للحماية، على مشهد العنف الذي احتل الشاشات على امتداد ليالٍ تم خلالها صَهر البرد بالبارود والنار، وباتت حديث الساعة وتستبطن في واقعها دعوات إلى "الأمن الذاتي"، أو تشريع منطق "الأمن بالتراضي"، إذ يتكفّل كل فرد بحماية نفسه، و"على عَينِك يا دولة".

وعلى طريقة وجدتها، عثر رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي على الحل. قال صراحة : "إذا لم يتمّكن الجيش من ضبط الوضع في طرابلس خلال الساعات المقبلة فقد أحمل السلاح لحماية نفسي ومؤسساتي. إنّني أحذّر من أنّنا قد نذهب لوضع أسوأ على قاعدة "كل واحد يِحمي حالو".

كلام ميقاتي، الذي أثار حفيظة السلطات الأمنية، تبرّره أوساط محيطة به على أنه "نوع من أنواع الحثّ على إيجاد حل سريع، ودفع الأمور نحو سحب فتيل الأزمة، وتوفير ظروف لمخرج"، بينما تقرأه أوساط أخرى معارضة له، بمثابة "التهديد والتلويح ورمي المسؤولية على كاهل الآخرين، والتحريض على عودة موجة التسليح إلى أحياء طرابلس الفقيرة، بغطاء سياسي واضح".

لكن ما يثير الريبة، يكمن في الخشية من انتقال المدينة إلى موجة العسكرة الذي بلغَ التحذير من واقعيتها مداه خلال الساعات المنصرمة بعد إقحام الرصاص والقنابل عنصراً في المظاهرات المطلبية. وفي ظل حديث ميقاتي ربطاً بأدواره السابقة على المحاور، يرتفع احتمال "العَسكَرة" وتتوافر ظروف "سلخ طرابلس أمنياً وعسكرياً عن السلطة الأم"، وهو ما دفع بمصادر سياسية متابعة إلى طلب إعلان طرابلس "مدينة منزوعة السلاح".

وفي مكانٍ آخر، كان ميقاتي ينشط، إلى جانب ثلة من الرؤساء السابقين للجمهورية والحكومات، في حياكة "جبهة متكاملة العناصر" ضد العهد ، بدعوة من رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، الذي أوعز بـ"توسيع نادي رؤساء الحكومات السابقين باتجاه أن يضم رؤساء سابقين للجمهورية ليصبح مجلساً ملّياً للرؤساء، يهدف إلى تعزيز الجبهة ضد العهد، ودراسة أفكار تصب في خدمة هذا الهدف"، بحسب ما تفيد مصادر سياسية واسعة الإطلاع لـ"ليبانون ديبايت".

والإجتماع الخماسي الذي أمّه السنيورة عبر تقنية "فيديو كونفرنس" من خلفية "مشهد الدخان الطرابلسي" وإقحام العهد في عنق المسؤولية عن الأحداث، ضم، وفق معلومات "ليبانون ديبايت" كلاً من رؤساء الجمهورية السابقين أمين الجميّل وميشال سليمان و رؤساء الحكومات السابقين، السنيورة وميقاتي وتمام سلام، وهم الأعضاء في "لقاء رؤساء الحكومات السابقين"، فيما فشلت محاولة ضم رئيس مجلس النوّاب السابق حسين الحسيني الذي "يحجر" نفسه سياسياً منذ مدة طويلة، فيما بقيَ الرئيس المكلف سعد الحريري في خلفية المشهد على صورة الشخص الممثل في عمقه من دون أن يكون ظاهراً للعيان، على اعتبار أن 3 من أصل 4 أعضاء في اللقاء ممثلين في الإطار الوليد.

وانطلاقاً مما تقدم، ثمة من يستهوي توسيع رقعة المواجهة والبدء باستثمار ما يحصل في الشارع ضمن الخانة السياسية. فتوسيع إطار الضغط على العهد وضم رؤساء حكومات وجمهورية سابقين يخدم نظرية أن ما يحصل على البساط الطرابلسي "حدث مفتعل" أو أنه معلوم الخلفيات ومتروك لأجل الإستثمار السياسي، وهذا لا يبرىء معظم الساسة المعنيين على الساحة الطرابلسية من الضلوع في "فتنة البَسوس"، أو علمهم بها على أقل تقدير، وتركها تحدث أملاً في اكتساب عناصر يُمكن الإستفادة منها سياسياً.

من هنا، فإن النية في تأسيس إطار مشترك للرؤساء كي يتحوّل إلى عنصر ضاغط على العهد، فكرة قديمة، عمل السنيورة على ترويجها في أكثر من صرح سياسي وديني. فالزيارتين اللتين قام بهما إلى عين التينة وبكركي للقاء كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك بشارة الراعي، وقبل ذلك الإجتماع الموسع مع النائب السابق وليد جنبلاط في دارة الرئيس تمام سلام، قد صبّت في إطار التأسيس لجبهة رغم محاولات النفي السابقة والمتدرّجة، والتي سبقت أحداث طرابلس، وتسبق أحداثاً أخرى يتوقّع أن تشهدها البلاد، ولن تقلّ فوضويةً عن المشهد الطرابلسي.