سيناريو تعويم دياب!

"ليبانون ديبايت"- فادي عيد

يتزامن بدء العدّ العكسي لعملية رفع الدعم التدريجي مع تصاعد التدهور على المحاور السياسية الناشطة لإحداث انفراج حكومي، حيث تتحدّث مصادر وزارية في حكومة تصريف الأعمال عن معطيات تدفع في اتجاه تفعيل العمل الحكومي، وذلك في ظل الوقائع السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تتراكم بانتظار رفع إجراءات الإقفال العام، ومن دون أن تظهر في الأفق أية مؤشّرات على تطوّرات سريعة على خط الدفع باتجاه كل المعالجات الجارية محلياً وخارجياً لتعويم المبادرة الفرنسية.

وفي هذا الإطار، تنقل المصادر عن المعنيين بالملف الحكومي، أن ما من جديد قد سُجّل باستثناء النشاط الداخلي، والذي لم ينجح إلا في الدفع نحو تراجع الحملات ووقف الإتهامات من أجل تمهيد الأجواء للمرحلة المقبلة، ما يعني من الناحية العملية أن ما من تطوّرات جدية في الوقت الراهن، وهو ما يدفع في اتجاه التركيز على العمل من خلال حكومة تصريف الأعمال، استعداداً لمرحلة فتح البلد بشكل تدريجي في الأسبوع المقبل، ولكن مع بعض القيود الضرورية كي لا يتم نسف النتائج التي تحقّقت في أيام الإقفال العام.
وإذ ترفض المصادر الوزارية، الدخول في المقاربات السياسية، تشدّد على أن اللحظة الداخلية هي اجتماعية مئة في المئة، ولا يجب تحييد الإهتمام عن الأكلاف الكبيرة التي باتت تدفعها كل القطاعات وكل المناطق وكل فئات المجتمع، جراء الإختناقات التي تسبّب بها الإقفال العام، كما الأزمة المالية، وصولاً إلى الأزمة السياسية.

وعليه، فإن الواضح أمام حكومة تصريف الأعمال أن التحديات تتفاقم، وخصوصاً مع بدء الحديث عن رفع الدعم الرسمي على بعض السلع، وبنسبة تتجاوز الستين في المئة، بحسب معلومات دقيقة، وهو ما سيؤدي حكماً إلى تجدّد المواجهات في الشارع مع انطلاق الدعوات إلى تحرّكات مطلبية على خلفية ارتفاع أسعار ربطة الخبز والبنزين اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وفي هذا السياق، تعتبر المصادر الوزارية نفسها، أن الحكومة قد باشرت إجراءات خاصة لمواكبة المرحلة المقبلة من خلال النقاش الذي فُتح في اليومين الماضيين، وتركّز على ملفين أساسيين، الأول هو برامج الدعم للعائلات الأكثر حاجة الذي يجري إعدادها، والثاني يتناول عملية ترشيد الدعم بالنسبة لبعض المواد الغذائية والحيوية الأساسية.

وبالتالي، يندرج الحراك الذي يقوم به وزراء الصحة والإقتصاد والمال والطاقة في سياق "الإستنفار" الحكومي، وبصرف النظر عن أية تسميات قد تطلق عليه، من أجل مواكبة المعالجات الجارية للأزمات، ولا سيما أزمة المحروقات، وذلك بالتزامن مع تحرّكات باتجاه دول عربية تبدأ مع العراق والقاهرة، في الأيام المقبلة. وفي هذا الإطار، فإن الأولوية، وفق المصادر نفسها، هي للوضعين الصحي والإجتماعي بالنسبة لحكومة تصريف الأعمال، التي تتعامل مع الظروف الداخلية بواقعية، وتحت عنوان التضامن الإجتماعي، وهو العنوان الذي حملته موازنة هذه الحكومة لسنة 2021.