"تنحية صوان... أسبابٌ كثيرة ومتعددة"

اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله ان "القرار الذي صدر بالأمس عن الغرفة السادسة في محكمة التمييز بتنحية المحقق العدلي فادي صوان عن متابعة التحقيق هو "نقطة إضافية في سجل الإنتكاسات القضائية"، مشيرا إلى أنه "من الواضح أن هناك أسباباً كثيرة ومتعددة للإقالة، ومنها معرفة المصدر الأساسي لنيترات الأمونيوم، وارتباط هذا الملف بالأسماء المحسوبة على النظام السوري التي لن تسمح بالوصول الى العدالة الكاملة".

وتوقع عبدالله في حديثٍ لجريدة "الأنباء الإلكترونية" أن "نشهد الكثير من الأمور المتعلقة بهذا الملف بغض النظر عن أداء القاضي صوان في ملف محاكمة الوزراء والنواب".

وأضاف، "بمجرد ما حصل في الإستجابة لطلب الشكل في الارتياب من قبل النائبين الزميلين سيطرح الكثير من الأسئلة عمن يؤخر عمل القضاء وبالتالي العودة الى المربع الأول. وهذا يعني أن القضاء في لبنان غير مستقل، وهذه معركة كبيرة. فالتشكيلات القضائية متوقفة، والملفات تفتح غب الطلب وتقفل غب الطلب، لذلك نرى التدخلات السياسية بملفات كثيرة"، مشيرا الى ان الانفجار كان أدى الى "تدمير نصف بيروت وترافق ذلك مع إنهيار إقتصادي كبير، ولكن لم تأتِنا منذ ستة أشهر أي إشارة او فرضية حول ما حصل".

من جهته، رأى عضو كتلة الجمهورية القوية النائب انطوان حبشي أنه "من الناحية القانونية هناك قاض جرى تنحيته والإعتراض عليه، لكن هذه قراءة بسيطة جدا للمسألة، فالتحقيق في إنفجار كبير كانفجار المرفأ بعد هذه المدة يدل على أن السلطة السياسية بالمباشر أو غير المباشر، أو بالإهمال وبغير الإهمال، هي شريكة في هذا التفجير، ولن تسمح بأن تحاسب نفسها".

وفي حديثه لجريدة الأنباء الالكترونية، قال حبشي، "من هنا تبرز أهمية طلب اللجوء الى جهة دولية تتولى التحقيق. فاليوم وأكثر من قبل يجب أن يعلو الصوت أكثر من الجميع لنطالب بلجنة تقصي حقائق دولية، وإلا سنذهب باتجاه إخفاء الحقيقة. وقد آن الأوان في لبنان ولو لمرة واحدة محاسبة مسؤول عن جريمته".