خيارات بايدن "الخمسة" للتعامل مع السعودية

نشرت وكالة "بلومبيرغ" تقريراً استعرضت فيه خيارات الرئيس الأميركي، جو بايدن للتعامل مع السعودية، في أعقاب نشر إدارته تقريرا حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، اعتبر أن ولي العهد، محمد بن سلمان، ضالع في العملية، ما استدعي ردا من قبل الرياض رفضت فيه التقرير "قطعيا" وقالت إنه حوى "معلومات خاطئة".

بعد نشر التقرير، كشفت إدارة بايدن عن بعض الإجراءات منها فرض عقوبات على عشرات المسؤولين السعوديين، لكنها لم تتعرض لولي العهد، ما دفع البعض إلى وصفها بالإجراءات المتواضعة".

واستبق بايدن نشر تقرير مقتل خاشقجي، بقرارات بينها تعليق مبيعات أسلحة إلى السعودية، والتعهد بإنهاء حرب اليمن، التي تشارك فيها السعودية منذ سنوات عبر تحالف إقليمي.

وكشف بايدن في مقابلة، الجمعة، "أبلغ العاهل السعودي في مكالمة هاتفية قبل نشر التقرير، أن القواعد قد تغيرت، وأن إدارته ستنشر المزيد من الإجراءات، الاثنين".

وفيما يلي، أهم الخيارات التي يتوقع أن يلجأ أليها بايدن في تعامله مع المملكة، حسب "بولمبيرغ".

ترى بلومبيرغ أن "أسرع خطوة إضافية يمكن اتخاذها ضد السعودية هي اتخاذ عقوبات إضافية ضد الدائرة المقربة من ولي العهد، بعد حظر أكثر من 70 مسؤولا سابقا من دخول الولايات المتحدة وتجميد أصولهم".

وذهب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرجينيا، تيم كين، أبعد من ذلك حين دعا إلى محاسبة المملكة بموجب "قانون ماغنيتسكي" الذي يمنح الولايات المتحدة سلطة واسعة لفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان الأجانب.

اعتبر كاتبا التقرير، نيك وادهامز، ودافيد وينر، أن "الضغط بمبيعات الأسلحة قد يكون أحدى الأوراق بيد حكومة بايدن التي أقدمت منذ قدومها في أيامها الأولى على تجميد مبيعات السلاح إلى السعودية والإمارات كجزء من مراجعة أوسع لسياستها بالمنطقة".

وقال الكاتبان إن "حكومة بايدن قد تلغي بيع الأسلحة الهجومية إلى المملكة التي يمكن أن تستخدمها في حرب اليمن".

لكن المحلل السياسي، عماد بوظو، يرى أن "وقف بيع الأسلحة إلى السعودية خيار "غير وارد"، خصوصا في ظل تكاثف الهجمات ضد الممكلة. وقال: "من المستبعد جدا أن تقدم إدارة بايدن على مثل هذا القرار مع تكاثف الهجمات الحوثية ضد السعودية".

وأضاف بوظو: "السعودية حليف استراتيحي ولا يمكن تركها لهذا السلوك المتهور من جانب إيران وحلفائها".

ودحض بوظو التقارير التي تتحدث عن احتمال لجوء الرياض إلى روسيا أو الصين، للتسلح، وقال إن السعودية "منظومتها الدفاعية غربية تماما، ولا يمكن استبدالها بسلاح روسي أو صيني. لا يمكن".

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد ذكر لبلومبيرغ، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المراجعة التي تقوم بها إدارة بايدن حيال السعودية، تسعى إلى تحقيق توازن بين هدف إنهاء الحرب في اليمن والتأكد من أن السعودية تمتلك الأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، خصوصا من إيران وحلفائها.

ويشير التقرير إلى أن "تقديم مزيد من التفاصيل حول تورط ولي العهد من شأنه أن يضعف مكانته".

ويرى المقال إن "بإمكان الولايات المتحدة اتخاذ تحركات رمزية، مثل تأخير اجتماعاتها بكبار القادة السعوديين أو التقليل من ثنائها على المملكة كحليف رئيسي. وهذا من شأنه، حسب التقرير، تعقيد جهود ولي العهد لتصوير المملكة كلاعب "منفتح ومسؤول في الساحة العالمية على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان".

لكن هذا النهج، لن يخلو من مخاطر، بحسب كارين يونغ، الباحثة المقيمة في معهد أميركان إنتربرايز التي قالت لبلومبيرغ، إن "إهانة ولي العهد قد تفسد العلاقة لعقود قادمة".

ويرى كاتبا تقرير "بولمبيرغ" أن "بإمكان الولايات المتحدة أن تنتزع التزاما من السعوديين بوقف هذه الحرب والتوصل لحل سلمي مع الحوثيين".

وقد أعربت السعودية بالفعل عن استعدادها للعمل مع إدارة بايدن على طريقة لإنهاء الاقتتال، خصوصا بعد تكثيف هجمات الحوثيين ضد المملكة.

قد تشمل خيارات بايدن، مطالبة السعوديين على الأقل بتخفيف لهجتهم ضد تجديد الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015 ثم انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب.

ويمكن لإدارة بايدن أيضا، مطالبة السعودية بتحسين العلاقات مع إسرائيل، بما في ذلك إصدار إعلان رسمي عن علاقات دبلوماسية بين البلدين.