أكدت الولايات المتحدة، أنها تشعر بقلق بالغ تجاه ما وصفته بالعنف الصادر عن قوات الأمن في ميانمار ضد المتظاهرين السلميين.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان في بيانٍ، إن "عمليات القتل يوم الأحد تمثل تصعيدا لحملة القمع المستمرة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية منذ انقلاب 1 شباط".
وأكد سوليفان تضامن الولايات المتحدة مع شعب ميانمار. مشيراً إلى أن "بلاده ستواصل التنسيق عن كثب مع الحلفاء والشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم لمحاسبة المسؤولين عن العنف".
ووعد مستشار الأمن القومي الأميركي بإتخاذ إجراءات إضافية ضد المسؤولين، عن غندلاع العنف الأخير وإنقلاب ميانمار.
كما أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن "بلاده تدين العنف البغيض الذي تمارسه قوات الأمن في ميانمار ضد شعبها".
وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز المساءلة لأولئك المسؤولين، مضيفا أنه "أميركا تقف بحزم مع شعب ميانمار الشجاع".
We are alarmed by the Burmese security forces’ violence against peaceful protestors, and stand in solidarity with the people of Burma. https://t.co/MCm0D22UdW
— Jake Sullivan (@JakeSullivan46) February 28, 2021
وكان 17 شخصاً على الأقل، قتلوا يوم الأحد، في ميانمار خلال اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في إحتجاجات ضد الانقلاب العسكري الأخير.
ونزل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في مدن عدة في أنحاء ميانمار، يوم أمس الأحد، مع دخول المظاهرات الجماهيرية ضد الغنقلاب العسكري الذي وقع في الأول من شباط، أسبوعه الرابع.
وبعد سلسلة من الإحتجاجات الهادئة، بدا أن "التوترات بين المتظاهرين والشرطة آخذة في التصاعد، خلال الأيام القليلة الماضية، مع تحول ضباط إنفاذ القانون إلى تكتيكات أكثر وحشية".
We condemn the Burmese security forces’ abhorrent violence against the people of Burma & will continue to promote accountability for those responsible. We stand firmly with the courageous people of Burma & encourage all countries to speak with one voice in support of their will.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 28, 2021
في الأول من شباط، أطاح جيش ميانمار بالحكومة وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، قبل ساعات من انعقاد البرلمان المنتخب حديثا، وتم إعتقال مستشارة الدولة، أونغ سان سو كي، والرئيس وين مينت، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين اتهمهم الجيش بتزوير الإنتخابات.