زار رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم الجمعة المجلس الدستوري، وقدّم تصريحاً إلى رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب عن الذمة المالية إستناداً الى القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 حول الإثراء غير المشروع، وتسلّم من رئيس المجلس الدستوري إيصالاً بذلك وفقاً للقانون.
وخلال اللقاء الذي حضره المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، تم تداول الأوضاع العامة وعمل المجلس الدستوري في ظل الظروف الراهنة، حيث أكد الرئيس عون "أهمية المسؤوليات الملقاة على عاتق المجلس في مراقبة دستورية القوانين".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News