بو عاصي: "القوّات" لم ولن تقبل بسلاح خارج الشرعية

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوي" النائب بيار بو عاصي إلى أنّ "قبطان السفينة في لبنان بشّرنا أنّنا متجهون إلى جهنم، مؤكداً الا شعب يُرمى به الى جهنم طالما هو شعب حيّ ومشدداً على أن ما زال لدينا امكانية انقاذ الدولة ولكن مع اعتماد اداء مختلف كلياً عما شهدناه".

وفي مقابلة ضمن برنامج "المشهد اللبناني" عبر "الحرة"، رأى بو عاصي أن القول "لبنان محكوم من قبل ميليشيا تغطي الفساد توصيف دقيق ولو انه لا يختزل كل الواقع الذي نعاني منه"، مضيفاً: "عبر التاريخ كلّما اعتدى احد على سيادة دولة، إما داخلياً او على شكل إحتلال خارجي، كان حليفه الفساد والفاسدين".

وتابع، "حزب الله يغطي طوعاً ممارسات كل من يغطي له سياسته وسلاحه، والقوات لم ولن تهادن السلاح خارج الشرعية".

وجزم بو عاصي أن "القوات اللبنانية لم ولن تقبل في أي لحظة بسلاح خارج الشرعية في لبنان".

وأردف: "اذا كان ثمن وصول اي من القواتيين وعلى رأسهم الدكتور سمير جعجع الى رئاسة الجمهورية هو التخلي عن هذه الثابتة فلا نريد تبوّؤ الرئاسة. لا مهادنة في هذا الموضوع لأنه ليس سياسياً ظرفياً بل بنيويّاً مرتبط بلبنان الوطن والكيان وليس الدولة فحسب".

وأضاف، "حسب معرفتي الدقيقة بإيديولوجية حزب الله وتاريخه، أسهل عليه بكثير ان يعود الى إيران من ان يعود الى لبنان. حزب الله ليس حزباً لبنانياً في الاساس، نشأ فكره في مصر مع الإخوان المسلمين ثم انتقل الى حزب الدعوة في العراق ليعتنق بعدها ولاية الفقيه في ايران التي زرعته في لبنان عبر الحرس الثوري الايراني".

كما أكّد بو عاصي أن "بالطبع يوجد لدى حزب الله ناخبين لبنانيين، ولكن الانتخاب يعطي الحق للمرشح ان يصبح نائباً يراقب عمل الحكومة ويشرّع، ولا يمكن للناخب ان يعطي شرعية امتلاك ميليشيا محلية واقليمية مئة الف صاروخ، ماذا وإلا أعطى كل ناخب شرعية لسلاح نائبه المنتخب وهذه اقصر الطرق نحو 1975".

كذلك شدد على أن "أولوية حزب الله هي دوره الاقليمي لمصلحة النظام الايراني وليس بناء الدولة اللبنانية"، مضيفاً: "في سبيل ذلك هو مستعد لتغطية اي فساد. وما التلويح بالملفات منذ سنوات في المؤتمرات الصحافية الا معارك وهمية لمحاربة الفساد".

وأعرب بو عاصي عن إعتقاده ألا أحداً تسبب بالأذية للمسيحيين بقدر رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه، مضيفاً: "حين يبلغ الدولار 15 الف ل.ل. وتزداد الهجرة والبطالة والفقر وينفجر المرفأ وتتدمر بيروت فيما هو على علم بوجود نيترات الامونيوم ولم يقدم على اي خطوة لا قبل الانفجار ولا بعده، حين يشرّع سلاح حزب الله ويرضخ امامه، أفي كل ذلك خدمة للمسيحيين وحقوقهم؟".

في مسألة الثلث المعطل، أوضح أنّ "هذا الثلث الذي يتمسك به رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لا يمكن استخدامه الا بوجه حزب الله والرئيس المُكلّف سعد الحريري".

وقال: "باسيل لا يجرؤ على استخدام الثلث بوجه الحزب ولا يحتاج اليه بوجه الحريري لأنه يملك أكثر من الثلث مع حلفائه. باسيل يتمسك به لأنه يصوّب على الانتخابات النيابية المقبلة والانتخابات الرئاسية".

ودعا بو عاصي إلى أن ينظر إلى "القوات اللبنانية وفق أدائها وأدبياتها لا وفق ما يسعى بعضهم الى تصويرها فيه".

وإستطرد: "من فكك جيشاً متكاملاً من قوى برية ومدرعات ومدفعية وطائرات وبحرية وسلّم سلاحه الى الدولة اللبنانية لإنهاء الحرب والدخول الى مشروع الحل في الطائف لا يسعى الى التقسيم. من مدّ يده الى كل المكونات اللبنانية مع خروج سمير جعجع من المعتقل لا يسعى الى التقسيم. من مارس العمل السياسي من خلال مجلس النواب والوزارات وفق الاداء الذي قدّرته الناس مشكورة لا يسعى الى التقسيم".

كما جزم أن "رهان القوات هو على بناء الدولة الفعلية القوية ذات سيادة ناجزة مشيراً رداً على سؤال الى أنه إن لم يحصل ذلك فكل الخيارات مطروحة". لافتاً إلى أنّ "الاساس هو الانسان. في كل الدول التي عاشت حرباً اهلية مثلنا إما تقسمت الدولة وإما تم بناء دولة مركزية او دولة لامركزية. خيار اللادولة ليس خياراً".

ورداً على سؤال، أجاب بو عاصي: "القول ان القوات شاركت بالحرب الاهلية وخرجت لفترة من كنف السلطة ثم عادت اليه غير صحيح. فهي دخلت السجن طيلة 11 سنة لمقاومتها الاحتلال السوري وكوادرها إما قتلوا أو اعتقلوا او هجّروا الى الخارج. كما انها لم تعد الى كنف السلطة لأنها شاركت جدياً فيها فقط خلال اول حكومتين في عهد الرئيس عون".

وتابع، "من يتحمّل طوعاً كالقوات اللبنانية مسؤولية مشاركته في الحرب لن يتهرب من مسؤولياته السياسية. انا أحاسَب على ادائي في وزارة الشؤون الاجتماعية التي استلمتها وعلى مواقفي في مجلس الوزراء والقوات تسأل عن الوزارات التي تسلمتها وعن مواقفها في الامور الوطنية".

كذلك شدّد بو عاصي على أن "القوات اللبنانية اداة تغييرية، والاستقالة من مجلس النواب وسيلة وليست الهدف" موضحاً: "نحن طالبنا قبل الشارع بإنتخابات نيابية مبكرة وقبل 17 تشرين طالبنا باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة اخصائيين مستقلين تأتي لفترة محددة مع مشروع انقاذي واضح حتى قبل طرح الرئيس ماكرون ذلك. هذا توجهنا الطبيعي".

وأشار بو عاصي إلى أنّ "خيار القوات ليس التقسيم الطائفي ورهان الأغلبية ما زال على دولة مركزية تحضن الجميع وتسمح لهم بالتعبير عن هويّتهم وثقافتهم"، موضحاً: "فشلت الدولة لان الاحزاب التي انخرطت بمشروعها لم تكن بمعظمها على قدر المسؤولية. منذ انتهاء الحرب عام 1990 الى اليوم لم نبنِ دولة، بنينا شكل دولة ولكن لم نعتمد لا منطقها ولا رجالاتها. ليس خيار الدولة المركزية الذي فشل بل الاداء في الدولة بحجة منع الاختلاف بين المكونات واعتماد الفساد والمحاصصة نهجاً حتى على موظف من الفئة الرابعة".

وقال: "ليست الطبقة السياسية من تقرر شكل الدولة بل الناس والمجتمع، وناسنا يئسوا من الدولة القائمة وعلينا تقديم نموذج مختلف لهم اما في الحكم او في شكل الدولة او الاثنين معاً".

ورداً على سؤال، أكد أن "التعددية في المجتمع أكانت ثقافية أو عرقية أو دينية ليست عيباً بل بالعكس"، مضيفاً: "هي غنى ولو أنها مصدر تحدياتٍ على المستوى السياسي وادارة شؤون الدولة. اسبانيا وسويسرا وبلجيكا على سبيل المثال مجتمعات تعددية وهذا الامر لم يمنع بناء دولة حيث تكون كل المكونات مرتاحة لتمثيلها فيها. هذا هو التحدي اللبناني".

وأردف: "تركيبة مجتمعنا تعددية لذا يجب الا نخجل بتعدديتنا وانعكاسها السياسي كما في كثير من الدول المتطورة في العالم، بل يجب ان نعتبرها تعددية ذات بعد ثقافي وانعكاس سياسي وفي هذا غنى للبلد. الضمانة للجميع تبقى سيادة لبنان".

كما أوضح بو عاصي أن "دور مجلس النواب مراقبة عمل الحكومة والتشريع وهو لا يتحمّل مسؤولية أداء السلطة التنفيذية ولذا نحن نطالب من هم في السلطة بتحمل مسؤولياتهم من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة والوزراء الذين في صلب واجباتهم الوطنية والدستورية تصريف الأعمال".

وذكّر أن مقاربة "القوات للحل المرحلي هي اعادة الكلمة الى الناس عبر الانتخابات النيابية أكان عبر الدفع لإنتخابات مبكرة أو عبر إستقالات وازنة تفقد المجلس ميثاقيته لأنه لا يسقط بسبب عدد الاستقالات".

وقال: "انا صراحة متفاجئ لأن مطالبة الناس بالانتخابات ليس بقدر المتوقع، لذا أدعوهم للتركيز على هذا المطلب".

وفي ما يتعلق بالعقوبات الاوروبية المحتملة ضد مسؤوليين لبنانيين، أكّد بو عاصي أنه "لا يقلق من العقوبات بل يخجل ان يصل لبنان الى هذا الدرك بعدما كان جسر عبور ثقافياً واقتصادياً وسياسياً وعلمياً الى كل دول العالم شرقاً وغرباً".

ورداً على سؤال، أكّد ان "القوات تحمّل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جزءاً كبيراً من مسؤولية ما وصل اليه البلد ولو أن المسؤولية الاكبر تبقى على عاتق الطبقة السياسية التي بددت المال العام بالهدر والفساد، كما هناك مسؤولية على المصارف وكان على الحاكم منعها من تسليف دولة مفلسة من أموال المودعين".