أوضح وزير الإقتصاد السابق رائد خوري، أنّ "القطاع المصرفي جزء من الإقتصاد والممول الأكبر له, إنهار القطاع جراء سياسات الدولة المالية العشوائية من تثبيت سعر الصرف وغياب إقتصاد منتج".
وفي حديث لـ "العربية" قال خوري: "الحل يبدء بتشكيل حكومة تنفتح على جميع الأطراف، توزع الخسائر، وتضع خطة إقتصادية تحول إقتصادنا من ريعي إلى منتج. وخطة ماكنزي جاهزة".
ووفق خوري، فإنّ "الإنهيار الذي نشهده اليوم هو ناتج عن: عجز في موازنة الدولة، عجز في الميزان التجاري وعجز في ميزان المدفوعات".
ولفت إلى أنّ "المصارف التجارية ملزمة بتطبيق تعاميم المصرف المركزي والبنوك ستبداء بتطبيق التعميم 158 ابتداءً من 1 تموز 2021".
وتابع، "تم إقرار البطاقة التمويلية ولكن تمويلها لم يُؤمّن. فإذا كان من إحطياطي المصرف المركزي هذا يعني دعم الناس من أموالهم".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News