اللواء إبراهيم: الحكومة صامدة.. وهذا هو الفرق بين ميقاتي والحريري

أكّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أن "اللقب الأحب على قلبه هو اللواء، قائلاً: "أكتفي بهذه الصفة لأنها الأفضل بالنسبة لي".

وفي حديثٍ ضمن برنامج "إستجواب" عبر إذاعة "لبنان الحر"، قال اللواء إبراهيم: "أنا أؤمن انه ليس من استقرار أمني من دون استقرار سياسي، فمعالجة الأمن يجب أن يكون عبر السياسة التي تتطلب عدم التفرقة، وانا لا اعرف العمل السياسي، والتواصل مع الآخرين ضرورة في الأنظمة الديمقراطية، ونجاح رجل الأمن يكمن بالتواصل مع الجميع".

وأضاف، "دخلت على الوساطة بين عون وميقاتي ووصلت الى مكان كانت الحكومة جاهزة، ولم اطلب يوماً رصيداً، فأنا مطمئن للحكومة فهي مفتاح لأفق أوسع".

وتابع، "أؤكد من خلال العمل والوساطة ان الحكومة لم تلد لولا الإرادة الداخلية وانا لمست هذا الأمر، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعطى في وقت سابق مهل ولم يلزم بها أحد، فلم يكن هناك تجانساً بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، ووجد مع الرئيس نجيب ميقاتي".

وأردف: "بطبيعة الحال كان هناك ضغطاً سياسياً من الخارج أدت الى الإسراع في عملية تشكيل الحكومة، وميقاتي كلفني بالتواصل وعون كان مرحباً بهذه المبادرة، مع الرغبة الدولية".

وأشار إلى أن "الفرق بين ميقاتي والحريري ان الأخير لم يتواصل مع الكتل النيابية، ومع أكبر كتلة نيابية يترأسها الوزير السابق جبران باسيل".

وأكّد أن "قمع الحريات في اي مجال يختزل لانفجار محدود، وهو ليس علامة من علامات الامن وهناك أمثلة كثيرة على ذلك".

وفي الإطار السياسي، قال: "هناك خلافات بين التنمية والتحرير وكتلة لبنان القويّ، ولن اقف مع أحد ضد أحد، انا سأجمع ولن أفرق".

ولفت إلى أن "باسيل لم يحصل على الثلث المعطل، وعون لم يحصل على الثلث المعطل انما حصل على تكريس صلاحية دور رئاسة الجمهورية في تشكيل الحكومة، وقال للبطريرك في وقت سابق انه لا يريد الثلث المعطل ولم يذكرها لي أبداً".

وإعتبر أن "الحكومة صامدة، وما من حاجة للتشاؤم، لأنها ستطلق من العمل الأسبوع المقبل عبر التواصل مع صندوق النقد، والحكومة ستتصرف على أنها باقية لأمد طويل وليس لـ8 أشهر".

وإستكمل قائلاً: "لن يساعدنا أحد، ان لم نساعد أنفسنا، وفي حال عدم المساعدة سنصبح في قعر جهنم، وانخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء مؤشر إيجابي".

وسأل: "هل من حكومة أنجزت بيانها الوزاري في هذه السرعة القياسيّة؟"، مشيراً إلى أن "هناك خطط جاهزة لرئيس الجمهورية ميشال عون لنهاية عهده ولعملية الإصلاح في الأشهر المقبلة".

وقال: "أتوجه بالشكر الكبير عبر لبنان الحرّ للرئيس مصطفى الكاظمي لأنه مستعد لمساعدة لبنان في كل الملفات، وأنا تلقيت اتصالاً ليلة 4 آب بعد الانفجار قال فيه لي أن العراق كما دوماً جاهز للمساعدة".

وأضاف، "طلبت من الكاظمي الفيول لضمان استمرارية الطاقة الكهربائية في لبنان واتفقنا على الحصول على 500 ألف طن من الفيول، وتم رفعها الى مليون طن"، مؤكداً أن "البعض يجب ان يستثمر علاقاته لمصلحة بلده، وبنهاية ستستفيد من الفيول العراقي والذي سيزيد ساعات التغذية ولكنه ليس معلوماً مدى فعاليتها الزمنية".

وعن تحقيقات إنفجار المرفأ، قال اللواء إبراهيم: "استدعيت للشهادة امام القاضي صوان ولم يدعى علي، ولو يسمح للقاضي بيطار ان يقول السبب وراء استدعائي، وانا جاهز لأي تصفية حساب، وأنا لم اطلب حماية من فهمي أو وزير الداخلية بسام المولويّ والأخير اكثر علماً بالقانون، وانا يهمني القانون ولن اتخطا القانون".

وتابع، "أجل واحترم الجيش اللبناني ومديرية المخابرات، وحدود معرفتي عند أن هذه المواد موجودة في الباخرة المحجوزة ولم اكن على علم ان المواد اصبحت في العنبر رقم 12".

وعن النفط الايراني الذي وصل لبنان، علّق قائلاً: "الأمن العام مسؤول عن المعابر الشرعية، وأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله مشكور لأنه أمّن المادة التي يحتاجها الشعب اللبناني، وعندما تنتفي طاقة الدولة يجب على كل شخص ان يطلب من أصدقائه لاستثمار علاقاته"، معتبراً أن "هناك تهريبًا من سوريا الى لبنان ومن لبنان الى سوريا وما من جهة واحدة، والمسؤول عن المعابر غير الشرعية هو غياب التنسيق بين الدولة اللبنانية وسوريا".

وأوضح أنّ "سوريا لم تعرقل يوماً اي طلب يساعد اللبنانيين، وبطبيعة الحال هناك تساهل أميركي في هذا الخصوص، والغاز المصري بحاجة لشهر ليصل الى دير عمار".

ورداً على سؤال أجاب: "ما من سيناريوهات لتطير الانتخابات النيابية وهناك جهات تريد انتخابات نيابية مبكرة وعون مصر على اجرائها في موعدها مشيرًا الى أنّ رئيس الجمهورية لن يرضى ان يمدد لنفسه يوماً اضافياً".

أمّا عن طموحه السياسي، فقال اللواء إبراهيم : "أنا في موقع المدير العام للأمن العام ولديّ سنة ونصف السنة في الخدمة، وأنا لا اسعى للدخول الى السلطة".

أمّا عن إمكان ترشّحه لمجلس النواب، لفت إلى أنّ "هناك فرقًأ بين التمنّي والتوقع والإرادة الشعبية"، مشيراً الى أنّه "موضع فخر اذا كان الشعب اللبناني يراه في موقع رئاسة مجلس النواب".

وقال إبراهيم: "الرئاسة ليست ملكًا او حكرًا لبري وهو أكبر من أن ينزعج من هذه الأمور، وحرية الكلام والتعبير مصانة في الدستور وانا ملتزم فيه".

وجزم أنه "سيفتح ملف المعتقلين في السجون السورية وسيقوم بالمطلوب لإقفال هذا الملف نهائياً".

وختم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بالقول: "ننتظر التوجيهات السياسية، وللأمن العام مسؤولية في الملف لكن لا يمكننا أن نخوض أيّ ملف من دون قرار سياسي، وسيفتح ملف المعتقلين في السجون السورية وسيقوم بالمطلوب لإقفال ‫الملف نهائياً"، مؤكداً أن "ملف المعتقل بطرس خوند سيقفل، وانا أخذته على عاتقي".