باسيل يَكشفُ عن أسباب إعطاء "التيّار" الحكومة الثِّقة!

أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، عن "إعطاء الثقة للحكومة"، قائلاً: "سنعطي الثقة من باب الإيجابية وتحمّل المسؤولية وعدم الهروب منها، ولأننا نريد ان نساهم بخلاص البلد وليس بتخريبه".

وفي تصريحٍ له من قصر الأونيسكوقال باسيل: "سنعطي الثقة لأن التشكيلة اتت حسب الأصول، فقد احترم رئيس الحكومة الشراكة الدستورية مع رئيس الجمهورية والتوازنات بالحقائب والطوائف وحق كل فريق بتسمية وزرائه وفق المعايير... ولو مع بعض الخربطة".

وأضاف، "لقد احترم رئيس الحكومة الدستور والميثاق واحترم الآخر واحترم نفسه والتزم بمهلة معقولة وصمّم على التشكيل فكانت الحكومة ميثاقية دستورية".

وتابع، وسقط مع صدور التشكيلة كل الكلام الكاذب منذ 13 شهرا عن التعطيل والأثلاث المعطّلة وعن الرئاسة والتوريث وعن المنع الخارجي بانتظار النووي والخ... "بح تبخّر"، وسنعطي الثقة لأن "الحكومة ضمّنت في بيانها الوزاري مطالبنا لإعطاء الثقة وهذا أمر إيجابي والكتل في النظام البرلماني تعطي الثقة للحكومة بناء على مشاركتها أو بناء على مطالبها بالبرنامج الوزاري او بناء على الاثنين معا، ولأن هناك توقيع رئيس الجمهورية ولأن الحكومة ضمّنت في بيانها الوزاري مطالبنا لإعطاء الثقة وهذا أمر إيجابي والكتل في النظام البرلماني تعطي الثقة للحكومة بناء على مشاركتها أو بناء على مطالبها بالبرنامج الوزاري او بناء على الاثنين معا".

وأكّد أن "الثقة مسار وليست لحظة، اذا المسار لم يكن صالحا يمكن سحبها لاحقاً. ونحن اليوم نعطي ثقة مربوطة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة وسنكون عندها على رأس الداعمين، وثقة ستكون منزوعة بعدم إجراء ما يلزم وسنكون عندها أشرس المعارضين"، مشيراً إلى أن "الثقة ستكون مرتبطة بخمسة امور اساسية: أموال المودعين والأمان الإجتماعي والإصلاح المالي وانفجار المرفأ والانتخابات النيابية إضافة الى امور اخرى".

وبالنسبة لأموال المودعين، قال باسيل: "لو تمّ اعتماد خطة التعافي المالي الحكومية في ربيع 2020 مع بعض التعديلات لكانت تم حماية وضمانة 98% من اموال المودعين اللبنانيين الذين كانت حساباتهم تحت الـ 500 الف دولار، وهذا الامر معروف واكده التقرير الاخير للاتحاد الاوروبي".

ورأى أنه "لو تمّ تنفيذ التدقيق الجنائي بمصرف لبنان من سنة ونصف لكانت ظهرت الفجوة المالية التي تتراوح بين 55 و58 مليار دولار بالمصرف والتي لا يعترف بها الحاكم وينكر حجمها ويحاول سدّها من خلال التلاعب بسعر الدولار ومن خلال haircut على وصل لحدّ 87%، ولو تمّ اقرار قانون الكابيتول كونترول يومين بعد 17 تشرين مثل غير دول كقبرص واليونان، لما كان تمّ تحويل ما لا يقل عن 12 مليارا للخارج والجريمة ما زالت مستمرة بفعل رفض اقرار القانون".

وأردف: "اضافة الى موضوع الدعم الذي اهدر المليارات، والذي هو وحده بحاجة الى تدقيق جنائي، ثلاثة أمور لا يمكن الإستمرار بعدم إجرائها: الـكابيتال كونترول واستعادة الأموال المحوّلة للخارج والتدقيق الجنائي، وكلّه من ضمن خطة التعافي المالي الواجب التفاوض عليها مع صندوق النقد، وبالنسبة للأموال المحوّلة للخارج، البنك المركزي السويسري أعلن انّه في العام 2020 زادت بنسبة ثلثين حسابات العملاء اللبنانيين اي ما مجموعه 2،7 مليار دولار، والقضاء السويسري أبلغ المدعي العام التمييزي انه في العامين 2019 و2020 تمت تحويلات من لبنان بما مجموعه حوالي 3،7 مليار دولار".

وأشار إلى أن "البرلمان الأوروبي اتخذ قرارا في 16 ايلول 2021 تضمّن كلاما حول تهريب الأموال والمساعدة لاسترجاعها وشدد على وقف الممارسات الفاسدة ومنها تحويل الأموال، ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد وخارجه، مثل سويسرا وانكلترا، لمحاربة سوء استعمال الأموال العامة من قبل مسؤولين واخذ الإجراءات بحقهم".

وإستكمل قائلاً: "هذا على صعيد الخارج، امّا على صعيد الداخل: فالنيابة العامة التمييزية بدأت تحقيقاتها الزامياً بالملف السويسري وظهرت معها دلائل حول مخالفات مالية جسيمة من قبل حاكمية مصرف لبنان وغيرها، والنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ادّعت لأن ظهرت معها بالتحقيقات تحويلات بقيمة 5 مليار دولار كاش وسبائك ذهب وهي غير تحويلات المصارف بقيمة 12 مليارا وهي من دون مراجع لأصل المبالغ، ما يشكّل عناصر لجرائم تبييض الأموال".

وقال: "نحن في التيار طالبنا منذ سنتين بلجنة تحقيق برلمانية ووجّهنا كتابا لحاكم مصرف لبنان كذلك تقدمنا بإخبار الى المدعي العام التمييزي والأهم تقدّمنا بقانون لاستعادة الأموال المحوّلة ولا يزال ينتظر اقراره من قبل الغالبية النيابية التي لا تزال حتى الآن تحمي أصحاب هذه الأموال".

ولفت إلى أن "الغالبية النيابية لا تزال حتى الآن تحمي أصحاب الأموال المحولة والجزء الأكبر منهم مسؤولون سياسيون ونواب في هذا المجلس ووزراء سابقون وأصحاب مصارف وأعضاء مجلس إدارة واصحاب نفوذ مالي وسياسي... فالى متى هذه الحماية وهذا السكوت المريع؟ وبالمقابل التبجّح بحماية أموال المودعين!".

وأكّد باسيل، أن "حماية أموال المودعين تكون أولاً بإعادة هذه الأموال، ومجموعها 12 مليار تحويلات عبر المصارف و5 مليارات عبر احدى شركات الشحن حولّت معظمها باستنسابية لصالح نواب ووزراء واصحاب نفوذ فيما اللبنانيين أهالي التلاميذ في الخارج او أهالي المرضى او... حرموا من تحويل بضعة مئات من الدولارات".

وتابع، "الأمور انفضحت والتحقيقات كشفت الكثير في فرنسا وسويسرا والمانيا وانكلترا ولاحقاً في ليشتنشتاين واللوكسمبورغ واميركا وباناما... فالى متى الاختباء؟".

ورأى، أنه من يعتقد بحاكمية مصرف لبنان انّه يستطيع تحريك هيئة التحقيق الخاصة ضد بعض الأوادم بالبلد لإخفاء جريمة او للإبتزاز، فهو مخطئ... مخابرات العالم كلّه تلاحقنا و"ما بيطلعلها معنا شي" و"مش انتو رح تأثروا علينا... تفضّلوا نفّذوا تعميمكم لهيئة التحقيق واعلنوا نتائجه".