خطرٌ يُداهِم آبار لبنان النفطية...

"ليبانون ديبايت"

يُضيّع لبنان حقّه بمساحة 1430 كلم غنية جداً بثروة نفطيّة وغازيّة، لأن المسؤولين منذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثانية إلى اليوم تقاعست في إرسال رسالة للأمم المتحدة تطالب فيها بتعديل حدودها البحرية من الخط 23 إلى الخط 24.

السلطات اللبنانية التي تهدر حقوق الوطن قبل المواطن، مطالبة اليوم وقبل الغد، وعلى مشارف الخطر الداهم من قيام الشركة الأميركية " Halliburton" بالتنقيب لصالح اسرائيل في المنطقة التي من الممفترض"منطقة متنازع عليها.

ولا يُغفر للمسؤولين اليوم من رئاسة الجمهورية إلى المجلس النيابي الى الحكومة الجديدة اكتفاءهم بالشجب، بل هم مطالبون أنْ يسارعوا إلى إرسال الرسالة وفق الحدود التي حدَّدتها قيادة الجيش أكثر من مرة.

وعن هذه الجدليّة بين حق متهاون به وواجب وطني يشرح الخبير الاستراتيجي الدكتور عصام خليفة القضية من بداياتها:" إستعانت الدول اللبنانية بخبرات شركة " Ukho " البريطانية لترسيم الحدود البحرية عام 2011 في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والتي أعدّت تقريراً طرحت فيه احتمالين :النقطة 23 والنقطة 29 وكانت ميّالة اكثر الى النقطة 29.

ويلفتُ الدكتور خليفة إلى أمر هام جداً ان ما بين خطي 23 و29 يمكن ان يربح لبنان مساحة 1430 كلم اي ما يُسمى حقل قانا بالكامل ونصف حقل كاريش، ويؤكّد أنّ الجيش اللبناني يؤكّد على هذه الحدود وقد راسل المسؤولين عدة مرات بخصوصها، ولكن الدولة لم تقم بإرسال اي رسالة الى الامم المتحدة تطالب بها بتعديل حدودها على أساس الخط 29 بدل 23 ، مع العلم ان المرسوم 6433 يتضمن في مادته الثالثة ما يسمح للدولة اللبنانية بتعديل رأيها من الحدود في ضوء المستجدات والتغييرات.

ورغم أنّ الحكومة السابقة وقّعت مرسوم تعديل الإحداثيات التي تم إرسالها إلى الأمم المتحدة، إلّا أنها لم تُرسل المرسوم إلى الأمم المتحدة لأنه لم يوقعه رئيس الجمهورية.

ويستغربُ الدكتور خليفة الضجة من المسؤولين بالقول أنّ الشركة الأميركية تنقب في منطقة متنازع عليها فيما هم لم يُبادروا إلى إرسال الرسالة للأمم المتحدة التي إن راجعت ملفات لبنان سترى أنّ حدوده عند النقطة 23 وليس النقطة 29.

ويؤكّد أنّ "الحكومة وكافة المسؤولين اليوم مطالبون بالتوجّه الى الأمم المتحدة مع رسالة تتضمن الاحداثيات الى اقترحا الجيش اكثر من مرة، حيث يقع حقل قانا الذي يساوي مرتين حقل كاريش والذي من المفترض أن يكون لنا نصفه أيضاً وفق النقطة 29، وهذا يعني عشرات مليارات الدولارات وثروة نفطيّة كبيرة في وقت "نشحد" فيه نقطة البنزين.

بلد مثل لبنان يعومُ على ثروة نفطيّة هائلة ويستجدي المحروقات من هنا أو هناك، ألا يحقّ لشعبه أن يلعن مسؤولين سرقوه بالأمس ويتآمرون اليوم على هدر حقوقه النفطية؟.