الإستشارة الفرنسيّة هَل تَحمي المشنوق مِن المُثول أمام البيطار؟

"ليبانون ديبايت"

يستندُ الوزير السابق نهاد المشنوق إلى إستشارة قانونيّة طلبها البروفسور دومينيك روسّو، أستاذ الحقوق الدستورية في كلية الحقوق بجامعة السوربون حيث أكّد في الدراسة أنّه "يُمكن ملاحقة المشنوق بتهمة الإخلال الوظيفي بهدف تحديد فيما إذا كان هذا الاخلال قد حصل، وعند الإقتضاء، فيما إذا كان يقتضي محاكمته وبأيّ عقوبة، والقضاء المختصّ لمحاكمته هو وفقاً للمادة 70 من الدستور المجلس الأعلى كون القضاء العادي هو مختصّ لمحاكمة الموظفين".

وبحسب روسّو، فقد "حدّد الدستور إختصاص المجلس الأعلى في حين أنّ اختصاص المحكمة العدلية محدّد بقانون عادي. والدستور هو القاعدة الأسمى، وتحت طائلة الإطاحة بتراتبيّة القواعد، فهو يعلو أحكام القانون العادي... وإذا كانت النصوص القانونية في بعض الأحيان ملتبسة، فذلك ليس الحال بالنسبة للمادة 70 من الدستور التي تنصّ على أنّه يحق لمجلس النواب إتّهام رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتّبة عليهم ولا يجوز أنْ يصدر قرار الإتّهام إلّا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. ويحدّد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية".

لكنّ هذه الإستشارة أو الدراسة وفق الخبير القانوني رئيس منظمة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان بول مرقص لا "تأثير لها إطلاقاً في مجرى التحقيقات أي إنها غير مُلزمة للمحقق العدلي، ويُمكن أنْ يكون طلبها الوزير المشنوق بهدف دعم ملفه".

وهي بالتالي لا تَحسم الجدل حول صلاحية المحقق بالتحقيق مع الوزراء او هومن صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء، لأنه رأي فقهي قانوني ويمكن ان يكون هناك رأي فقهي آخر مناقض لهذا الرأي"، وفق ما أشار مرقص.

وكان المشنوق أعلن "أنني ببساطة أنا أعرف أن القانون اللبناني يستند إلى القانون الفرنسي، ووجدت أن المكان الوحيد الذي يمكن اللجوء إليه هو القضاء الفرنسي، وإذا طلب مني المثول أمام القاضي البيطار سأمثل".

وأوضح أن "الغرض من الإستشارة الفرنسية هو حسم المرجعية الصالحة للوزراء والنواب بتهمة الإخلال الوظيفي"، وشدد على أن "الأمر حسم الآن من الإستشارة الفرنسية بأن القاضي طارق البيطار ليس هو المرجع الصالح للتحقيق مع الوزراء والنواب، وإذا صدر حكمين من مجلس النواب وحكم من المحقق العدلي أيهما أنفذ؟".

وإعتبر روسّو في دراسته أيضاً أنّه "يستوجب مبدأ فصل السلطات، بأن تكون كل من السلطات الثلاث - السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية - مستقلّة في ممارسة إختصاصها دون أن يتعدّى أيّ منها على إختصاص الأخرى. إنّ هذا المبدأ البسيط الذي حدّده مونتسكيو والمطبّق عالمياً، يترجم في الدستور اللبناني كما في الدساتير كافة عن طريق تنظيم أصول مختلفة لمحاكمة المسؤولين السياسيين. وأصول المقاضاة المختلفة لا تعني إجحافاً، أوعدم معاقبة أوعدم مقاضاة أوغياب مساءلة المسؤولين السياسيين، فهي تعني فقط أنّه يقتضي محاكمة المسؤولين السياسيين أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس المحاكم العاديّة، وذلك ليس لحماية أشخاصهم بلّ لحماية وظائفهم".