السبع: 4 أسباب دفعت "الثنائي" إلى العودة وهذه خفايا ما حَصل

"ليبانون ديبايت"

فجأةٌ وبعد أكثر من 3 أشهر من المُقاطعة والجمود السياسي الذي أدّى إلى تفاقم "الأزمة الإقتصادية"، قرّر "الثنائي الشيعي" العودة لحضور جلسات الحكومة، فإنقلبت الأوضاع إيجاباً في الداخل اللبناني.

وفي قراءة تحليليّة، يرى المحلّل السياسي نضال السبع أنّ "أهميّة عودة الثنائي الشيعي إلى حضور جلسات مجلس الوزراء أنّها غير مُرتبطة بصفقة قضائيّة".

وفي حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، يعتبرُ السبع أنّ 4 أسباب دفعت بـ "الثنائي" إلى "التراجع" عن قرار المقاطعة، وهي:

"أوّلًا: "الثنائي" عاد بعد توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم العقد الإستثنائي لمجلس النواب، وهذا المرسوم سوف "يكبِّل" المُحقق العدلي في قضية إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار ولن يتمكن من ملاحقة الوزراء علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق خلال فترة العقد الإستثنائي لمجلس النواب، وبالتالي لم يَعد هناك "حجّة" أمام "الثنائي" لتعطيل جلسات مجلس الوزراء.

ثانيًا: "الثنائي" يشعر بحرجٍ شديد أمام بيئته وأمام اللبنانين، فهو يظهر بشكل "المُعرقل" لإقرار الموازنة والذهاب إلى صندوق النقد الدولي.

ثالثًا: "ربما أدرك "الثنائي" أن الرئيس نجيب ميقاتي لا يستطيع أن يُجاريه في التدخل بعمل القضاء، لأنّ كشف الحقيقة في إنفجار مرفأ بيروت هي جزء من الإلتزامات الدولية التي قطعتها هذه الحكومة على نفسها أمام المجتع الدولي .

رابعًا والأهمّ: ""الثنائي" يقرأ المُتغيرّات الإقليميّة في اليمن والدولية في فيينا، وهو يتكيّف معها".

وفي سياقٍ آخر، شدّد السبع على أنّ "الرئيس نجيب ميقاتي الآن أمام إمتحانَيْن، الأول: إقرار موازنة مالية متوازنة لا تُرهق المواطن اللبناني وفي ذات الوقت تلبّي الحدّ الأدنى من مُتطلبات صندوق النقد".

والثاني: "بلورة موقف حكومي عنوانه عدم التدخل في شوؤن الخليج وبخاصة في اليمن، وهنا الثنائي مُطالب بتفهم موقف ميقاتي والذي هو أيضًا موقف أغلبية اللبنانيين".

وتطرّق المحلل السبع إلى أهمية هذه "الخطوة" وأثارها على الوضع الإقتصادي، مُشيرًا إلى "أنّ هذه العودة من قِبل الثنائي شكّلت إرتياحًا بالسوق المالي وأدّت إلى هبوط الدولار، وفي حال إستمرّت هذه الإيجابية من خلال تقديم وزير المالية هذه الموازنة إلى مجلس الوزراء وأُقرِّت ومرَّت بسلاسة داخل مجلس النواب، وبالتالي ذهب ميقاتي إلى صندوق النقد سيستمرّ الدولار بالتراجع، وأمّا في حال حصلت العرقلة فالدولار سيُعاود إلى الإرتفاع".

وفيما يتعلّق بالإتفاق النووي في فيينا، فيكشف السبع أنّه "تمّ وهو مُنجز ومُنتهي بين الطرفَين، وعمليًّا هذا الإتفاق سيكون لمدة عاميْن".

وتفاصيل الإتفاق، وفق ما يروي السبع فإنّ "ما تمّ تخصيبه من قِبل الإيرانيين والذي وصل إلى ما يُقارب الـ 60% سوف يتمّ نقله إلى روسيا، وما تمّ تخصيبه في المرحلة السابقة قبل توقيع الإتفاق النووي الأوّل في فيينا سوف يبقى في إيران".

ويضيف السبع، أنّه "الإدارة الأميركية وكمبادرة حسن نيّة منها قامت بإستدعاء وزير خارجية كوريا الجنوبية وبدأ مفاوضات مع إيران من أجل تسليمها مبلغ 7 مليار دولار، وهذه المبالغ هي جزء من إتفاقات وعقود نفطية بين إيران وكوريا الجنوبية تمّ إيقافها من قبل الإدارة الأميركية كجزء من العقوبات على إيران".

ويلفت السبع هنا إلى أنّ "دور موسكو يتصاعد في المنطقة من الكيماوي السوري إلى النووي الإيراني".