الرؤساء يَهدرون حق لبنان بالترسيم... والحراك بالمرصاد

"ليبانون ديبايت"

لَم يَخرج الإجتماع الثلاثي في قصر بعبدا بما يُثلج قلب اللبنانيين ويُغيِّر من قناعتهم أمّا المسؤولين في لبنان لا يَهدرون حقوق لبنان أمام "العدو الإسرائيلي"، بل تيَّقنوا أنّ تركيز البيان الرئاسي يتماهى الى حد كبير مع مع الطلب الاميركي حيث ركز على إتفاق الاطار .

أمّا ماذا يعني إتفاق الإطار هو ما يَشرحه الخبير بالشؤون الإستراتيجية والمؤرّخ الدكتور عصام خليفة لـ "ليبانون ديبايت" فهذا الإتفاق يرتكز على القرار 1701 ولا ينطلق من إتفاق الهدنة أيّ أنّه لا يتطابق بين الحدود الدولية وخط الهدنة (رأس الناقورة )، مع العلم أنّ هناك تَمدُّدًا إسرائيليًا شمال خط الناقورة هو 30 متر ومِن هنا إنطلق إتفاق الإطار، حتى إنّه تجاهل خطّ الترسيم المُوقع بين لبنان وإسرائيل في عام 1949.

وأكَّد أنّ "خط الـ 23 المعتمد في الاتفاق هو خط غير قانوني وغير علمي"، مُؤكّداً أنّ "الخط القانوني هو الـ 29 وكل الخطوط الأخرى غير قانونية حتى إنها تناقض القوانين الدولية".

ويُحذِّر من أنّ "هذا الخط سيحرمنا حقل قانا"، ويكشف أنّه "يأخذ جزءاً وراء خط الـ 23 أيّ يُعيدنا إلى خط هوف لأنّ الإسرائيلي تيَّقن كما يبدو من وجود حقل وافر بالغاز في هذه المنطقة لذلك يضغط للترسيم وفق هذا الخط".

ويُشدّد على أنّ "القبول بذلك هو خرق للدستور اللبناني والمادة 277"، ويُؤكّد أنّ "اللجنة القانونية في الحراك الشعبي تُحضّر ملفاً بكافة المسؤولين عن خسارة لبنان لثرواته النفطية".