المعركة "مُحتدمة"... عين "التغيير" على لجنتَيْن!

"ليبانون ديبايت"

مِن المُتوّقع أنْ تتسلم الأمانة العامّة لمجلس النوّاب اليوم ترشيحات النوّاب للمُشاركة في اللجان النيابيّة تحضيراً للإنتخابات التي تجري غداً لـ 16 لجنة نيابيّة.

إلّا أنّ الأجواء المُحيطة بالعمليّة الإنتخابيّة تُوحي أنّ الأمور ذاهبة بإتجاه المُواجهة الحتميّة لا سيّما بين الأحزاب ونوّاب التغيير، الذين نأوا بأنفسهم عن إنتخابات نائب رئيس المجلس وهيئة المكتب على إعتبار أنّ مَعركتهم هي اللجان.

وإذْ حَسم رئيس المجلس الهويّة الطائفية للجان وفق ما كانت عليه في المرحلة السابقة، فإنّه كبّل بذلك طموحات التغيير في العبور إلى بعض اللجان التي يَضع العيْن عليها مُتمسّكاً بموضوع الإختصاص وفق شعاره المبني على الإصلاح والتغيير إلى الأفضل.

وتُؤكّد في هذا الإطار مصادر نيابية حزبية لـ "ليبانون ديبايت"، أنّ "الأمور ذاهبة على ما يبدو بإتجاه التوافق على نفس نمط اللجان السابقة إلّا أنّ ذلك لا يعني تجاهل التغيير لذلك يجري العمل على خطّيْن مُتوازيَين:

-التوافق فيما بينها والذي قطع شوطًا كبيرًا وحيث تبدو القوّات اللبنانية هنا أكثر "ليونة" من الماضي حيث تتجاوب مع الإتصالات الحاصلة عكس المرة الماضية التي كانت تُطالب فيها بالإنتخابات.

-التريّث في إعلان تفاصيل هذا التوافق بإنتظار ما سيطلبه نواب التغيير إلّا أنّ الموقف حاسم لعدم السماح لهم برئاسة لجنة نيابيّة لا سيّما أحد اللجان الوازنة على إعتبار أنّ كتلتهم الصغيرة لا تُخوّلهم ذلك، وتُوضح المصادر أنّ "هؤلاء يُحاولون تأمين تحالف من نوّاب المعارضة والمُستقلين وحتى "القوّات" من أجل تكريس حصة لا تقل عن رئاسة إحدى اللجان.

وعلى المَقلب الآخر يُكثّف نواب التغيير لقاءاتهم وإجتماعاتهم حيث يجتمعون وفق مصادرهم اليوم لتقييم الوضع قبل جلسة الغد.

وتوضح المصادر لـ "ليبانون ديبايت"، أنّ "كل نائب على حدى أبلغ أمانة مجلس النواب ترشّحه إلى اللجنة التي يَرغب بالإنضمام إليها، كما رفعوا كتكتل للتغيير ترشيحات جماعية طالبت بعضويّة عدد من اللجان وبتوّلي رئاسة لجنة وازنة مثل المال والموازنة أوالإدارة والعدل أمّا دون ذلك (فلا مصلحة لهم بها)، فنوّاب التغيير يَطمحون لأنْ يكون لديْهم أعيُن في كل اللجان وأن يُحدِثوا فرقاً في لجنة وازنة.

أمّا إذا لم يُستجب لمطلبهم فإنهم وفق المصادر "سيذهبون بإتجاه التهديد عبر المُطالبة بالانتخابات لكل اللجان، وهو ما يعني إنتخابات قد تمتدّ لأكثر من 6 أيّام لا سيّما أنّ الترشيحات مُمكن أن تصل إلى 241 ترشيحاً".

وحول اللجنة التي يطمح هؤلاء لها، تؤكّد المصادر أنّها "بالمبدأ لجنة الإدارة والعدل وهي تَرشح عليها النائب ملحم خلف لأن ملفّه هو الأقوى بين الجميع لتوّلي هذه اللجنة، أو لجنة المال والموازنة وإنْ كان المرشح الذي يُمكن أن يترّأسها هو النائب مارك ضو من باب إختصاصه إلّا أنّ مُطالبة الإشتراكي بلجنة الصحة تحرم أي نائب درزي آخر من الترشح لرئاسة لجنة أخرى، لذلك سيرشح التغيير النائب إبراهيم منيمة لرئاسة اللجنة مع العلم أنه محامي وغير مُختص في مجال المال والموازنة شأنه شأن النائب إبراهيم كنعان رئيس اللجنة السابق.

وبما أنّ لجنة المال هي حصة "التيار" ولن يتنازل عنها ولجنة الإدارة والعدل من حصة "القوات" التي ليست بوارد التخلي عنها، بل إنّها ووفق حجم كتلتها فإنها تُطالب برئاسة لجنة أخرى، وفق ما تؤكده مصادر حزبية، أمّا اللجنة الثانية التي قد تُطالب بها فقد تكون "الإقتصاد" أو "الصحة" أو "التكنولوجيا" أو "الشباب"، ولكنّ الأمور تقتضي التوّقف عند مذهبية اللجان وكيفية توزيعها.

وتؤيّد المصادر "موضوع محدوديّة التغيير على عرقلة الإنتخابات"، وتعتبر أنّ "حجم كتلتهم لا يُخولهم التحكم باللجان ولكن يُمكّنهم الدخول إلى كافّة اللجان لأنها فضفاضة ويُمكنه تقديم 26 ترشيحاً"، وتشير إلى "وجود ترشيحات للجان فاقت عدد أعضاءها إلّا أنّها تتوقع أن تبدأ الكتل بسحب مُرشحين قبل جلسة الإنتخابات وأنّ المعركة ستكون تحديداً على رئاسة اللجان لا سيّما لجنتَي المال والموازنة والإدارة والعدل".