وزير العمل: لا مسؤولية قانونية مباشرة تقع على عاتقي

كان قد تطوّع وزير العمل مصطفى بيرم  للتوسّط الموظفون الإداريون وبين ميقاتي لإيصال مطالبهم للأخير والعمل على تأمينها ولكن انكفأ عن متابعة الملف، وأوضح في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّه حاول إيجاد بعض المخارج للأزمة والتوصّل إلى هذه الحلول لكن دون نتيجة.

ولفت إلى أن "لا مسؤولية قانونية مباشرة تقع على عاتقي، بل إن عملي كان تطوّعياً، لكنني قوبلت بالتجريح وكأنني رافض لتلبية المطالب، علماً أنني داعم لصرخة الموظفين وحامل للوائها، إلّا أن القرار في جعبة الحكومة مجتمعة ووزارة المالية".

وأشار بيرم إلى أن "الإضراب يضر بمصالح الموظفين كما والمواطنين، إذ من أين تأتي الحكومة بالإيرادات لدفع الزيادات على الرواتب في حال لم يعمل هؤلاء؟ لا موازنة للحكومة للصرف وفقها والمؤسسات مشلولة لا تُدخل المال إلى الخزينة، فمن أين سيتم تأمين الواردات؟". 

وكشف أنّه تم الاتفاق مع ميقاتي على منح الموظفين مساعدات اجتماعية شهرية تعادل ضعف الراتب، على أن لا تقل عن 3 مليون ليرة ولا تتعدّى الـ6 مليون، مع رفع بدل النقل وإلزام الموظف بالحضور يومين فقط أسبوعياً، لكنهم رفضوا وأصرّوا على إضرابهم".