المشكلة طائفية بإمتياز... إقتراحٌ من بو صعب لإستكمال تحقيقات المرفأ

"ليبانون ديبايت"

لا زال التحقيق في قضية إنفجار المرفأ متوقّفًا لعدم توقيع وزير المالية مرسوم الشتكيلات القضائية لمجلس القضاء الأعلى، بسبب ما إعتبره إخلالاً في التوازن الطائفي.

ودخل نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب على خط المعالجة لهذا الملف، عبر طرح تسويّة تكون مقبولة من الجميع، وفي هذا الإطار إلتقى اليوم أهالي ضحايا المرفأ وأهالي الموقوفين في القضية.

ويُوضح وليم نون بإسم أهالي الضحايا لـ "ليبانون ديبايت", أنّ "بوصعب دعاهم إلى هذا اللقاء منذ أسبوعين كما إلتقى بالتزامن أهالي الموقوفين ليُطلعهم على إقتراحه لمعالجة الموضوع".

ويلفت نون إلى أنّ "الإقتراح الذي إستمزج بوصعب الرؤساء الثلاثة حوله إضافة إلى البطريرك الماروني والذي يهدف لمعالجة الثغرة الطائفية في المرسوم يقوم على تعيين 5 أعضاء مُسلمين و5 أعضاء مسيحيين بعد أن كان يقوم التوزيع على 5 مسلمين و6 مسيحيين، ويبدو أنّ الجميع وفق ما أبلغه بوصعب للأهالي بوارد القبول بهذا الإقتراح".

ويكشُف نون أنّ "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود كان مُتردّداً من الطرح ولكن يبدو أنه وافق على المبادرة", ويؤكّد أنّ "الأهالي وافقوا على المبادرة فكل ما يَهمهم أن يُستكمل التحقيق لأنهم على يقين أنّ الوزير خليل لن يوقع المرسوم الذي يرفضه الرئيس بري ولا يسمح بتمريره في ظل الخلل الذي يشوبه"، ويؤكد أنّ "المشكلة طائفية بإمتياز".

وكان بوصعب، أشار بعد اللقاء إلى أنّ "التسوية ممنوعة في الملف والسلطة السياسية متجاوبة للتوصل إلى حل".

وأشار إلى "أنه اليوم لديه إقتراح ناقشه مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود"، مؤكّداً أنّه "إذا عدّل هذا المرسوم ووقّع بـ 10 قضاة متساوين، فأنا لدي كل الإطمئنان أنّ هذه القصة ستُحل".