فضل الله لـ "القوى السياسية": الكل يتحمّل المسؤولية!

ألقى العلامة السيد علي فضل الله خطبتي صلاة الجمعة، حيث تحدّث قائلاً: "البداية من الأزمة المعيشية التي لا يزال يُعاني منها اللّبنانيون على كل الصعد وقد بات المظهر الأبرز الذي يدلّ على قسوتها هو الصفوف الطويلة التي تقف على أبواب الأفران تنتظر الحصول على رغيف الخبز، من دون أن تقوم الدولة المعنية بمواطنيها حتى الآن بمسؤوليتها في معالجة جادة للأسباب التي أدت إليها، وذلك بتشديد الرقابة والمحاسبة لكل الذين يستفيدون بغير حق من الطحين المدعوم أو بمكافحة التهريب والاحتكار أو بتنظيم آلية حصول النازحين السوريين على هذه المادة لاحتواء المضاعفات السلبية".

وتابع، "نخشى أن يكون الطريق الأسهل والذي يبدو أن الدولة ستعتمده في معالجة هذه الأزمات هو مد اليد إلى جيوب اللبنانيين من خلال رفع الدعم عن هذه المادة الأساسية أسوة ببقية السلع والمواد التي تمّ رفع الدعم عنها وتلك التي سيأتي الدور إليها والتي ستؤدي إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز إلى ما يزيد عن الأربعين ألف ليرة".

وأوضح، "هي ستزداد كلما ارتفع سعر الدولار الأميركي أو ارتفع سعر الطحين في الأسواق العالمية، من دون الأخذ في الإعتبار التبعات التي قد تترتب على حياة المواطنين وقدرتهم على تأمين حاجاتهم الضرورية حيث التدني في الرواتب والجمود على الصعيد الاقتصادي، وعدم توافر فرص العمل والأعباء المتزايدة التي تقع على عاتق اللبنانيين لتأمين الطعام والشراب والكهرباء والدواء والاستشفاء والمحروقات والنقل".

وقال: "إننا أمام ما يجري، نحذر من التداعيات الخطيرة والكارثية التي تترتب على استمرار هذا الضغط المعيشي والحياتي على حياة اللبنانيين وأمنهم واستقرارهم والذي يظهر في ارتفاع معدلات الهجرة ونسب السرقة والجريمة والانتحار والطلاق".

وجدّد الدعوة لـ "القوى السياسية التي تتولى إدارة شؤون البلد إلى التعاون والتكاتف في ما بينها بدلا من التصويب على بعضها بعض، أو تبادل الاتهامات وتقاذف الكرات، فالكل يتحمل المسؤولية سواء أكان في مواقع الحكومة أو المعارضة".

وأردف، "في هذا المجال، ندعو إلى اتّخاذ كل الإجراءات الكفيلة بعودة موظفي القطاع العام عن الإضراب المفتوح الذي يُعطّل أمور الناس، ونحن نرى أن من حق العاملين في القطاع العام أن يحصلوا على ما يسدّ رمق عيشهم حتى يستطيعوا القيام بعملهم بكل جدارة، لكننا ندعوهم إلى الأخذ في الاعتبار تداعيات الاستمرار بالإضراب المفتوح على مصلحة بلدهم وتلبية الاحتياجات الضرورية للبنانيين".

ولفت إلى أنّه، "من المؤسف أن يجري كل ذلك فيما يستمر الترهل على الصعيد السياسي، حيث يستمر الجمود على صعيد تأليف الحكومة، وهنا نجدد الدعوة إلى الإسراع بتأليفها لتقوم بمعالجة الأزمات التي يعاني منها المواطنون ولمواكبة العمل التشريعي على صعيد مجلس النواب ولعدم وقوع البلد في الفراغ إن لم يتم انتخاب رئيس جمهورية في الموعد المحدد، والذي مع الأسف هو المتوقع حتى الآن".

ونبقى على صعيد الداخل لنحذر من ارتفاع وتيرة الخطاب الطائفي والتوتير السياسي الذي حصل على خلفية توقيف المطران موسى الحاج بعد اعتباره تصويبًا على موقع ديني أو على موقع طائفة ورموزها، بدلا مما كنا ندعو إليه من حصره في إطاره القضائي والقانوني ومعالجته ضمن القنوات المعنية بما يؤدي إلى احتواء المسألة، ويحفظ أمن البلد من أي أخطار محتملة".

وتابع ، "نصل إلى مسألة الترسيم الحدودي وفي ظل اقتراب موعد مجيء الموفد الأميركي الذي يتولى أمر المفاوضات لندعو مجددا إلى أهمية ثبات اللبنانيين على موقفهم الموحد المتمسك بحقهم الكامل في ثروتهم البرية والبحرية، وأن يسمعوا المفاوض الأميركي أو غيره كلاما حاسما بأن العدو لن يستخرج الغاز ويستفيد منه، فيما لبنان، الغارق في أزماته الاقتصادية، غير قادر على ذلك وألا يخدعوا بالكلمات المعسولة أو يرضخوا لما يمارس من ضغوط وتهاويل أو لسياسة التمييع التي يتقنها العدو".