دعوة بري أزاحت عنه الاتهامات

صونيا رزق - الديار


اعتبرت مصادر سياسية مواكبة لجلسات انتخاب الرئيس المتعددة، دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة انتخاب الرئيس انها تأتي ضمن إطار تنفيذ الدستور ليس اكثر، وبأنّ ملامح العام 2016 ستظهر اعتباراً من يوم غد الخميس، والتي شهدت جلسات بالجملة لم تستطع الوصول الى مبتغاها إلا بعد تسوية رئاسية، فرضت قيوداً على موقعيها، لكنها لم تنجح بل ساهمت في التباينات والخلافات.

ورأت هذه المصادر أنّ بري اراد من خلال خطوته إزاحة الاتهامات عنه، خصوصاً تلك الصادرة عن الخصوم بأنه لا يريد إنتخاب رئيس، لكن ومع ذلك قام بما يتطلّبه منه الدستور، وسط غياب مؤكد لنصاب الثلثين الذي سيستعين به الفريقان اي المعارض والممانع، على ان يكون بمثابة سلاح للتعطيل يستفاد منه عند الحاجة، وبالتالي حين «ينحشر» احد الفريقين، فيلجأ اليه منعاً لوصول المرشح الخصم الى الرئاسة، لانّ طرفيّ النزاع لن يسمحا هذه المرة بتمرير ما يزعجهما، وهذا بات معروفاً، خصوصاً ان البت بهذه المسألة وبهوية المرشح الذي سيخوض غمار الرئاسة لا يُعرف، إلا في الساعات القليلة المرتقبة اي قبل إنتهاء المهلة الدستورية، وإلا سيطول الامد على غرار ما جرى قبيل وصول العماد ميشال عون الى القصر الجمهوري.