"ليبانون ديبايت"
أصدرت وزارة الطاقة تسعيرة المولدات الكهربائية للمشتركين، والتي وصلت الى 16350ليرة لبنانية للكيلو وات الواحد على الساحل فيما وصلت في المناطق ما فوق الـ700 متر الى الـ 17950 ليرة لبنانية.
إلا أن هذا السعر الرسمي لا يلتزم به أصحاب المولدات بعد أن ترك لهم وزير الطاقة، وفق حسابات غير مفهومة، هامشاً يتعدى الـ 4 الى 5 آلاف زيادة مما يعني أن سعر الكيلو وات سيتراوح للمشتركين في العدادات ما بين الـ 20 و21 ألفًا.
وتلفت مصادر معنية بأن الأسعار ترتفع نتيجة الارتفاع المتواصل بسعر مادة المازوت وارتفاع أسعار المستلزمات لصيانة المولدات.
ويبقى بعض أصحاب المولدات، لا سيما في بيروت العاصمة، عاصين على الدولة ويرفضون تركيب العدادات وبل يفرضون على المشتركين دفع الفاتورة بالفريش دولار أو ما يوازيه بالسوق السوداء فيحتسبون تسعيرة الوزارة على سعر صيرفة أما تسعيرة الفاتورة فيحتسبونها على تسعيرة السوق السوداء.
والحال ليس بأفضل عند المشتركين بالعدادات حيث يلجأ بعض أصحاب المولدات الى فرض تسعيرة عالية تتجاوز احياناً الـ10 الآف ليرة زيادة عن تسعيرة وزارة الاقتصاد لا سيما في المناطق الخاضعة للمنطق العشائري، أو أن بعضهم في مناطق اخرى يتلاعب بالعداد ليسجل اكثر بكثير من حجم الاستهلاك للمشترك، ونتيجة كل ذلك تتجاوز فاتورة الـ 5 امبير الخمسة ملايين حتما بدون حسيب او رقيب.
الى متى سيتحمل اللبناني ذلك وسط غيابا كلي للمعالجة الكهربائية بعد أن تحوّلت وزارة الطاقة الى وزارة متخصصة باحتساب أرباح المولدات فقط بدون ان يدخل ذلك اي قرش الى خزينة الدولة بل الى جيوب محتكري المولدات.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News