ما أخذه المواطن باليد اليمنى يفقده باليد اليسرى...

ليبانون ديبايت

قد يكون الهمّ الأول لدى المواطن اليوم، هو سعر الدولار في السوق السوداء وأسعار المحروقات، والذي وصل إلى مستوياتٍ غير مسبوقة جعلت من كل عمليات تصحيح الرواتب ومضاعفتها من دون قيمة، بحيث أن ما أخذه الموظف باليد اليمنى من زيادات قد يخسره باليد اليسرى.

وفي هذا الإطار، لاحظ الباحث الإقتصادي الدكتور جاسم عجاقة، أن ارتفاع سعر الدولار في الآونة الأخيرة، يعود لأسباب عدة ولعلّ السبب الابرز حالياً والمؤثر بالسعر، هو وبكل بساطة هو دخول الموازنة حيّز التنفيذ، والتي ستحتسب الدولار الجمركي والضريبة على القيمة المضافة وفق سعر 15 ألف ليرة.

وأكد الدكتور عجاقة لـ"ليبانون ديبايت"، أن الدولار الجمركي، أدى إلى زيادة الطلب أو بالأحرى إلى تهافت التجارعلى الدولار، ما رفع الطلب، مع العلم أن الهدف ليس الإستيراد وتأمين حاجات الأسواق، بل مضاعفة كميات الإستيراد، والتهرّب من دفع الرسوم الضريبية بعد تطبيق الموازنة.

أمّا بالنسبة لارتفاع أسعار المحروقات، فقد أوضح عجاقة، أنه مرتبط بارتفاع الدولار علماً أن استيراد المحروقات مع اقتراب فصل الشتاء، قد رفع سعر الدولار، علماً أن حجم الإستيراد يتجاوز حاجة السوق المحلية وهذه الكميات المستوردة مخصصة للتهريب وليس للإستهلاك المحلي.

كذلك ربط عجاقة ما بين الوضع السياسي غير المقبول وانسداد الأفق، والتخبط السياسي وتأخير الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، بارتفاع سعر الدولار، مشيراً إلى سببٍ إضافي، مرتبط بموضوع المضاربة من قبل الصرافين والتجار وبعض القوى السياسية بالدولار. وكشف أن عشرات الآلاف من الصرافين، ينتشرون في كل المناطق ويتصرفون على هواهم، فيما الحكومة عاجزة عن السيطرة عليهم، وهم يعمدون إلى رفع سعر الدولار ثم تخفيضه، من أجل تحقيق الأرباح.

وعن انعكاس هذا التقلّب في سعر الصرف على قدرة المواطن الشرائية، أوضح الدكتور عجاقة، أن المواطن سيفقد كل ما حصل عليه من زيادات للأسف، بسبب التضخم وعدم القيام بأي إجراءات للحدّ من التضخم، مشيراً إلى أن استمرار هذه الوتيرة من الصعود بسعر الدولار الأميركي، سيؤدي طبعاً إلى مسار تضخّمي كبير وسيؤدي إلى تآكل كلّ مدخرات اللبنانيين، لأن التضخم ليس فقط بالليرة بل أيضاً بالدولار، لأنه وبالتصنيف بالدولار، فلبنان هو أيضاً الأغلى.

وأسف عجاقة إلى غياب أي سلطة تنفيذية تعمل على كبح جموح الدولار معتبراً أنه في لبنان "لدينا تضخّم غير مبرر بالقوانين ولكنه مبرر بالفساد وبمنطق ترك الأمور تجري على هواها".