إردوغان ينفق المليارات "للفوز" بالرغم من ضررها!

تنفق الحكومة مليارات الدولارات من أموال الدولة لدعم الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه الحاكم بالتزامن مع قيامها باستغلال القضاء لإطلاق مجموعة من التهديدات القانونية لملاحقة المنافسين المحتملين للرئيس، وذلك قبل أشهر فقط من انتخابات حاسمة قد تعيد تشكيل السياسة الداخلية والخارجية لتركيا.

وينقل تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن اقتصاديين القول "إن فورة الإنفاق هذه غير مستدامة وربما تكون ضارة، في وقت يحاول إردوغان تخفيف وطأة ارتفاع مستويات التضخم على العائلات التركية في الفترة التي تسبق عملية الاقتراع".

بالإضافة إلى ذلك، تقول الصحيفة إن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن "اثنين على الأقل من مرشحي المعارضة المحتملين يمكن أن يهزموا إردوغان بسهولة، لكن أحدهم يواجه أربعة دعاوى قضائية يمكن أن تمنعه من خوض السباق الانتخابي وتمنح حزب العدالة والتنمية الحاكم السيطرة على إسطنبول، أكبر مدن البلاد وتضم نحو خمس أعداد الناخبين".

يصر إردوغان ومعاونوه على أنهم يحاولون من خلال هذه السياسات خدمة المواطنين الأتراك الذين جددوا الثقة به وبحزبه في العديد من الانتصارات الانتخابية على مدى العقدين الماضيين.

أما المعارضون فينتقدون ما وصفوه "استغلال" إردوغان للحكم في تركيا لتركيز السلطة في يديه واستخدمها للتأثير على نتائج الانتخابات.

يقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيكوز التركية أحمد قاسم هان: "إن إردوغان يحاول خوض هذه المعركة على الأرض التي يختارها وفي الإطار الذي يحدده وبالأسلحة التي يختارها، وأيضا مع الخصم الذي يفضله".

وتنظر كل من حكومة إردوغان والمعارضة السياسية إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي ستجري في مايو المقبل، باعتبارها فرصة بالغة الأهمية لتحديد المسار المستقبلي للبلاد.

مع نهاية الشهر الماضي رفع إردوغان الحد الأدنى للأجور بنسبة 55 في المئة وزاد من رواتب موظفي الدولة بنحو 30 في المئة. كذلك عمد لتوسيع برنامج حكومي لمنح قروض مدعومة للتجار والشركات الصغيرة.

وأيضا ألغى شرط الحد الأدنى لسن التقاعد، مما سمح لأكثر من 1.5 مليون مواطن تركي بالتوقف عن العمل فورا والحصول على معاشاتهم التقاعدية.

ووعد إردوغان كذلك أنه سيستمر في جهوده لبناء اقتصاد تركيا وزيادة نفوذها في الخارج وحماية البلاد من التهديدات المحلية والدولية، في حال فوزه في الانتخابات.

في حديثه إلى أعضاء حزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان الأسبوع الماضي انتقد إردوغان قوى المعارضة وقال إنها غير كفؤة ووصف نفسه بأنه أفضل شخص يقود البلاد إلى المئة عام الثانية والتي أطلق عليها اسم "قرن تركيا".

خلال السنوات الأولى من حكم إردوغان، والتي بدأت في 2003، شهدت تركيا انتعاشا اقتصاديا ملحوظا، أسهم في إخراج ملايين الأتراك من مستويات خط الفقر وساهم في تطوير الصناعة المحلية.

لكن في السنوات الأخيرة، تراجع الاقتصاد واتهم المعارضون والمسؤولون الغربيون إردوغان بدفع البلاد نحو الاستبداد بسبب السلطات الواسعة التي منحها لنفسها منذ عام 2017.

ويقول المنتقدون إن إردوغان أخضع وسائل الإعلام لسلطاته وحد من التقارير التي تنتقد السلطة ووسع نفوذه على القضاء مما أدى إلى محاكمات ذات دوافع سياسية.

كما تولى مسؤولية السياسة الخارجية والمالية للبلاد وهمش دور وزارة الخارجية والبنك المركزي.

ونتيجة لذلك تحالفت ستة من أحزاب المعارضة مع بعضها في محاولة للإطاحة بإردوغان، حيث يؤكدون أنهم سيعيدون استقلال الهيئات الحكومية ويقلصون سلطة الرئيس من خلال العودة إلى النظام البرلماني، في حال فوزهم بالانتخابات.

وقالت جنان كفتانجي أوغلو، رئيسة حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، في مقابلة أجريت مؤخرا، إن "الانتخابات لا تتعلق فقط بتغيير الحكومة.. بل هي بين أولئك الذين يؤيدون الديمقراطية والذين يعارضونها".

وتقول "نيويورك تايمز"، "إن موقف المعارضة ازداد تعقيدا بسبب الدعاوى القانونية الجديدة المرفوعة ضد أكرم إمام أوغلو، عمدة اسطنبول وأحد المنافسين المحتملين الذين تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أنه يمكن أن يهزم إردوغان".

في الشهر الماضي، منعت محكمة إمام أوغلو من ممارسة السياسة لمدة عامين وسبعة أشهر بتهمة إهانة مسؤولي الدولة، بعد وصفه مسؤولي الانتخابات بـ "الحمقى" نتيجة قيامهم بإبطال فوزه الأول في سباق رئيس بلدية اسطنبول لعام 2019 ثم صادقت على فوزه في اقتراع ثان.

قدم إمام أوغلو طعنا في قرار المحكمة ولا يزال ينتظر النتيجة، لكن في الأسابيع التي تلت الحكم واجه ثلاث تهديدات قانونية جديدة يمكن أن تمنعه من ممارسة السياسة بشكل مؤقت وتعزله من منصبه وتنقل السيطرة على إسطنبول إلى إردوغان.

وكانت وزارة الداخلية التركية رفعت دعوى قضائية ضد إمام أوغلو بتهم تتعلق بالفساد خلال فترة توليه وظيفته السابقة كرئيس لبلدية إسطنبول في عام 2015.

وتقول الصحيفة وزير الداخلية اتهم إمام أوغلو العمدة بتوظيف أكثر من 1600 شخص على صلة بالإرهاب، وكذلك يجري التحقيق معه بشكل منفصل بتهمة إهانة رئيس بلدية منطقة آخر، وهو عضو في حزب إردوغان.

ولم يعلن تحالف المعارضة بعد مرشحا أوحد رغم مشاورات داخلية تجرى منذ عام، كما لم يعلن برنامجه.

لكن زعيم حزب "الشعب الجمهوري" العلماني كمال كيليتشدار أوغلو (74 عاما) لا يزال يعتبر الأوفر حظا ليكون مرشحا أوحد للمعارضة. إلا أن كليتشدار أوغلو لم ينجح بعد في إقناع شركائه في التحالف بأنه المرشح الأمثل لمقارعة إردوغان.

ويتزعم هذا السياسي المعارضة التركية باعتباره رئيس أكبر أحزابها، ويعرف داخليا بمواقفه المناهضة بشدة لحزب العدالة والتنمية وحكوماته المتعاقبة، كما يعارض بقوة سياسات الحزب الخارجية.