إنتظارات لبنانية لقمة الرياض

ليبانون ديبايت- فادي عيد

على مسافة أيام من موعد القمة العربية المرتقبة في التاسع عشر من أيار الجاري في الرياض، يستقرّ المشهد الداخلي على انتظارات لبنانية، لارتدادات ونتائج مداولات هذه القمة إنطلاقاً من الصفحة الجديدة في العلاقات ما بين الدول العربية من جهة، من دون إسقاط واقع الإتفاق السعودي - الإيراني من جهةٍ أخرى، حيث تتوقع أوساط سياسية مطلعة، أن تشهد الساحة المحلية مرحلةً جديدة من المراوحة والترقّب، في ضوء عدم اتضاح ما سترتكز عليه المعادلة الرئاسية، باستثناء ما سيرشح من تأثيرات خارجية على مجمل الأجندة الداخلية، وليس فقط على الإستحقاق الرئاسي.

وتنطلق هذه الأوساط، من زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لتؤكد بأن توقيتها لا ينفصل عن حدثين أساسيين، الأول هو الملف الرئاسي، والثاني هو الإتفاق بين بلاده والسعودية وتأثيراته على كل ملفات المنطقة.

فعلى مستوى العنوان الأول، توضح الأوساط نفسها، أن القراءة السياسية الداخلية للموقف الديبلوماسي الإيراني، لم تكن واحدة، حيث أن تفسيرات متناقضة قد طبعت ردود الفعل عليها، ومن قبل كل الأطراف والقوى السياسية والحزبية، لا سيما وأن نصيحته إلى اللبنانيين بالتوافق على انتخاب رئيس الجمهورية العتيد، قد قوبلت بشكلٍ مختلف لدى القوى القريبة منه، والتي شاركت في اللقاء في السفارة الإيرانية، بينما قرأت القوى المعارضة، إتجاهاً مغايراً بالنسبة للموقف من الإستحقاق الرئاسي، وتحديداً بالنسبة لترشيح رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية.

وبالتالي، تقول الأوساط السياسية، أن أكثر من رسالة قد حملها الوزير الإيراني، أبرزها التأكيد على المناخ الإيجابي في المنطقة بعد اتفاق بكين، بالإضافة إلى الحديث بشكل مباشر أمام النواب في السفارة الإيرانية، كما أمام الرأي العام، بأن طهران لا تتدخل بانتخابات رئاسة الجمهورية، وتدعم كل ما يتوافق عليه اللبنانيون، وهو الذي احتمل تفسيرات عدة في الأيام الماضية.

إلاّ أن الثابت بالنسبة إلى الأوساط ذاتها، فهو أن خطاً فاصلاً وواضحاً قد رسمه الديبلوماسي الإيراني، وانطلاقاً من زيارته الأخيرة إلى بيروت، ما بين المرحلة الماضية والمرحلة المقبلة، والتي تأتي على إيقاع تأثير الإتفاق السعودي ـ الإيراني، وإن كان خطابه أمام ممثلين عن بعض الكتل النيابية، قد أعطى الإنطباع بأن هذا الإتفاق هو ذات طابعٍ ثنائي ما بين الدولتين على لبنان. ولذلك، فإن الظروف التي بدأت تظهر على المستوى الإقليمي، تتّجه نحو الإنفتاح والحوار بين القوى المؤثرة في المنطقة، وهو ما سينعكس إيجاباً على أجواء الحوار الإقليمي، وبالتالي، انعكاس ذلك بشكلٍ مباشر على الواقع اللبناني، وتحديداً لجهة التوصل من قبل اللبنانيين والدول المعنية بالملف الرئاسي إلى إيجاد الحلول لكل القضايا العالقة، ويأتي في مقدّمه انتخاب رئيس للجمهورية.

لكن الأوساط نفسها، تستدرك موضحةً بأن غالبية الموفدين الخارجيين الذين زاروا لبنان أخيراً، ومن أبرزهم خلال الأسبوع الماضي الوزير عبد اللهيان، كما المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط تشاي جون، قد ركّزوا على الحوار والنقاش لحل أزمة الشغور الرئاسي في الدرجة الأولى، وذلك كمقدمة من أجل الخروج من الأزمة التي يواجهها لبنان منذ العام 2019.