بين المصالح العسكرية ومبدأ الحياد: سويسرا ترفض مجددًا إعادة تصدير دبابات إلى أوكرانيا

رفضت سويسرا مجددا، إعادة تصدير نحو 100 دبابة من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا، مؤكدة استمرارها في الالتزام بقرار الحياد وعدم التورط في نزاعات دولية، إذ تُعتبر الدبابات من ممتلكات شركة "آر يو آيه جي" السويسرية لصناعة الأسلحة التابعة للدولة.

وعلى الرغم من الضغوط التي مارستها كييف، فإن سويسرا لا تزال تلتزم برفضها السماح بإعادة تصدير الأسلحة السويسرية إلى أوكرانيا. وأعلن المجلس الفيدرالي السويسري أنه من الناحية القانونية "من المستحيل تصدير 96 دبابة ليوبارد 1 في الوقت الحالي"، مؤكدًا أن "مثل هذه الصفقة تتعارض مع قانون العتاد الحربي وتشكل تحولًا في سياسة الحياد السويسرية".

ويحظر قانون العتاد الحربي السويسري إعادة التصدير بالكامل إذا كان البلد المتلقي في حالة نزاع دولي.

وأضاف المجلس أنه "أعطى الأولوية لالتزام سويسرا بحيادها وموثوقية تطبيقها حكم القانون."

لكن هذا الالتزام في الدولة المغلقة التي يبلغ عدد سكانها 8,8 مليون نسمة كان محل نقاش حاد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

ففي الأول من حزيران/يونيو صوّت مجلس النواب في البرلمان ضد مشروع قانون يسمح بنقل أسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا.

وقد رفضت سويسرا طلبات صريحة بهذا الشأن من دول بينها ألمانيا وإسبانيا والدنمارك.

وكانت شركة :آر يو آيه جي" السويسرية قد اشترت دبابات ليوبارد 1 مستعملة وغير عاملة من وكالة تابعة لوزارة الدفاع الإيطالية عام 2016 على أمل تجديدها أو بيعها قطع غيار.

لكن مع الطلب الملح على الدبابات في أوكرانيا بعد الغزو الروسي، تلقت الشركة السويسرية تمويلا من هولندا لنقل دباباتها إلى المانيا لتأهيلها ومن ثم إرسالها للجيش الأوكراني.

وجاء رفض الحكومة السويسرية الأربعاء متوقعا، على الرغم من أن البرلمان السويسري يدرس طرقا لتخفيف مبدأ الحياد في البلاد. إذ يقترح البرلمان تعديل التشريعات لفترة لا تزيد عن خمس سنوات للسماح بإعادة تصدير الأسلحة السويسرية في ظل ظروف معينة، مثل ممارسة الدولة حقها في الدفاع عن النفس أو أن تتعهد الدولة المشترية بعدم إعادة التصدير.